دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات التعاونية إلى المشاركة في الحملة الوطنية لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم 2»، والتي ستنطلق للعام الثاني على التوالي. وقال وكيل «الشؤون» بالإنابة عبدالعزيز ساري في مخاطبة للتعاونيات إنه «بتوجيهات من وزير الشؤون وانطلاقاً من الدور الوطني والمجتمعي للتعاونيات، يرجى المشاركة في الحملة، والتبرع لها بما لا يتجاوز 50 في المئة من أموال زكاة الجمعية السنوية، بهدف توطين العمل الخيري داخل البلاد»، مضيفاً أن ذلك «يأتي من منطلق مد يد العون للتخفيف عن كاهل الغارمين والتضامن معهم وفك كرباتهم، لاسيما خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك».

وأوضح أنه «في حال رغبت الجمعية في الاشتراك بالحملة يجب عليها إصدار شيك بمبلغ التبرع لمصلحة وزارة العدل ــ الإدارة العامة للتنفيذ، للمساعدة في سداد ديون الغارمين في حدود النسبة المذكورة». وفي تفاصيل الخبر: تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر، الاثنين الماضي، بعنوان «الشؤون»: حملة سداد ديون الغارمين بالعشر الأواخر من رمضان»، الذي أشارت خلاله إلى مشاركة الجمعيات التعاونية في الحملة بزكاتها السنوية، خاطب وكيل الوزارة بالإنابة، عبدالعزيز ساري، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات، رسمياً، للتعميم على التعاونيات كافة الموجودة في البلاد، للمشاركة في الحملة الوطنية لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم 2»، التي ستنطلق للعام الثاني توالياً. ووفقا للمخاطبة التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، فإنه «بتوجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الشيخ فراس المالك، وانطلاقاً من الدور الوطني والمجتمعي للتعاونيات، يرجى من الاتحاد حثّها على المشاركة في الحملة، وبالتبرع لها بما لا يتجاوز 50 بالمئة من أموال زكاتها السنوية، بهدف توطين العمل الخيري داخل البلاد، ومن منطلق مد يد العون والمساعدة والتخفيف عن كاهل الغارمين والتضامن معهم وفك كرباتهم، لاسيما خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كما أنه في حال رغبت الجمعية بالاشتراك في الحملة يجب عليها إصدار شيك بمبلغ التبرع لمصلحة وزارة العدل، الإدارة العامة للتنفيذ، مخصص للمساعدة في سداد ديون الغارمين في حدود النسبة السالف ذكرها». إلى ذلك، أكدت مصادر «الشؤون» أنه سيتم إعلان موعد انطلاق الحملة وتفاصيلها قريباً، في إطار مبادرة الوزارة لتوطين العمل الخيري والتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم ومنحهم الأولوية في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، لافتة إلى أن وكيل الوزارة خاطب بعض الجهات الحكومية المعنية للمشاركة في وضع ضوابط واشتراطات القبول بالحملة، وهي وزارة العدل وبيت الزكاة والهيئة العامة لشؤون القُصّر. وذكرت المصادر أن الغارم هو كل كويتي مدين، رجلا كان أو امرأة، لم يتمكن من سداد دينه وصدر في حقه حكم قضائي مدني واجب النفاذ، وبناء عليه تم عمل إجراءات تنفيذية، وهي حجز الراتب، وحجز مركبات، ومنع سفر، مشيرة إلى أن ثمّة لجنة أو فريق عمل سيتم تشكيله قريباً وسيضم، إلى جانب «الشؤون»، ممثلي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، لبحث وضع اشتراطات سداد ديون الغارمين، وسقف المبالغ المالية المسموح دفعها. يُذكر أن الحصيلة النهائية للحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون المواطنين الغارمين، التي نظمت خلال رمضان الماضي، بلغت 11.5 مليون دينار، وساهم فيها نحو 59 ألف متبرع.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: فی الحملة

إقرأ أيضاً:

ديون العراق.. انخفاض الخارجي وتراكم الداخلي

الاقتصاد نيوز — بغداد

بات العراق خارج منطقة ما يسمى "مخاطر الديون" بعد انخفاض ديونه الخارجية الى دون الـ 10 مليارات دولار، وفقاً لمستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية مظهر محمد صالح.

ورأى في هذا الصدد أن "البعض يبالغ ويضيف أرقاماً كثيرة لحجم الديون، هي بالأصل ليست صحيحة".

وقال صالح إن "العراق على مستوى الديون الخارجية أصبح خارج دوائر ما يسمى مخاطر الديون، وأن الديون الواجبة الدفع من الان الى سنة 2028 لا تتعدى 9 – 10 مليارات دولار"، مردفاً أن "هنالك ديوناً بعيدة بعد عام 2028 نستبعدها في الوقت الحاضر".

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط، حيث يشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة، ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية.

رفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل، وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالاً ضخمة.

"5 % من الناتج المحلي"

ولفت صالح الى أن الديون "لا تشكل 5% من الناتج المحلي الاجمالي اذا ما قارننا الموضوع بالمعيار العالمي، والذي يقبل الديون الى الناتج المحلي بنسبة 60%"، مؤكداً: "نحن خارج دوائر مخاطر الديون الخارجية، وحافظ العراق على تصنيفه الائتماني بالمستوى B".

أما بخصوص الديون الداخلية، أوضح مستشار رئيس الوزراء أن "هنال تراكماً في الديون الداخلية"، عازياً ذلك الى "الأزمتين الماليتين، الأمنية والصحية، والتي حدثت بين 2014 و2017 وكذلك بين 2019 و2021 حيث تعرض العراق الى مشاكل وعجز في الموازنة".

ونوّه الى أن هاتين الأزمتين جعلتاه "يضطر للجوء الى السوق الداخلية للاستدانة"، مضيفاً أنها الآن تبلغ "نحو 78- 80 تريليون دينار داخل الجهاز المصرفي الحكومي، ولها معالجات خاصة".

ورأى صالح أن هذه الديون "لا تشكل خطراً على الوضع المالي العراقي، ولاسيما أن الاقتصاد قوي، والتدفقات الاجنبية عالية، لذلك مقدور عليها".

الانتقال من مدين الى دائن فتي

ولفت مستشار رئيس الوزراء الى أن "العراق انتقل من مدين الى دائن فتي، ولديه القدرة على الاقراض في المستقبل، وهو ما يدل على تحسن الوضع المالي للعراق وفيه اشارات ايجابية للبلد".

يذكر أن ميزانية العراق لعام 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023 مع عجز قدره 64 تريليون دينار.

واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية سعراً للنفط هو 70 دولاراً للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.

 

مقالات مشابهة

  • تنبيه من وزارة البترول عن سداد فواتير الغاز الطبيعي في ديسمبر 2024 | تفاصيل
  • وزارة البيئة: استعدادات للحملة الوطنية للتوعية البيئية والتشجير
  • وزارة الشؤون الإسلامية تقيم حفل استقبال لضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة
  • أكثر من 1.5 مليار دينار ديون القطاع الخاص على الحكومة
  • أحمد موسى: مصر سددت 38.7 مليار دولار ديونًا مستحقة
  • مصر تعلن إجمالي ما سددته من ديون خلال 2024
  • وزارة الشؤون الاجتماعية تحل جمعية تابعة لأسماء الأسد
  • تقرير: تأثير الضائقة الاقتصادية على التبرعات الخيرية في موسم الأعياد 2024
  • ديون العراق.. انخفاض الخارجي وتراكم الداخلي
  • عُمان تشارك في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب