حماس تقدم للوسطاء تصورها للهدنة.. وواشنطن تصيغ مشروع قرار بمجلس الأمن حولها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلنت حركة حماس، مساء الخميس، أنها سلمت الوسطاء في قطر ومصر تصورا بشأن اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى مع "إسرائيل". يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وكالة "رويترز" أن واشنطن وضعت، الخميس، اللمسات النهائية على صياغة مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة.
وقالت حماس، في بيان عبر منصة "تلغرام": "قدمت الحركة اليوم (الخميس) للإخوة الوسطاء تصوراً شاملا يرتكز على المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق".
وأوضحت: "كما ويشتمل التصور الذي قدمته الحركة على رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى".
وأردفت: "ستبقى الحركة منحازة لحقوق شعبنا وهمومه".
وأكدت أن ذلك يأتي ضمن متابعتها "للمفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع".
بدورها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) عن مسؤول لم يذكر اسمه، قوله إنّ تل أبيب تسلمت الخطوط العريضة لرد حركة حماس بشأن إتمام صفقة تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أنها قيد الدراسة.
كما قالت "القناة 12" العبرية (خاصة) مساء الخميس، إن قطر سلمت رد حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى إلى "إسرائيل".
وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب إن "مطالب حماس غير معقولة" وإنه سيقدم تحديثا بهذا الشأن إلى مجلس الحرب وسيتم تقييمه الجمعة.
مشروع قرار أمريكي
وضعت الولايات المتحدة، الخميس، اللمسات النهائية على صياغة مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة.
وعادة ما تكون هذه آخر خطوة قبل طلب التصويت على النص الذي سيدعم الجهود الدولية للتوسط في وقف فوري لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن.
والمسودة النهائية التي اطلعت عليها "رويترز" "تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن وللسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية".
ولم يتضح على الفور التوقيت الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا التصويت على النص الذي جرى التفاوض عليه على مدى الشهر المنصرم.
والأسبوع الماضي، لم تفض محادثات في القاهرة تتوسط فيها مصر وقطر إلى أي نتيجة ملموسة نحو التوصل لاتفاق تبادل الأسرى في إطار هدنة مؤقتة في قطاع غزة.
ويواجه نتنياهو انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه بعضهم بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم.
وتتظاهر عائلات المحتجزين في قطاع غزة، بشكل شبه يومي، للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى الإفراج عن أبنائهم.
من جانبه، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن المحادثات من أجل التوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار لا تزال مستمرة.
وأضاف كيربي أن الموقف الأميركي لم يتغير بشأن رفض شن عملية كبيرة في رفح دون الأخذ بعين الاعتبار حماية أكثر من مليون شخص لجؤوا إليها.
وتحتجز "إسرائيل" في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني بحسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة في ظل رفض حماس الكشف عن رقم دقيق "دون ثمن باهظ"، وتوزع الأسرى بين أكثر من جهة بالقطاع.
وبينما يتحدث إعلام عبري عن أرقام أسرى احتجزوا في غزة تراوح بين 240 و253، بينهم 3 تم تحريرهم، و105 أفرجت عنهم حماس خلال صفقة تبادل أسرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس و"إسرائيل" لأسبوع من 24 نوفمبر حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حماس الهدنة غزة مجلس الأمن اسرى حماس غزة مجلس الأمن هدنة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تبادل الأسرى مشروع قرار فی غزة
إقرأ أيضاً:
قدمته بريطانيا .. مجلس الأمن اليوم يناقش مشروع قرار جديد بشأن السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة مشروع قرار تقدمت به المملكة المتحدة، يدعو الأطراف المتنازعة في السودان إلى إنهاء الأعمال القتالية والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
الخرطوم ــ التغيير
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، للصحفيين في بداية الشهر الحالي، عند تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر، “بعد مضي 19 شهراً على بداية الحرب، يرتكب الطرفان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.
في أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال النزاع الحالي، أعلنت لجنة مرتبطة بمجلس الأمن عن فرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع.
وأشارت باربرا إلى أن أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي. ورغم ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يزالان يركزان على صراع بعضهما البعض بدلاً من معالجة المجاعة والمعاناة التي يعاني منها بلدهما
و أفاد دبلوماسيون أن بريطانيا تسعى لتقديم مشروع القرار للتصويت في أقرب وقت ممكن، ويتطلب القرار الحصول على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، بالإضافة إلى عدم استخدام كل من الولايات المتحدة أو فرنسا أو أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
وسبق أن نبهت الأمم المتحدة إلى أن حوالي 25 مليون شخص، وهو ما يعادل نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات بسبب انتشار المجاعة في مخيمات النازحين، حيث اضطر 11 مليون شخص لمغادرة منازلهم. وقد لجأ نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الفارين إلى دول أخرى.
و يطالب مشروع القرار البريطاني “قوات الدعم السريع بإنهاء هجماتها بشكل فوري في مختلف المناطق السودانية، كما يدعو الطرفين المتحاربين إلى وقف الأعمال القتالية على الفور”.
ويحث القرار كذلك طرفي النزاع على السماح بتوفير الدعم الإنساني وتيسيره بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي كافة أنحاء البلاد.
يدعو المشروع أيضًا إلى الحفاظ على معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحًا لتسليم المساعدات، ويؤكد على ضرورة دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر الحدودية دون أية عوائق، في ضوء استمرار الاحتياجات الإنسانية.
و من المقرر أن تنتهي في منتصف نوفمبر الموافقة الممنوحة من قبل السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر.
وكان مجلس الأمن قد أقر قرارين سابقين بشأن السودان؛ الأول في مارس الذي دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان، والثاني في يونيو الذي طالب بشكل محدد بإنهاء حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر، التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة في منطقة شمال دارفور. ودعت القرارات – التي أيدتها 14 دولة فيما امتنعت روسيا عن التصويت عليها – إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون أي عوائق.
و بدأ النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023، نتيجة للصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وذلك في إطار خطة للانتقال إلى حكم مدني. وقد أسفرت هذه الأحداث عن أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث تزايدت حالات النزوح بشكل ملحوظ.
و أدت الحرب إلى تفشي العنف العرقي، حيث تم توجيه معظم الاتهامات إلى قوات الدعم السريع. ومع ذلك، نفت هذه القوات مسؤوليتها عن الأذى الذي لحق بالمدنيين، مشيرة إلى أن العنف ناتج عن عناصر “متفلتة” لا تتبع لها.
الوسومالأمم المتحدة باربرا بريطانيا مجلس الأمن مشروع قرار