وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين.
ووفقا للعدد رقم 17 من الجريدة الرسمية تم تعيين رئيسي أمن ولايتين بكل من ولاية البليدة وتيارت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024 فإنه يتعلق الامر بالآتية أسماؤهم الآتية :
تعيين امحمـد بورالية، رئيسا لأمن في ولاية البليدة.
تعيين عز الدين طمين، رئيسا لأمن ولاية تيارت .
كما تم بموجب ذات المرسوم الرئاسي إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين البليدة وتيارت .
يتعلق الامر بالآتية أسماؤهم الآتية :
إنهاء مهام مراد علالو، بصفتــه رئيســا لأمــن ولايــة البليــدة، لإعــادة إدماجـه في رتبته
الأصلية.
كما تم إنهاء مهام امحمـد بورالية، بصفته رئيسا لأمـن ولايـة تيـارت، وتحويله إلى ولاية البليدة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العليمي يوجه بتسهيل مهام وأعمال لجنة التحقيق الوطنية
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، بتسهيل أعمال ومهام اللجنة الوطنية للتحقيق في الإنتهاكات والجرائم التي تشهدها البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، باللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم الرئيس نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي أكد التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهام اللجنة، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ سيادة القانون.
وأشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين، والحد من حالات الافلات من العقاب، بما في ذلك الانتهاكات والعنف ضد النساء، والاطفال، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.
وجدد الرئيس، توجيهاته للحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الالية الوطنية المتوافق عليها محليا ودوليا في انجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وبحسب الوكالة الرسمية، فقد تضمن تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، توثيقا شاملا لنحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات