خبر سار من متحدث الوزراء بشأن رفع سعر توريد إردب القمح إلى 2000 جنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
زف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بشرة إلى الفلاحين بشأن رفع سعر توريد إردب القمح من 1600 جنيه إلى 2000 جنيه خلال الموسم الحالي.
توجيهات من مجلس الوزراء لزيادة محصول القمح وتحديد سعر التوريد "سعر أردب القمح في عام 2024" أهمية وتأثيراته على الاقتصاد المصري والحياة اليومية الاستمرار في الإفراج عن السلع ذات الأولويةوقال "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صناع القرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، "هذا سعر مجزي وتم تحديده بناء على العرض المقدم من وزير التموين بالتنسيق مع وزير الزراعة وفي ضوء مختلف العوامل من 1600 إلى 2000 جنيه للإردب خلال الموسم المقبل".
وأضاف "الحكومة مستمرة بالتنسيق مع البنك المركزي في توفير السيولة المالية للإفراج عن السلع الغذائية ذات الأولوية للمواطن المصري، حيث تستمر في الإفراج عن السلع التي تمثل أولوية تشل السلع الغذائية الأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج التي تمثل أولوية وأهمية وهناك حرص على توفيرها وزيادة المعروض منها من أجل خفض أسعارها بجانب الآليات لمراقبة أسعار تلك السلع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي وزير التموين المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السلع الغذائية السيولة السيولة المالية وزير الزراعة أردب القمح سعر توريد أردب القمح توريد أردب القمح الافراج عن السلع المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة