تعديل قانون الانتخابات..لمنع صعود زعامات جديدة أم ترسيخ لنفوذ القوى التقليدية؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
15 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية الكثير في الجدل حول قانون الانتخابات واحتمال عودته إلى نظام الدوائر المتعددة، مما أثار موجة من التوتر والتحليلات المتنوعة بين الأطراف السياسية.
وتشير المسارات والأحداث الحالية إلى حماس من قبل دولة القانون والتيار الصدري لتعديل قانون الانتخابات، في حين عبر رئيس تيار الحكمة ورئيس ائتلاف إدارة الدولة، عمار الحكيم، عن عدم جدوى تعديله .
وتوجه اتهامات من الأطراف المعارضة لتعديل قانون الانتخابات،بان القوى المؤيدة للتعديل تريد منع صعود زعامات جديدة في الساحة السياسية.
وقال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ان التعديل لا يزال مجرد “أفكار” لدى بعض القوى السياسية، ما يعني ان هناك مساع لتعديل القانون.
وفي هذا السياق، يتحدث البعض عن توقعات متناقضة بشأن استعداد رئيس الوزراء محمد السوداني لخوض الانتخابات بشكل مستقل، أو الانضمام إلى المالكي، مع توقعات بالفوز بدعم كبير في حال استخدام نظام “سانت ليغو”، حيث يتوقع ان تحصل اي شراكة محتملة بين المالكي والسوداني على اكثر 700 الف صوت.
وحصل زعيم دولة القانون على ذات الأصوات في 2014 وبنسخة قانون قريب من الذي أجريت على أساسه الانتخابات المحلية.
زعامات جديدة
و تشير اتهامات موجهة إلى القوى المؤيدة لتعديل هذا القانون بأنها لا ترغب في صعود زعامات جديدة في الساحة السياسية، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه القوى ومدى تأثير ذلك على العملية الانتخابية ومستقبل الحكم في العراق.
وأبدى المالكي خلال حواره دعمه للإجراءات التي تقلل من استخدام السلطة في العملية الانتخابية،. ولكن، يبدو أن الاتهامات تتجاوز رئيس الحكومة لتشمل المحافظين أيضًا، حيث تُتهم أطراف شيعية محافظي البصرة وكربلاء باستغلال مناصبهم للفوز بالانتخابات الأخيرة.
و المثير ان قوى الإطار أصرت العام الماضي على إلغاء الدوائر المتعددة.
والتعديد الجديد المفترض، يوجب استقالة اصحاب الدرجات الخاصة قبل ستة اشهر من الترشح، منعا لاستخدام صلاحيات المنصب وموارد الدولة للدعاية الانتخابية.
وشرع البرلمان وعدل 10 قوانين خاصة بالانتخابات مقابل تسعة اقتراعات جرت بعد 2005 بين تشريعية ومحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
عياد رزق: القيادة السياسية تواصل ترسيخ حقوق الإنسان كمسار استراتيجي شامل
قال عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتعزيز المناخ الحقوقي تتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد نموذجاً يعبر عن التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات التنمية الشاملة، في ظل تحديات داخلية وإقليمية معقدة.
وأكد رزق، في بيان له اليوم، الأربعاء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة أثناء الاجتماع مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مؤخراً، جاءت في توقيت يحمل رمزية خاصة، حيث تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويتناول التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يشير إلى استمرار الدولة في التعامل مع حقوق الإنسان كمسار استراتيجي طويل المدى وليس مجرد التزام مرحلي.
وأضاف أن التقرير الذي عرضه وزير الخارجية سلط الضوء على الجهود المبذولة خلال العام الماضي، بما يشمل المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة، وتعزيز حقوق الشباب، وتوفير الحماية للأطفال، ودعم كبار السن وذوي الإعاقة، وهذه المحاور تعكس فهمًا شاملا لمفهوم حقوق الإنسان، يتجاوز الأبعاد التقليدية السياسية والمدنية ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح عياد رزق، أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت لتؤكد التزام القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز، وهي عناصر أساسية في أي منظومة حقوقية متقدمة، كما أن دعوته لمواصلة تطوير البنية التشريعية والمؤسسية تعكس وعيا بأهمية وجود إطار قانوني يدعم التنفيذ الفعلي للاستراتيجية.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025