تركيا ترحب بالقرار العراقي باعتبار حزب العمال الكردستاني “تنظيما محظورا في العراق”
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
مارس 15, 2024آخر تحديث: مارس 15, 2024
المستقلة/- أعلنت تركيا عن ترحيبها بالقرار العراقي باعتبار حزب العمال الكردستاني (المعروف بالبي كي كي) تنظيما محظورا في العراق وأن تواجده على الأرض العراقية يمثل خرقا للدستور العراقي.
وفي بيان مشترك شكل الاطار العام للزيارة التي أجراها الوفد التركي الذي وصل الى بغداد الخميس برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والذي اجرى مباحثات مع وفد عراقي تراسه وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد البلدان “على أن تنظيم PKK (حزب العمال الكردستاني) يمثل تهديداً أمنيا لكل من تركيا والعراق، ومن المؤكد ان تواجد هذا التنظيم على الأراضي العراقية يمثل خرقاً للدستور العراقي.
وقال البيان ان “تركيا ترحب بالقرار المتخذ من قبل مجلس الامن الوطني العراقي باعتبار PKK تنظيماً محظوراً في العراق”.
واضاف البيان ان الطرفين “تشاورا بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها ضد التنظيم وامتداداته المحظورة الذي يستهدف تركيا من خلال استخدام الاراضي العراقية.”
وقال البيان ان الوفد التركي عبر خلال اللقاءات التي اجراها في بغداد “التأكيد على الأهمية التي يتم ايلائها على وحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه.”
واضاف البيان ان الطرفين بحثا “الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المرتقبة الى بغداد بعد شهر رمضان المبارك، وما يتطلب ذلك من عمل وبأقصى الإمكانيات للتهيئة لهذه الزيارة التاريخية وانجاحها، والتي من المؤمل ان تكون نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين الجاريين الصديقين.”
وقال البيان ان البلدين “قررا إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل حصراً في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.”
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البیان ان
إقرأ أيضاً:
أزمات كردستان لا تتوقف وقانون التقاعد العراقي مثالا.. اشتراطات أربيل تصطدم بطلبات بغداد - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أزمة جديدة تواجه إقليم كردستان، بعدما طلبت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي من وفد حكومة الإقليم العمل بقانون التقاعد العراقي الموحد كشرط للإلتزام بإرسال الرواتب.
وبالرغم من تعديل قانون التقاعد من قبل البرلمان العراقي، والذي بموجبه يحال الموظف للتقاعد في عمر 60 عاماً، لكن الإقليم لم يلتزم بهذا القرار، وبقي سن التقاعد 63 عاماً.
وبعدما قررت المحكمة الاتحادية توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في العراق، جاء الطلب من الحكومة الاتحادية بضرورة الإلتزام بكل تفاصيل قانون التقاعد العراقي الموحد.
وبهذا الصدد يقول رئيس اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان إن، الحكومة العراقية طلبت من حكومة الإقليم تنفيذ كل تعليمات قانون التقاعد وهو عبارة عن ثلاث خطوات.
وبين عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، أن "الخطوة الأولى تتمثل في توحيد الرواتب بين متقاعدي العراق، والإقليم وتلتها عمليات الاستقطاعات المالية التي ذهبت لصندوق التقاعد".
فيما الخطوة الثالثة حاليا، وهي توحيد عمر المتقاعد، بحيث يصبح 60 عاما، وهو مشابه لما معمول به في العراق، وهذا التطبيق سيشمل 4 مواليد، هما 62، و63، و64، و65.
وأضاف أن "مواليد 62، و63، و64، بدأت الحكومة إحالتهم للتقاعد، بينما مواليد 65، سيتم إحالتهم للتقاعد في يوم ميلادهم، لأنه سيصبح عمرهم 60 عاما".
ورأى أن "هنالك مشكلتين ستواجه التطبيق، الأولى تتمثل في عدم وجود بديل للشواغر التي سيتركها هؤلاء وعددهم بالآلاف، وبالتالي يجب حل هذه المسألة من خلال فتح باب التعيينات الجديدة".
أما المشكلة الثانية تتمثل في أن الترفيعات والعلاوات متوقفة في الإقليم منذ عام 2015، وبالتالي من سيخرج للتقاعد هل سيشمل بالترفيعات، لآن الفرق هي بحدود 200 ألف دينار، أو يزيد، لكل موظف بلغ السن التقاعدي.
من جهة أخرى كشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان عن عدد الذين سيحالون للتقاعد خلال العام الحالي فقط.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أنه "حوالي 50 ألف موظف سيتم إحالتهم للتقاعد، ممن بلغوا السن القانوني خلال هذا العام، وفقط اليوم تم إحالة 160 موظفا للتقاعد في مدينة السليمانية".
وأشار إلى أن "7 آلاف موظف خلال الشهر الحالي سيحالون للتقاعد في عموم إقليم كردستان منن بلغوا السن التقاعدي، حسب قانون التقاعد العراقي الموحد".
وذكر بأنه "يجب تعويض هذه الأعداد الكبيرة بتعيينات جديدة، عبر تطبيق نظام الحذف والاستحداث كما معمول به في العراق، لوجود الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل، ويبحثون عن فرصة التعيين، وهذه فرصة مناسبة لتشغيلهم، بدلا عن الموظف الذي يحال للتقاعد".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد اشترطت على وفد الإقليم عدة شروط لغرض إرسال رواتب الموظفين والمتقاعدين، من بينها أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما، وتسليم 50% من العائدات المالية الداخلية، وأن يتم العمل بالنظام البايومتري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟