خبير اقتصادي يتوقع رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
توقع الخبير الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، أن يواصل الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية التشددية في اجتماعه المقبل واجتماع سبتمبر أيضًا بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة.
أخبار متعلقة
عمرو أديب: «اللي حظه حلو النور بيقطع عنده مرتين بس» (فيديو)
عمرو أديب يكشف تطورات جديدة عن أزمة انقطاع الكهرباء: «في حاجة ممكن تعلن بكره أو بعده»
عمرو أديب لـ«ميدو»: «مشكلتي مع مرتضى بدأت بسببك لما قالك هعلقك في الاستوديو»
وأشار إلى أن الإقدام على مواصلة هذه الخطوات، يأتي في إطار نجاح السياسة النقدية الأمريكية، إذ المؤشرات الواردة من الأسواق الأوروبية والأمريكية تؤكد نجاح السياسة النقدية في تحقيق أهدافها.
وأضاف نافع خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، اليوم الإثنين، أن الفيدرالي الأمريكي مطمئن لأن حالة الركود التي كان يتخوف منها الكثيرون لم تحدث، وإن حدثت بشكل طفيف جداً، كما أن مؤشرات البطالة تتراجع ومعدلات النمو الفصلية تتجه نحو التعافي.
وتابع: «كلها مؤشرات تدفع الفيدرالي الأمريكي للمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة، لتحقيق هدف كبح جماح التضخم والوصول به إلى المستهدف».
وعن توقعاته بشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية المصرية مطلع أغسطس، قال: «أتوقع أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مع استمرار انفلات معدلات التضخم، وأن سياسة التثبيت لم تؤتي ثمارها».
الدكتور مدحت نافع الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي لجنة السياسة النقدية المصرية أسعار الفائدة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي أسعار الفائدة زي النهاردة الفیدرالی الأمریکی السیاسة النقدیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير