جريدة الحقيقة:
2025-03-31@23:13:39 GMT

إعفاء الصومال من ديون بمليارَي دولار

تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT

توصّل الصومال إلى اتفاق مع دائنين دوليين لإلغاء أكثر من مليارَي دولار من ديونه، على ما أعلن نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة. ويأتي الاتفاق بعدما وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر على تخفيف ديون الدولة المضطربة الواقعة في القرن الإفريقي بمقدار 4.5 مليارات دولار. وتعد الصومال واحدة من أفقر دول العالم وعانت حرباً أهلية لعقود وتمرداً دامياً لحركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة وكوارث مناخية متكررة.

وقال نادي باريس في بيان إن مليارَي دولار تمثل 99% من الديون المستحقة على الصومال لأعضائه حتى يناير 2023. وأضاف «رحّبت الدول الدائنة في نادي باريس بتصميم جمهورية الصومال الفدرالية على مواصلة تنفيذ استراتيجية شاملة للحد من الفقر وبرنامج إصلاح اقتصادي طموح لوضع أسس النمو الاقتصادي المستدام والشامل». ويعيش نحو 70% من سكان الصومال على أقل من 1.90 دولار في اليوم، بحسب أرقام البنك الدولي. وجاء اتفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر مع وصول الصومال إلى «مرحلة استكمال» برنامج لإدارة الديون معروف باسم المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وأشار صندوق النقد الدولي وقتها إلى أن الديون الخارجية للصومال انخفضت من 64% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى أقل من ستة في المئة بحلول نهاية العام 2023. وفي مارس، توقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للصومال بنسبة 3.7% هذا العام بعدما كان 2.8% عام 2023.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

باريس: تدخل أميركا غير مقبول في سياسات الإدماج بالشركات الفرنسية

نددت وزارة التجارة الخارجية في فرنسا بـ"تدخل أميركي" اعتبرته "غير مقبول"، بعدما أرسلت السفارة الأميركية في باريس رسالة إلى شركات فرنسية عدة تسألها ما إذا كانت تعتمد برامج داخلية لمكافحة التمييز.

وقالت الوزارة في بيان إن "التدخل الأميركي في سياسات الإدماج في الشركات الفرنسية، مثل التهديد بفرض رسوم جمركية غير مبررة، أمر غير مقبول".

وأكدت الوزارة أن "فرنسا وأوروبا ستدافعان عن أعمالهما ومستهلكيهما ولكن أيضا عن قيمهما".

تلقت عدة شركات فرنسية رسالة من السفارة الأميركية تسأل فيها عن وجود برامج داخلية لمكافحة التمييز، ما قد يمنعها من العمل مع الحكومة الأميركية.

القرار 14173

وأبلغت الرسالة هذه الشركات بأن "القرار 14173" الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول يوم من ولايته الجديدة في البيت الأبيض والهادف إلى إنهاء البرامج المعززة لتكافؤ الفرص داخل الحكومة الفدرالية، "ينطبق أيضا بشكل إلزامي على كل الموردين ومقدمي الخدمات إلى الحكومة الأميركية"، بحسب ما أظهرت وثيقة كشفت عنها صحيفة "لو فيغارو" اليومية الفرنسية اول أمس الجمعة.

وستكون الشركات المتعاقدة تجاريا مع الحكومة الأميركية ملزمة بالتخلي عن سياسات التمييز الإيجابي التي قد تكون اعتمدتها.

إعلان

وقال مقربون من وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد الجمعة إن "هذه الممارسة تعكس قيم الحكومة الأميركية الجديدة".

وأضافوا في رد أرسلوه إلى الصحافة: "إنها ليست" قيمنا، موضحين أن "الوزير سيذكّر نظراءه في الحكومة الأميركية بذلك".

مقالات مشابهة

  • مديرة صندوق النقد تستبعد وجود ركود في الأمد القريب رغم مخاوف الرسوم الجمركية
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي
  • شخص يزعم تعرضه للضرب فى قنا للتهرب من الديون.. التفاصيل
  • باريس: تدخل أميركا غير مقبول في سياسات الإدماج بالشركات الفرنسية
  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • بلومبيرغ: كييف تسعى لضمانات للاستثمارات الأميركية وتتخوف من تحويلها إلى ديون
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي
  • «صندوق النقد» يكشف.. كيف تؤثر «الرسوم الجمركية» على الاقتصاد؟
  • مع دخول العيد.. خبير يحذر: لا تقعوا في فخ ديون البطاقات الائتمانية
  • للمرة 23..صندوق النقد ينقذ الأرجنتين من تعثرها بـ20 مليار دولار