وزير الخارجية الإيطالي يستبعد إرسال قوات من بلاده إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
استبعد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إرسال قوات إيطالية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن روما لا تريد الحرب مع روسيا.
وقال تاياني في تصريح لقناة "ريتي 4" الإيطالية، يوم الخميس: "استبعد إرسال القوات إلى أوكرانيا، لأننا نريد السلام والمفاوضات ولا نريد أن نخوض غمار الحرب ضد روسيا".
وأضاف: "نحن لا ندرس موضوع إرسال قوات للقتال هناك، وإيطاليا تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها فقط".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن المشاركين في مؤتمر الدول الداعمة لأوكرانيا، الذي عقد في باريس يوم 26 فبراير الماضي، بحثوا إمكانية أرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لدعم قواتها.
وأوضح ماكرون أنه لا يوجد هناك إجماع بشأن هذه الفكرة، لكنه لم يستبعد هذا الخيار.
بدورهم، أعلن قادة معظم الدول الغربية وحلف الناتو، أنهم لا يعتزمون إرسال قوات إلى أوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى أوکرانیا إرسال قوات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يطالب من دافوس برفع كامل العقوبات عن بلاده
شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد هو "مفتاح استقرار" البلاد، وذلك في مداخلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأربعاء.
وقال الشيباني، في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا"، مضيفا "يجب أن يتم رفعها قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري".
وقال الوزير، إن لجنة خبراء من مختلف مكونات الشعب السوري ستعمل على صياغة دستور بعد إجراء حوار وطني.
وأشار الشيباني إلى أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، كما قال إنها تعمل على إقامة شراكات مع دول خليجية في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا.
رسائل واضحةوفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال الشيباني إن رؤية رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، "كانت تتلخص في دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية"، مضيفا أنه "لا بد من وجود قانون ورسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا"، بحسب ما أورده تلفزيون سوريا اليوم الأربعاء.
إعلانووفق الشيباني، فإن هذه التحديات والأضرار تشمل اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لإيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وانحدار قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقوّضتها سياسات عهد الأسد الفاسدة.
وأشار الشيباني إلى أن "التحديات المقبلة هائلة، وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها"، موضحا أن الحكومة الجديدة "تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث".
وسياسيا، قال وزير الخارجية السوري إن الحكومة الجديدة لا تخطط لتصدير الثورة أو التدخل في شؤون الدول الأخرى.
كما جدد الشيباني التعهد بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وتمثيلهم في الحكومة، معتبرا أن وجود قوات سوريا الديمقراطية لم يعد له مبرر في البلاد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟