كيف تصدت الدولة للمتحرشين.. اعرف العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد، أبرز عقوبات التحرش حال ثبوت الجريمة وفقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري والتي تجرم التحرش بصفة عامة على المتهم فيما يلى:
عقوبة التحرش الجنسي
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرض
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آلاف جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا
أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، الخميس، ضرورة التمسك بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها، داعين إلى رفع العقوبات عنها.
كما أكد الوزارء خلال اجتماعهم في الكويت في بيان تلاه الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، ضرورة "التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين".
وقال البديوي إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يأتي تأكيدا على دعم المجلس لسوريا ولبنان ولكل ما من شأنه تعزيز أمنهما واستقرارهما في مختلف الظروف والمواقف".
ورحب في الوقت نفسه بـ"الخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة".