الحكومة المصرية تنفي شائعة "حقل ظهر"
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
نفت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، ما يروج من شائعات حول خروج "حقل ظهر" للغاز من الخدمة، حيث أكدت أنه يعمل بكامل طاقته الإنتاجية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث نفت ما تردد من أنباء بشأن تسجيل مشاكل تقنية بحقل ظهر، ما أدى لتراجع طاقة إنتاجه من الغاز الطبيعي، بما يهدد بخروجه من الخدمة، على عكس ما يروج من شائعات.
وشدد المركز على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقا لأحدث المعايير العالمية، دون مواجهة أي مشكلات تقنية.
وأضاف أن الإنتاج المبكر من الحقل قد بدأ عام 2017 بمعدل تقارب 350 مليون قدم3 غاز/يوم، فيما استمر المعدل في الزيادة تدريجيا كنتيجة لدخول 19 بئرا على خط الإنتاج.
وأشار المركز إلى أن الشركاء في حقل ظهر، "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية و"روزنفت" الروسية و"مبادلة" الإماراتية و"إيغاس" المصرية (المشغل للحقل شركة إيني)، لا يتوانون عن ضخ الاستثمارات فيه منذ انطلاق الإنتاج، وذلك للحفاظ على معدلات الإنتاج للحقل.
كما أكد أن العمل جار حاليا لحفر البئر العشرين باستثمارات 70 مليون دولار، فيما يصل إلى متوسط إنتاج حوالي 2.3 مليار قدم3 غاز/يوم.
وذكر أن إجمالي استثمارات الحقل حتى الآن مقدرة بـ12 مليار دولار، حيث يتوقع أن تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة.
وكانت وسائل إعلام قد عزت انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى خروج محطات كهرباء عن الخدمة، بسبب تراجع إنتاج الغاز من حقل ظهر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاحتباس الحراري التغيرات المناخية الطاقة الطاقة الكهربائية الغاز الطبيعي المسال القاهرة المناخ حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب