ترأس أمسية اليوم، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، لقاء تقنيا خاصا بالإجراءات التحضيرية للانطلاق في مشروع “عدل 3”.
وتمحور اللقاء الذي جرى بمقر البنك الوطني للإسكان حول الوضعية العقارية المخصصة لتوطين مشروع “عدل 3”.
وجاء هذا اللقاء ليختم سلسلة الاجتماعات المنعقدة مسبقا بين كل من السادة المدراء المركزيين وكذا المدير العام لوكالة “عدل” ومدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء لجميع ولايات الوطن.
وحسب بيان الوزارة اسدى بلعريبي توجيهات وتعليمات منها التنسيق الدائم مع السلطات المحلية و ولاة الجمهورية.
بالإضافة إلى بذل جميع المساعي الرامية للتحديد المسبق لجميع الأوعية العقارية قبل الانطلاق في عملية الاكتتاب في برنامج عدل 3. حيث إعتبرها الوزير بالخطوة الأساسية لإنجاح العملية من منطلق التجربة المكتسبة في مشروع “عدل 1” و”عدل 2″، حيث كانت الأوعية العقارية هاجسا للإسراع في إطلاق المشاريع.
كما برمجت مسبقا خرجات ميدانية لهذه الأوعية سمحت بتحديد وضعياتها القانونية والتقنية ومدى ملائمتها لإستقبال هذا البرنامج. كما تم التطرق الى عملية تحضير عقود الملكية للأوعية العقارية المختارة لحد الأن لإحتضان مشروع عدل 3 .
وأضاف البيان أن الوزير قدم تعليمات بضرورة العمل على توطين البرنامج المسطر في كل ولاية على حسب ما هو متوفر. مع وبذل المزيد من الجهد في عملية تسخير وإيجاد كل الأوعية العقارية لتوطين مشاريع “عدل 3”.
واكد الوزير على أنه سيتم تخصيص لقاء ثاني لعرض المنصة الرقمية التي تم استحداثها و عرض الطابع العمراني والهندسي لمشروع “عدل 3”. بالإضافة إلى تنظيم لقاء سيخصص للنصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لهذا البرنامج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في قرارات تخصيص العقارات
أعلن رئيس لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة، فتح الله عمر المقرحي، عن تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات تخصيص العقارات للأفراد والجهات الاعتبارية.
وأشار المقرحي، في بيان رسمي، إلى أن اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار وزير العدل في الحكومة الليبية رقم (82) لسنة 2024، ضمن نطاق اختصاص محكمة شرق بنغازي الابتدائية.
وذكر أن اللجنة ستباشر عملها قريبًا باستلام الطلبات والملفات المحالة إليها من مكاتب أملاك الدولة، حيث ستقوم بمراجعة الطعون ودراستها وإصدار القرارات النهائية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لضمان الشفافية والعدالة في معالجة قرارات تخصيص العقارات، بما يحقق المصلحة العامة.