خبر سار من متحدث الوزراء بشأن رفع سعر توريد إردب القمح إلى 2000 جنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
زف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بشرة إلى الفلاحين بشأن رفع سعر توريد إردب القمح من 1600 جنيه إلى 2000 جنيه خلال الموسم الحالي.
توجيهات من مجلس الوزراء لزيادة محصول القمح وتحديد سعر التوريد "سعر أردب القمح في عام 2024" أهمية وتأثيراته على الاقتصاد المصري والحياة اليومية الاستمرار في الإفراج عن السلع ذات الأولويةوقال "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صناع القرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، "هذا سعر مجزي وتم تحديده بناء على العرض المقدم من وزير التموين بالتنسيق مع وزير الزراعة وفي ضوء مختلف العوامل من 1600 إلى 2000 جنيه للإردب خلال الموسم المقبل".
وأضاف "الحكومة مستمرة بالتنسيق مع البنك المركزي في توفير السيولة المالية للإفراج عن السلع الغذائية ذات الأولوية للمواطن المصري، حيث تستمر في الإفراج عن السلع التي تمثل أولوية تشل السلع الغذائية الأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج التي تمثل أولوية وأهمية وهناك حرص على توفيرها وزيادة المعروض منها من أجل خفض أسعارها بجانب الآليات لمراقبة أسعار تلك السلع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي وزير التموين المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السلع الغذائية السيولة السيولة المالية وزير الزراعة أردب القمح سعر توريد أردب القمح توريد أردب القمح الافراج عن السلع المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة سيرتفع إلى 7000 جنيه
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع العاملين في القطاع الحكومي سيحصلون على حد أدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه، مشيرًا إلى أنه كان جرى زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لـ7000 جنيه الذي أقره مؤخرًا المجلس الأعلى للأجور.
علاوات دورية وزيادة لمواجهة الغلاءأوضح «الحمصاني»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن علاوة دورية لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء معيشة إضافية، لدعم جميع الموظفين في مواجهة ارتفاع الأسعار.
مكافحة التضخم وضبط الأسواقوشدد على أن هذه القرارات تأتي ضمن جهود الحكومة لضبط الأسواق ومنع أي تأثير سلبي لهذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات متكاملة لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.