تعديل قانون الانتخابات..لمنع صعود زعامات جديدة أم ترسيخ لنفوذ القوى التقليدية؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
15 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية الكثير في الجدل حول قانون الانتخابات واحتمال عودته إلى نظام الدوائر المتعددة، مما أثار موجة من التوتر والتحليلات المتنوعة بين الأطراف السياسية.
وتشير المسارات والأحداث الحالية إلى حماس من قبل دولة القانون والتيار الصدري لتعديل قانون الانتخابات، في حين عبر رئيس تيار الحكمة ورئيس ائتلاف إدارة الدولة، عمار الحكيم، عن عدم جدوى تعديله .
وتوجه اتهامات من الأطراف المعارضة لتعديل قانون الانتخابات،بان القوى المؤيدة للتعديل تريد منع صعود زعامات جديدة في الساحة السياسية.
وقال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ان التعديل لا يزال مجرد “أفكار” لدى بعض القوى السياسية، ما يعني ان هناك مساع لتعديل القانون.
وفي هذا السياق، يتحدث البعض عن توقعات متناقضة بشأن استعداد رئيس الوزراء محمد السوداني لخوض الانتخابات بشكل مستقل، أو الانضمام إلى المالكي، مع توقعات بالفوز بدعم كبير في حال استخدام نظام “سانت ليغو”، حيث يتوقع ان تحصل اي شراكة محتملة بين المالكي والسوداني على اكثر 700 الف صوت.
وحصل زعيم دولة القانون على ذات الأصوات في 2014 وبنسخة قانون قريب من الذي أجريت على أساسه الانتخابات المحلية.
زعامات جديدة
و تشير اتهامات موجهة إلى القوى المؤيدة لتعديل هذا القانون بأنها لا ترغب في صعود زعامات جديدة في الساحة السياسية، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه القوى ومدى تأثير ذلك على العملية الانتخابية ومستقبل الحكم في العراق.
وأبدى المالكي خلال حواره دعمه للإجراءات التي تقلل من استخدام السلطة في العملية الانتخابية،. ولكن، يبدو أن الاتهامات تتجاوز رئيس الحكومة لتشمل المحافظين أيضًا، حيث تُتهم أطراف شيعية محافظي البصرة وكربلاء باستغلال مناصبهم للفوز بالانتخابات الأخيرة.
و المثير ان قوى الإطار أصرت العام الماضي على إلغاء الدوائر المتعددة.
والتعديد الجديد المفترض، يوجب استقالة اصحاب الدرجات الخاصة قبل ستة اشهر من الترشح، منعا لاستخدام صلاحيات المنصب وموارد الدولة للدعاية الانتخابية.
وشرع البرلمان وعدل 10 قوانين خاصة بالانتخابات مقابل تسعة اقتراعات جرت بعد 2005 بين تشريعية ومحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
حراك لتعديل قانون الانتخابات يبرز مجدداً.. ماذا بعد التعديل الثالث؟
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، حول مساعي بعض الأطراف السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الانتخابات النيابية، لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان، لكن هناك اطراف سياسية تريد تعديل القانون، وهذا الأمر عليه خلاف سياسي كبير، فهناك أطراف تريد الإبقاء على الدوائر المفتوحة وأخرى تسعى للذهاب نحو الدائرة المغلقة لكل محافظة".
وأضاف، أن "تعديل هذا القانون لن يكون سهلاً، لوجود انقسام سياسي بين كبار الكتل على شكل القانون الجديد، ومن المؤكد أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولهذا القانون مؤجل حالياً لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكون نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، تكثر التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة خلال الأسابيع الماضية.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان