عاجل : وزير: صادرات الأسلحة من إيطاليا إلى إسرائيل استمرت رغم الحظر
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
سرايا - قال وزير الدفاع الإيطالي يوم الخميس إن بلاده استمرت في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وذلك رغم تأكيدات في العام الماضي بأن الحكومة أوقفت هذه المبيعات بعد الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة.
وأكد الوزير جويدو كروزيتو للبرلمان أن طلبيات موقعة سلفا هي فقط التي يتم تنفيذها وذلك بعد إجراء فحوصات للتأكد من عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في غزة.
ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى دول تشن حروبا أو إلى دول صاحبة ممارسات تعتبر انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعلن كروزيتو العام الماضي عقب اندلاع الحرب في غزة أن الوحدة المختصة بإصدار تصاريح تصدير واستيراد المواد الحربية بوزارة الخارجية، والمعروفة باسم أواما، أوقفت التصريح بنقل الأسلحة إلى إسرائيل.
ومع ذلك، وبصرف النظر عن البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الحكومية (إستات)، أفادت المؤسسة الإعلامية المستقلة (ألتروكونوميا) الأسبوع الحالي بأن إيطاليا صدرت أسلحة وذخائر بقيمة 2.1 مليون يورو (2.30 مليون دولار) إلى إسرائيل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023.
وفي ديسمبر كانون الأول وحده، صدرت إيطاليا أسلحة بقيمة 1.3 مليون يورو، بنمو يبلغ ثلاثة أضعاف على أساس سنوي.
وقال كروزيتو للبرلمان إن هذه المبيعات تأتي في إطار عقود سارية، مضيفا أن “أواما فحصتها على أساس كل حالة على حدة ولم تكن تتعلق بمواد يمكن استخدامها ضد المدنيين في غزة”.
وذكر فرانشيسكو فينياركا، رئيس شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية، إن هناك القليل من الوضوح فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة، وانتقد التحركات الأخيرة لتعديل قانون التصدير.
وقال فينياركا “مع التعديلات (المقترحة)، ستؤثر السياسة بدرجة أكبر على القرارات (المتعلقة بالصادرات) وستقل الشفافية”، مضيفا أنه يجب تعليق جميع عقود الأسلحة السارية مع إسرائيل.
وعرضت الحكومة المحافظة في إيطاليا دعما فوريا لإسرائيل في أعقاب هجوم حماس المفاجئ في السابع من أكتوبر تشرين الأول، لكنها انتقدت منذ ذلك الحين الغزو الإسرائيلي لغزة، قائلة إن عددا كبيرا للغاية من المدنيين يموتون، وحثت على وقف فوري لإطلاق النار.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع السوري: لا يستقيم بناء القوات المسلحة بعقلية الثورة والفصائل
أكد وزير الدفاع السوري مرهق ابو قصرة انه لا يستقيم بناء القوات المسلحة بعقلية الثورة والفصائل، مضيفا “وهدفنا الدفاع عن الوطن وتأمين الحدود”.
وقال وزير الدفاع السوري في تصريحات له : التقينا أكثر من 70 فصيلا من كل مناطق سوريا وكلهم أبدوا استعدادهم للانخراط في وزارة الدفاع.
وأتم وزير الدفاع السوري قائلا : الانخراط في وزارة الدفاع لن يكون بشكل فصائل بل عبر تعيين كل قائد في المكان المناسب.
وكان قيادي في الإدارة العسكرية السورية في وقت سابق أنه لن يتم السماح لأحد بحمل السلاح خارج الدولة، مشيرا إلى أن الخيار العسكري مطروح ضد رافضي إلقاء السلاح.
وفي وقت سابق، وجه وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن، نداءً إلى جميع من عثروا على أسلحة في مناطق متفرقة بالبلاد إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
وقال وزير الداخلية السوري في بيان له: حددنا مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.
وأضاف: نؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وندعو جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
وطالب وزير الداخلية السوري جميع الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر بالتواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، منوها بأن الحكومة ستوفر تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة