ترأس أمسية اليوم، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، لقاء تقنيا خاصا بالإجراءات التحضيرية للانطلاق في مشروع “عدل 3”.
وتمحور اللقاء الذي جرى بمقر البنك الوطني للإسكان حول الوضعية العقارية المخصصة لتوطين مشروع “عدل 3”.
وجاء هذا اللقاء ليختم سلسلة الاجتماعات المنعقدة مسبقا بين كل من السادة المدراء المركزيين وكذا المدير العام لوكالة “عدل” ومدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء لجميع ولايات الوطن.
وحسب بيان الوزارة اسدى بلعريبي توجيهات وتعليمات منها التنسيق الدائم مع السلطات المحلية و ولاة الجمهورية.
بالإضافة إلى بذل جميع المساعي الرامية للتحديد المسبق لجميع الأوعية العقارية قبل الانطلاق في عملية الاكتتاب في برنامج عدل 3. حيث إعتبرها الوزير بالخطوة الأساسية لإنجاح العملية من منطلق التجربة المكتسبة في مشروع “عدل 1” و”عدل 2″، حيث كانت الأوعية العقارية هاجسا للإسراع في إطلاق المشاريع.
كما برمجت مسبقا خرجات ميدانية لهذه الأوعية سمحت بتحديد وضعياتها القانونية والتقنية ومدى ملائمتها لإستقبال هذا البرنامج. كما تم التطرق الى عملية تحضير عقود الملكية للأوعية العقارية المختارة لحد الأن لإحتضان مشروع عدل 3 .
وأضاف البيان أن الوزير قدم تعليمات بضرورة العمل على توطين البرنامج المسطر في كل ولاية على حسب ما هو متوفر. مع وبذل المزيد من الجهد في عملية تسخير وإيجاد كل الأوعية العقارية لتوطين مشاريع “عدل 3”.
واكد الوزير على أنه سيتم تخصيص لقاء ثاني لعرض المنصة الرقمية التي تم استحداثها و عرض الطابع العمراني والهندسي لمشروع “عدل 3”. بالإضافة إلى تنظيم لقاء سيخصص للنصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لهذا البرنامج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بيان للفريق كامل الوزير.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع الحالي
كتب- نشأت علي:
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة الإثنين المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات يوم الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون، إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تشهد الجلسة، استعراض بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة،* بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ و أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
وخلال جلسة يوم الثلاثاء، تشهد الجلسة استعراض بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وتشهد الجلسات نظر عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.
اليمن وطوفان الأقصى.. الثبات على المبدأ