ترأس أمسية اليوم، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، لقاء تقنيا خاصا بالإجراءات التحضيرية للانطلاق في مشروع “عدل 3”.
وتمحور اللقاء الذي جرى بمقر البنك الوطني للإسكان حول الوضعية العقارية المخصصة لتوطين مشروع “عدل 3”.
وجاء هذا اللقاء ليختم سلسلة الاجتماعات المنعقدة مسبقا بين كل من السادة المدراء المركزيين وكذا المدير العام لوكالة “عدل” ومدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء لجميع ولايات الوطن.
وحسب بيان الوزارة اسدى بلعريبي توجيهات وتعليمات منها التنسيق الدائم مع السلطات المحلية و ولاة الجمهورية.
بالإضافة إلى بذل جميع المساعي الرامية للتحديد المسبق لجميع الأوعية العقارية قبل الانطلاق في عملية الاكتتاب في برنامج عدل 3. حيث إعتبرها الوزير بالخطوة الأساسية لإنجاح العملية من منطلق التجربة المكتسبة في مشروع “عدل 1” و”عدل 2″، حيث كانت الأوعية العقارية هاجسا للإسراع في إطلاق المشاريع.
كما برمجت مسبقا خرجات ميدانية لهذه الأوعية سمحت بتحديد وضعياتها القانونية والتقنية ومدى ملائمتها لإستقبال هذا البرنامج. كما تم التطرق الى عملية تحضير عقود الملكية للأوعية العقارية المختارة لحد الأن لإحتضان مشروع عدل 3 .
وأضاف البيان أن الوزير قدم تعليمات بضرورة العمل على توطين البرنامج المسطر في كل ولاية على حسب ما هو متوفر. مع وبذل المزيد من الجهد في عملية تسخير وإيجاد كل الأوعية العقارية لتوطين مشاريع “عدل 3”.
واكد الوزير على أنه سيتم تخصيص لقاء ثاني لعرض المنصة الرقمية التي تم استحداثها و عرض الطابع العمراني والهندسي لمشروع “عدل 3”. بالإضافة إلى تنظيم لقاء سيخصص للنصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لهذا البرنامج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا