"كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية لحماية النساء"..جلسة نقاشية بـ منظمة المرأة العربية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عقدت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع دولة ليبيا جلسة نقاشية موازية بعنوان: (كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب)، وذلك على هامش اجتماعات الدورة (68) للجنة وضع المرأة (CSW68) بنيويورك.
استنكرت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة، ما اعتبرته "إطاحة وقحة لقرارات الشرعية الدولية بدءًا من القانون الدولي العام إلى القانون الدولي الإنساني إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة" فيما يخص الوضع في فلسطين ، مشيرة إلى المفارقة بين ما حققته البشرية من إنجازات وقفزات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغزو الفضاء وتطوير الرؤوس النووية، وعجزها في الوقت نفسه عن التوصل لوقف لإطلاق النار بدون قيود في الحرب على غزة والتي تتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، كما تحدثت عن حرب اليمن التي تهدأ ومن ثم تعود لتشتعل، بالإضافة إلى سوريا حيث مازال شعبها يعاني الويلات في الوطن وفي أماكن النزوح القسري.
استنكرت كذلك ما وصفته بـ"حملات مشبوهة يتم تنظيمها عالميًا لشيطنتنا، وهي لم تنجح لأن أهل الخير وأصحاب النوايا الحسنة في كل دول العالم كثر وهم واعين لكل ما يحصل." وأضافت "نحن لا نكفر بالشرعية الدولية أبدًا..بل سنبقى نستظل الشرعية الدولية ونسعى إلى تعزيز حضروها وفعاليتها، لأن أرضنا العربية هي مهد دين المحبة، المسيحية ومهد دين الرحمة، الإسلام".
وأشارت المديرة العامة للمنظمة إلى أن هذه الجلسة التي تعقدها المنظمة على المنصة الأممية ليست هدفها الشكوى والبكاء، بل التشاور مع أهل الخير والنوايا الحسنة في المنظمات الدولية والأممية وفي الدول الصديقة للسلام، حول أفضل السُبل لتفعيل الشرعية الدولية، وخاصة تطوير آليات تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمرأة والأمن والسلام، وتحديداً قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات التسعة التي لحقته.
وأكدت الدكتورة فاديا أنه من خلال تجارب الدول العربية المشاركة في هذه الفعالية، يمكن أن رصد مواطن الخلل في آليات الحماية للنساء والفتيات والتوصل إلى توصيات بشأن تطوير آليات إنفاذ التشريعات الدولية وكذلك القوانين المحلية.
من جهتها أكدت الدكتورة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بليبيا وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية أن "القوانين والأطر القانونية الدولية والوطنية أساسية في ضمان حماية حقوق المرأة خلال الحروب، ومن ثم فإن تفعيلها وتنفيذها بشكل صحيح يعتبر ضرورة ملحة. ويجب أن تكون هذه القوانين متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتضمن حماية المرأة من جميع أشكال العنف والاعتداءات." وأضافت "ومن خلال هذا خلال الحدث، نتطلع إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال حماية حقوق المرأة خلال الحروب، وسنبحث سوياً عن الحلول المبتكرة والفعالة لتحقيق هذا الهدف النبيل."
وقد شارك في الجلسة كذلك عدد من الوزيرات وواضعي السياسات العامة في الدول العربية؛ حيث شاركت سعادة الأستاذة وفاء الضيقة، رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الحالية، والمهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأردنية وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، وكوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، والدكتورة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، كما شاركت الدكتورة آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة بدولة فلسطين، وشارك شيريان ماثيوز، الرئيس التنفيذي لمنظمة Help Age International، كما شارك السفير ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة.
وقد انصب النقاش حول السياسات والإجراءات الحكومية الرامية لتفعيل تشريعات حماية النساء والأطفال وركزت المداخلات على الوضع المأساوي للنساء في فلسطين، وأوصت الجلسة في ختام أعمالها برفع مذكرة إلى الأمم المتحدة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية لمراجعة قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن لكي يتضمن الإشارة إلى النساء تحت الاحتلال وليتضمن آليات للمساءلة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للجامعة العربية: الدول العربية قطعت أشواطًا في مسيرة التنمية المستدامة
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الدول العربية قطعت أشواطًا مهمة في مسيرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إستراتيجيات وطنية مبتكرة لتعزيز الطاقة المتجددة وتحسين جودة التعليم وتمكين المرأة ودعم الاقتصاد الأخضر.
وأوضح خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025 في بيروت، الذي يعقد بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” أن الحلول الفعالة تُبنى عبر التعاون الإقليمي، فجامعة الدول العربية تعمل يدًا بيد مع منظمات الأمم المتحدة، وخاصة الإسكوا، لتعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والإطار الإقليمي، لتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، مضيفًا أن الاستثمار في البنية التحتية المشتركة، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وتمكين الشباب، هي ركائز لا غنى عنها لاقتصادات عربية مرنة، وقادرة على الصمود، خاصة في أجواء الاضطراب الاقتصادي وانعدام اليقين، التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم.
اقرأ أيضاًالعالمعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
وأشار إلى أن التنمية المستدامة ليست خيارًا، بل هي ضرورة وجودية لشعوبنا، داعيًا إلى العمل معًا بروح المسؤولية والتضامن؛ لجعل خطة 2030 واقعًا يعزز كرامة الإنسان العربي، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وأبان أن الوثيقة الصادرة عن قمة المستقبل 2024، تعد محاولة جماعية لمعالجة التحديات العالمية والمحلية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي، والفجوات الاقتصادية، ومن خلال هذا الإطار الشامل، تسعى الوثيقة إلى تعزيز التعاون الدولي، ووضع خارطة طريق للمستقبل، تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولدينا فرصة طيبة للبناء على محاور رؤية 2045 للمنطقة العربية لتتماشى مع ما جاء في هذه الوثيقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية