23.9 مليار دينار صادرات النفط الكويتي ومشتقاته في 2023
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن الكويت حققت 23.9 مليار دينار إيرادات من صادرات النفط ومشتقاته الأساسية خلال 2023.
ووفقا لأحدث تقارير إحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بلغ فائض الميزان التجاري للكويت خلال 2023 نحو 14.28 مليار دينار إثر بلوغ واردات البلاد مستوى 11.
وتفصيليا، انخفضت قيمة صادرات الكويت النفطية خلال العام 2023 بنحو 16.69% بما قيمته 4.8 مليارات دينار لتبلغ 23.9 مليار دينار مقارنة مع 28.78 مليار دينار في نهاية العام 2022.
وأظهرت البيانات أن قيمة التبادل التجاري للكويت انخفضت بنسبة 10.2% بما قيمته 4.24 مليارات دينار لتصل إلى 37.3 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 41.56 مليار دينار في 2022.
وتراجع فائض الميزان التجاري بنسبة 26.94% بما قيمته 5.26 مليارات دينار ليصل إلى 14.28 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 19.5 مليار دينار عن 2022.
وارتفعت قيمة واردات الكويت بنسبة 4.6% بما قيمته 510 ملايين دينار خلال 2023 لتصل إلى 11.5 مليارات دينار مقارنة مع 11 مليار دينار في 2022.
وتراجعت القيمة الإجمالية للصادرات الكويتية بنحو 15.56% بما قيمته 4.7 مليارات دينار لتصل إلى 25.7 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 30.55 مليار دينار بنهاية 2022.
وفي السياق ذاته، بلغ حجم صادرات البلاد خلال 2023 ما قيمته 128.26 مليون طن من السلع، فيما بلغ حجم الواردات 29.05 مليون طن.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ملیار دینار بنهایة ملیارات دینار بما قیمته مقارنة مع خلال 2023
إقرأ أيضاً:
المغرب يشرع في حصد نتائج الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية بأرقام قياسية
زنقة 20. الرباط
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن صافي الإيرادات الضريبية بلغ 190,67 مليار درهم في سنة 2023، بزيادة قدرها 6,9 في المائة مقارنة بسنة قبل ذلك.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة برسم سنة 2023، أن إنجاز أهداف قانون المالية لسنة 2023 بلغ بذلك نسبة 100 في المائة.
وأورد التقرير أن صافي الإيرادات لسنة 2022 برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بلغت على التوالي 65,84 مليار درهم، و53,94 مليار درهم، و34,7 مليار درهم، و24,11 مليار درهم، مضيفا أن حصصها بلغت تواليا 34 و28 و18 و12 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسب 0,3 و6 و19 و9 في المائة.
وأبرزت المديرية أنه تم إنجاز الأهداف المحددة من طرف قانون المالية 2023 برسم الضريبة على الشركات ورسوم التسجيل والطوابع. أما الأهداف المتوخاة بشأن الضريبة على القيمة المضافة فقد تحققت بنسبة 98,4 في المائة.
من جهتها، بلغت الإيرادات الضريبية الإجمالية الخام برسم سنة 2023 ما مقداره 209,03 مليون درهم، بارتفاع نسبته 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2022، أي بمعدل إنجاز قدره 100,2 في المائة من أهداف قانون المالية 2023.
واحتلت الإيرادات الضريبية الخام المحققة عن طريق الضريبة على الشركات الصدارة مسجلة 67,27 مليار درهم، أي 32,2 من إجمالي الإيرادات الضريبية، وبنمو نسبته 1,6 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع حققت، على التوالي، إيرادات بقيمة 54,32 مليار درهم و51,04 مليار درهم و24,11 مليار درهم، مسجلة تطورات سنوية بنسب 6 و11 و9 في المائة على التوالي.
وأكد التقرير، من جهة أخرى، أنه تم تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2023 برسم الإيرادات الخام للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع.
كما أورد أن حصيلة سنة 2023 من حيث التسديدات والتسويات والإرجاعات الضريبية بلغت 18,36 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 3,7 في المائة مقارنة بسنة 2022، وبمعدل إنجاز قدره 101,5 في المائة من أهداف قانون المالية.
كما أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 5793 ملفا، بلغت 5,8 ملايير درهم خلال سنة 2023.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة لسنة 2023، أنه “برسم سنة 2023، اتسمت عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان بارتفاع سنوي في عدد الملفات المراقبة وفي الرسوم المستردة بنسبتين بلغتا على التوالي 11 في المائة و4 في المائة، لتبلغ المداخيل المحصلة ما مجموعه 5,8 ملايير درهم”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات مراقبة الملفات التي أجريت في إطار مراقبة عامة، أظهرت ارتفاعا بواقع 12 نقطة مقارنة بسنة 2022، لتمر من 62 في المائة إلى 74 في المائة في العدد الإجمالي من الملفات المراقبة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، فقد ظلت حصة عمليات المراقبة التي تهم الأشخاص الذاتيين هي نفسها المسجلة سنة 2022 (19 في المائة).
وفي ما يخص الرسوم المستردة، حققت المراقبة على الوثائق وتسوية الوعاء الضريبي، باستثناء رسوم التسجيل والطوابع، مداخيل بلغت 5,47 مليار درهم برسم سنة 2023، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2022.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة