بالتفصيل.. باعتماد سياسة التدريب التعاوني في الجامعات والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
صدر قرار مجلس شؤون الجامعات باعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي التي تهدف إلى تنظيم عملية التدريب التعاوني للطلبة الخريجين، بما يحقق كفاءة وجودة العملية التدريبية، ويعزز العلاقة بين المؤسسات
التعليمية وسوق العمل، للإسهام في تحسين مخرجات التعليم، وتأهيل الطلبة الخريجين للانخراط في سوق العمل.
أخبار متعلقة البرلمان العربي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تجر المنطقة إلى حافة الانهيارجامعة شقراء توقّع مذكرة تفاهم مع "هواوي" في مجال التدريب وتنمية المواهب «تقنية القطيف» تهيئ 180 متدربًا لسوق العملوأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات د. بسام البسام، أن اعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي حدث بالمواءمة والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسات التعليم العالي،
من أجل تأهيل الطلبة لسوق العمل وزيادة فرصهم الوظيفية وإكسابهم المهارات اللازمة قبل التخرج من
مؤسساتهم التعليمية.للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مجلس شؤون الجامعات يعتمد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي. pic.twitter.com/gTOcBt7Dk7— مجلس شؤون الجامعات (@cua_gov_sa) March 14, 2024
مبادرة التدريب الإلزاميوأوضح د. البسام أن سياسة التدريب التعاوني كانت ضمن مخرجات مبادرة التدريب الإلزامي لمدة 6 أشهر إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى بناء استراتيجية موحدة للتدريب التعاوني، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وتستهدف طلبة المؤسسات التعليمية الجامعية والكليات الحكومية والأهلية.يهدف قرار إلزام منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها +50 عاملاً بطرح فرص التدريب التعاوني للطلاب إلى تأهيلهم وتدريبهم لضمان تمكينهم ورفع مهاراتهم وانخراطهم في سوق العمل، وذلك بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، وبما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل.
|| للمزيد:... https://t.co/mbo735HUce pic.twitter.com/zFtTILOXbX— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 14, 2024
التدريب التعاونيكما صدر قرار إلزام منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر، بالتدريب التعاوني للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
ويستهدف القرار رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت.
ويتطلب ذلك وجود عقد محدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ومنح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أخبار السعودية مجلس شؤون الجامعات التدريب التعاوني للطلاب شؤون الجامعات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل