دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات التعاونية إلى المشاركة في الحملة الوطنية لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم 2»، والتي ستنطلق للعام الثاني على التوالي. وقال وكيل «الشؤون» بالإنابة عبدالعزيز ساري في مخاطبة للتعاونيات إنه «بتوجيهات من وزير الشؤون وانطلاقاً من الدور الوطني والمجتمعي للتعاونيات، يرجى المشاركة في الحملة، والتبرع لها بما لا يتجاوز 50 في المئة من أموال زكاة الجمعية السنوية، بهدف توطين العمل الخيري داخل البلاد»، مضيفاً أن ذلك «يأتي من منطلق مد يد العون للتخفيف عن كاهل الغارمين والتضامن معهم وفك كرباتهم، لاسيما خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك».

وأوضح أنه «في حال رغبت الجمعية في الاشتراك بالحملة يجب عليها إصدار شيك بمبلغ التبرع لمصلحة وزارة العدل ــ الإدارة العامة للتنفيذ، للمساعدة في سداد ديون الغارمين في حدود النسبة المذكورة». وفي تفاصيل الخبر: تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر، الاثنين الماضي، بعنوان «الشؤون»: حملة سداد ديون الغارمين بالعشر الأواخر من رمضان»، الذي أشارت خلاله إلى مشاركة الجمعيات التعاونية في الحملة بزكاتها السنوية، خاطب وكيل الوزارة بالإنابة، عبدالعزيز ساري، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات، رسمياً، للتعميم على التعاونيات كافة الموجودة في البلاد، للمشاركة في الحملة الوطنية لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم 2»، التي ستنطلق للعام الثاني توالياً. ووفقا للمخاطبة التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، فإنه «بتوجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الشيخ فراس المالك، وانطلاقاً من الدور الوطني والمجتمعي للتعاونيات، يرجى من الاتحاد حثّها على المشاركة في الحملة، وبالتبرع لها بما لا يتجاوز 50 بالمئة من أموال زكاتها السنوية، بهدف توطين العمل الخيري داخل البلاد، ومن منطلق مد يد العون والمساعدة والتخفيف عن كاهل الغارمين والتضامن معهم وفك كرباتهم، لاسيما خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كما أنه في حال رغبت الجمعية بالاشتراك في الحملة يجب عليها إصدار شيك بمبلغ التبرع لمصلحة وزارة العدل، الإدارة العامة للتنفيذ، مخصص للمساعدة في سداد ديون الغارمين في حدود النسبة السالف ذكرها». إلى ذلك، أكدت مصادر «الشؤون» أنه سيتم إعلان موعد انطلاق الحملة وتفاصيلها قريباً، في إطار مبادرة الوزارة لتوطين العمل الخيري والتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم ومنحهم الأولوية في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، لافتة إلى أن وكيل الوزارة خاطب بعض الجهات الحكومية المعنية للمشاركة في وضع ضوابط واشتراطات القبول بالحملة، وهي وزارة العدل وبيت الزكاة والهيئة العامة لشؤون القُصّر. وذكرت المصادر أن الغارم هو كل كويتي مدين، رجلا كان أو امرأة، لم يتمكن من سداد دينه وصدر في حقه حكم قضائي مدني واجب النفاذ، وبناء عليه تم عمل إجراءات تنفيذية، وهي حجز الراتب، وحجز مركبات، ومنع سفر، مشيرة إلى أن ثمّة لجنة أو فريق عمل سيتم تشكيله قريباً وسيضم، إلى جانب «الشؤون»، ممثلي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، لبحث وضع اشتراطات سداد ديون الغارمين، وسقف المبالغ المالية المسموح دفعها. يُذكر أن الحصيلة النهائية للحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون المواطنين الغارمين، التي نظمت خلال رمضان الماضي، بلغت 11.5 مليون دينار، وساهم فيها نحو 59 ألف متبرع.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: فی الحملة

إقرأ أيضاً:

الحل فى الصندوق «2»

مكافحة الجوع والفقر بالتكاتف الاجتماعى لا يعنى إعفاء الحكومة من مسئوليتها تجاه الشعب، بل أقصد به سرعة علاج أكثر مواضع الضعف فى مجتمعنا بصورة شعبية يتحملها الأثرياء والقادرون، حتى تخف وطأة تلك الأزمات الطاحنة التى يعانى منها أغلب الشعب بسبب سياسات اقتصادية جوانب منها خاطئة والاتجاه لمشروعات طويلة الأجل فقط لا تعود بالفائدة السريعة أو المباشرة على المواطن، بجانب أن أغلب المشروعات الاستثمارية الخاصة هى مشروعات استهلاكية وترفيهية تخدم شرائح بعينها ولا تعود بالنفع على الفئات المتوسطة ولا الفقيرة اللهم باستثناء تشغيل مئات من الأفراد فى تلك المشروعات.
لذا يأتى الحل الاجتماعى الأهلى كعلاج سريع لما يعانى منه الأغلبية، وأكمل ما بدأته الأسبوع الماضى من إنشاء الجمعيات الاهلية بكل حي، وتقوم على تبرعات من الأثرياء، وبموجب بطاقة عضوية فى الجمعية تمنح للمستفيد «على غرار بطاقة التموين مع الاختلاف»، يمكن الحصول بها على دعم مالى أو عيني، بصورة شهرية أو أسبوعية وفقا لقدرات أموال الجمعية نوعية التبرعات التى تصلها، حيث تتلقى الجمعية تبرعات من الملابس والمتعلقات والمستلزمات الحياتية والمدرسية، ويتم إعدادها بصورة جيدة ونظيفة لتسليمها للمستحقين، بجانب تلقى تبرعات من سلع غذائية معلبة وخضروات وفاكهة توزع أيضا بموجب هذه البطاقات، على أن يتم تسجيل ما يحصل عليه الشخص الكترونيا مما يحقق العدالة فى التوزيع.
ويتم أيضا التعامل إلكترونيا مع أعضاء الجمعية ممن لديهم هواتف، بأن يتم إرسال رسائل لهم حول الأشياء المتاحة بالجمعية والتى يمكنه الحصول عليها، فإذا تلقت مثلًا الجمعية تبرعات من تجار اغذية، يتم إرسال رسائل لأعضاء الجمعية بوصول هذه التبرعات والكمية التى من حقه الحصول عليها، وكذلك الملابس، الأدوات الكهربائية، وهكذا ويمكن للعضو أن يتقدم بطلب بما يحتاج إليه بالضرورة من متطلبات حياتية، على يتواصل القائمون على الجمعية مع المتبرعين لتوفير هذا المطلب، بل يمكن من خلال الجمعية مساعدة الأسر غير القادرة بتقديم مبلغ مالى أو بعض الأجهزة والمتعلقات لبناتهم المقبلات على الزواج. أموال الجمعية يمكن استثمارها كما أشرت من قبل بنكيًا أو بشكل استثمارى آخر، فى تصورى لو أقيم فى كل حى جمعية على هذا النحو وتولى الأثرياء بالحى وكذلك أعضاء البرلمان ممن ينفقون الملايين للحصول على مقعد بالبرلمان، بجانب أصحاب المحلات الكبرى والسوبر ماركت وغيرهم المساهمة فى هذه الجمعية، وأن تقوم الفنادق والمطاعم بإرسال وجبات لهذه الجمعية ليتم تقديمها للأسر الأكثر إحتياجا، ويمكن أن تستقبل الجمعية أموال الزكاة، لو تم هذا لتحسنت أوضاع أهل الحى وبصورة عملية ملموسة تدريجيًا، ولتراجعت معدلات الجريمة فى الأحياء الفقيرة وحتى المتوسطة، ولشعر الأثرياء أنفسهم بالأمان لتراجع الحقد عليهم ممن لا يملكون شيئًا وهم يرون غيرهم يبعثرون الملايين فى الهواء.
وسيقول قائل إن الأموال الداخلة بلا حساب ستفتح المجال أمام السرقة بما يسيل له لعاب اللصوص عديموا الشرف، الذين لن يتوانوا عن سرقة أموال موجهة للفقراء، أقول لهؤلاء ان الجمعية عليها ألا تتسلم تبرعات مالية يدويًا بل من خلال حساب بنكى، وإذا استوجب الأمر يتم استلام الأموال بموجب إيصالات مختومة، يقوم مجلس إدارة الجمعية القائمين على الجمعية من الأثرياء بطباعة دفاتر الايصالات وتوقيعها بأنفسهم مسبقًا بحيث لا يمكن تزوير هذه الإيصالات، وكل إيصال باستلام نقدية يكون من أصل وصورة كربونية، أما عملية تسليم المحتاج لمبلغ مالى فيتم بموجب بطاقة بنكية، وبهذا يكون الصادر والوارد للجمعية مسجل بما لا يدع مجالًا للسرقة والتلاعب، بجانب اختيار أشخاص أفاضل من الحى للإشراف على عمل الجمعية والرقابة بصورة تحاصر أى تلاعب فى التبرعات المالية أو العينية.
أما الجمعية «الأسرية» فهى معمول بها أيضًا فى بعض الدول الأوربية ومنها هولندا، يقوم أفراد العائلة بعمل صندوق مالى وفتح حساب له فى البنك، يتبرع أثرياء العائلة والقادرين منها كل وفقا لقدراته، قد يتبرع أحدهم بعقار يبيعه أو تحف، أو سيارة أو أى شيء ثمين، ويتم توجيه هذه التبرعات للمحتاجين من أفراد العائلة، الجميل لدى هؤلاء أن المحتاج لا يأخذ أكثر من حاجته ليرفه عن نفسه مثلا أو يدخر، بل يأخذ الضرورى ليعيش حياة كريمة من حيث المأكل والملبس، وقد يتبرع أحد افراد العائلة من الأثرياء بشقة أو مكتب ليستقبل تبرعات أفراد العائلة العينية من ملابس وأغذية وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية وهكذا، وهى صورة رائعة من صور التكافل العائلى، الجميل فى الأمر أن من يعطى ويتبرع لا يمن، ومن يأخذ لا يتردد ولا يشعر بالخجل من باقى أفراد عائلته الأثرياء، بل ويتحول مقر الجمعية الأسرية الى ملتقى عائلى.. وللحديث بقية.

[email protected]

مقالات مشابهة

  • الحل فى الصندوق «2»
  • مناقشة التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات اليمن
  • انطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في طرابلس
  • زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة
  • وزارة الموارد البشرية تطلق الحملة الوطنية للتدريب “وعد”
  • ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يغادرون إلى مكة المكرمة
  • وزارة الرياضة تطلق حملتها التوعوية “ الرياضة أفضل شي”
  • تصل إلى 100 ألف دولار.. بوتين يشطب ديون المجندين الجدد للقتال في أوكرانيا
  • فايننشال تايمز: الدولار القوي يضغط على ديون الأسواق الناشئة
  • وزير الشئون الخارجية الهندي يزور إيطاليا للمشاركة في اجتماع لمجموعة السبع