ليبيا تترأس حوارية بالأمم المتحدة حول تشريعات حماية النساء والفتيات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ترأست وزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، ممثلة عن الدولة الليبية فعاليات جلسة حوارية للمرة الأولى بالأمم المتحدة، حملت عنوان (كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب).
ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الطرمال تأكيدها في مستهل كلمتها، على أهمية القضية الفلسطينية معبرة عن حرية وكرامة المرأة الفلسطينية التي لا زالت مكبلة وهدفاً للانتهاكات والاعتداءات المستمرة من العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وأثنت الطرمال على مجهودات مديرة منظمة المرأة العربية الهادفة لتعزيز التعاون والعمل بروح الاتحاد لتحقيق أهداف النساء العربيات المشتركة في حماية حقوق المرأة وتعزيز العدالة والسلام.
وتناولت هذه الحوارية التي ترأستها دولة ليبيا بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، على هامش الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، عدة محاور لتستعرض الفعالية التشريعات والأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة سعياً لتقييم آثارها وتسليط الضوء على وضع المرأة في مجال بناء الدولة وحفظ السلام في أوقات النزاعات وعدم الاستقرار.
وشارك في فعاليات الحوارية لفيف من الوزيرات والنائبات بالبرلمانات العربية والممثلات لمختلف الدول العربية ومن بينها فلسطين ولبنان والمغرب والجزائر والأردن، ومندوب عن جامعة الدول العربية وعدد من المنظمات والشخصيات الدبلوماسية الأجنبية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القضية الفلسطينية المرأة حكومة الوحدة الوطنية حماية النساء حورية الطرمال منظمة المرأة العربية
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 30 عاما على منهاج عمل بكين.. عزة سليمان: الأمم المتحدة متواطئة مع الحكومات تجاه قضايا المرأة وأوضاع النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت عزة سليمان المحامية والناشطة النسوية والسياسية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قضايا المرأة، إن بداية العمل علي منهاج عمل بكين قام المجتمع المدني بالتكاتف وتعليم وتوعية المجتمع في ٦ محافظات داخل مصر، وكان هناك شعلة من النشاط في المجتمع المدني علي المستوى العربي الإقليمي، وبعد مرور ٣٠ عام علي المنهاج نرى أن هناك تواطيء من الأمم المتحدة لتحجيم دور المجتمع المدني، وتواطيء مع السلطات والحكومات تجاه أوضاع النساء، وهذا يظهر جليا في أوضاع المرأة في المجتمع العربي وفي الوضع الفلسطيني وما تسببه الاحتلال تجاه المرأة الفلسطينية.
كان ذلك خلال مائدة حوار، حضرتها البوابة نيوز، اليوم الخميس ١٩ سبتمبر، ونظمتها مؤسسة قضايا المرأة بحضور لفيف من المجتمع المدني على رأسهم رئيس الاتحاد النسائي المصري الدكتورة هدى بدران، لمناقشة الآليات الدولية ووضع النساء بعد مرور ٣٠ عام علي منهاج بكين.
صعود التيار اليميني يهدد حرية العالموأشارت عزة سليمان، خلال المؤتمر، إلي أن هناك مطالب عديدة علي مدار السنوات الماضية تخص قضايا المرأة وأوضاع النساء خلال التقرير العربي للمجتمع المدني تم وضعها في منهاج عمل بكين، واليوم لا يوجد أي حديث عن الخطاب وتحول الي صوت واحد، خاصة تجاه المجتمع العربي.
مائدة الحوار لمؤسسة قضايا المرأةوأضافت سليمان أن منهاج بكين غير صالح مع صعود التيار اليميني في العالم والذي يحدد التعامل مع الاخر بناءً علي الجنس والعرق واللون والدين، إضافة إلى الترهيب باسم الإرهاب العالمي ومحاربة الإرهاب لضمان صمت العالم والشعوب تجاه استعمار الدول وتدميرها.
ولفتت سليمان إلى أن أوضاع الأسرة في تدهور مستمر، مع عدم التوازن في قوى العمل واستغلال النساء واعاف المجتمع المدني والاطر التنظيمية، والتوجه نحو الاستهلاكية.
مطالب مشروعة وتنفيذ مفقودمن جهتها قالت د. فاطمة خفاجي ممثلة الاتحاد النسائي المصري في الشبكة الاستشارية للمجتمع المدني أنه خلال اخر مؤتمر لمنهاج بكين ٢٠١٩ كان هناك عدة مطالبات من المجتمع المدني من ضمنها إحداث إصلاح تشريعي، وتقوية الآليات المؤسسية، والقضاء علي العنف المبني علي النوع الاجتماع.
إضافة إلى تمكين النساء لتولي المناصب القيادية، ودعم النساء في العمل الرسمي وغير الرسمي، وتوفير الإحصائيات اللازمة الخاصة بالنوع الاجتماعي.
جانب من المؤتمروأضافت ان الشبكة في إعداد التقرير الخاص بيجين +30 بالاعتماد علي تقارير وبحوث مهمة خلال الـ٥ سنوات الأخيرة، وهي تحمل سنوات عجاف بما تحملة تلك السنوات من حروب ودماء في عدة بلاد عربية تعاني من الصراع المسلح مثل السودان وسوريا ولبنان وفلسطين.
والتقرير تضمن مشكلات المهاجرات واللاجئات اللاتي عانوا خلال تلك السنوات خاصة ما واجه الفلسطينيات من العدو الصهيوني.
فجوات متصاعدة في ظل الحروبكما يناقش التقرير مدى تحقيق مطالب تقرير بكين +25 والذي اقيم في ٢٠١٩، لافتة إلى أن هناك فجوات كبيرة وكثيرة يواجهها المجتمع العربي وتحديات يجب مناقشتها مثل الفجوة بين السلطة الأبوية وما يفعله المجتمع المدني تجاه النساء وحقوقهن المستمدة، مثل مطالبات وزير الداخلية بليبيا فرض الحجاب علي النساء.
وأضافت خفاجي، أن هناك فجوات في مشاركة المرأة في مجال العمل، وأيضا التشريعات القانونية التي تضمن حقوق النساء ولكنها لا تنفذ علي ارض الواقع، وارتفاع تكلفة الوصول الي العدالة وسيطرة المواريث الثقافية علي منفذين العدالة ضد المرأة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف