الحكومة تدعو الوكالات الأممية للتنسيق معها لعكس الاحتياجات الفعلية للنازحين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
دعت الحكومة اليمنية، الخميس، الوكالات الأممية، الى تنبي استراتيجيات فعالة ومستدامة لتحقيق حلول طويلة الأمد مع تحديث آليات الاستجابة الإنسانية بما في ذلك حشد التمويل للبرامج الإغاثية والتنموية ومشاريع إعادة التوطين الطوعية للنازحين.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، للاستماع الى إحاطة مساعد الأمين العام روبرت بايبر-المستشار الخاص للأمين العام المعني بإيجاد حلول للنزوح الداخلي.
وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة التنسيق والعمل المشترك بينها ممثلة بالوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من خلال استخدام إحصائيات الوحدة التنفيذية لتعكس الاحتياجات الفعلية للنازحين في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2024، حيث يقطن أكثر من أربعة مليون نازح في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وهذا العدد يمثل حوالي 70% من العدد الكلي للنازحين.
وأكدت مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي على ضرورة تعزيز بناء قدرات الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات لتسيير أعمال (646) مخيماً، بما في ذلك الإدارة الجديدة التي تم استحداثها في الوحدة التنفيذية المعنية بتخطيط الحلول الطويلة الأمد، بهدف دعم وتطبيق برامج تعزيز فرص العمل، والمبادرات التنموية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تحفز النازحين على اتخاذ قرار العودة الطوعية، مع تبني استراتيجيات خروج آمنه لضمان الانتقال السلسل والمنظم.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية ملتزمة بمضاعفة الجهود للتخفيف من حدة الأوضاع الصعبة التي تطال النازحين في مختلف أرجاء اليمن، ونأمل استمرار التدخلات الإنسانية، كما تستمر الحكومة اليمنية في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني.
وقال السفير السعدي: "تمثل مسألة النزوح الداخلي إحدى التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية والتي كان سببها الرئيسي الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها في مناطق سيطرتها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان والتي دفعت الملايين من الشعب اليمني إلى النزوح. بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة".
واضاف: "لضمان التخفيف من أوضاع النازحين وحمايتهم، وتوفير ظروف معيشية لائقة لهم وإيجاد حلول طويلة الأمد، من خلال التعامل مع قضية النزوح كتحدي وإيجاد حلولاً فعالة ومستدامة تمّ إعادة تفعيل عمل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في العاصمة المؤقتة عدن في منتصف عام 2017".
واوضح ان الوحدة التنفيذية وفروعها في عدد من المحافظات تعمل على تطبيق السياسة الوطنية الموجهة نحو معالجة التحديات الناتجة عن النزوح الداخلي، والتأثيرات المرتبطة بالتغير المناخي. بهدف إرساء إطار عمل متكامل لمواجهة أزمة النزوح، وتغطي جميع مراحل النزوح بدءاً من مرحلة ما قبل النزوح، مروراً بالنزوح نفسه، وصولاً إلى مرحلة العودة الطوعية للنازحين إلى منازلهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة اليمن السعدي نازحين الحرب في اليمن الوحدة التنفیذیة الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
اللاجئون السوريون بين النزوح والعودة: لا قرار بحلّ الأزمة!
كتب محمد علوش في" الديار": بحسب المعلومات تصل أعداد السوريين المغادرين للأراضي اللبنانية باتجاه سوريا إلى حوالي الألف يومياً خلال الأيام الماضية، ولكن هذا لا يعني أن حل أزمة النازحين وُضعت على السكة الصحيحة لعدة أسباب كما تؤكد مصادر متابعة لهذا الملف.
السبب الأول بحسب المصادر هو موقف الجهات الدولية المعنية بملف اللجوء السوري، وتحديداً مفوضية شؤون اللاجئين، فهي لا تزال تعتبر أن أزمة اللجوء لا تُحل سوى بتأمين العودة الآمنة والكريمة وضمان حرية العائدين، وهي تعتبر أن النظام السوري بسقوطه قد يعني بالنسبة لكثيرين سقوط الشرط الأمني الذي كان يمنع العودة لكن لا يزال هناك امور تتعلق بضمان الحرية والعودة الكريمة، وهذا لن يتحقق قبل أن تنتهي الفوضى في سوريا من جهة ومعرفة ما إذا كان لدى العائدين مكاناً للعيش.
وتُشير المصادر إلى أن المفوضية أكدت للمسؤولين اللبنانيين أنها لن تقدم مغريات للسوريين من اجل البقاء في لبنان لكنها ترفض إجبار أحد على العودة، وتؤيد العودة الطوعية حتى أنها أكدت استعدادها لدعم عودة من يريد من خلال تمكينه من الاستقرار في سوريا.
السبب الثاني أن لبنان الرسمي رغم كل الاجراءات التي قام بها بمعالجة أزمة اللجوء السوري في لبنان بقي عاجزاً عن تخطي الفيتوات الخارجية التي منعت العودة والحل، وتشير المصادر إلى أن الحكومة المقبلة معنية بشكل أساسي بالبحث عن حلول مع الدول الاوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
السبب الثالث هو وجود لجوء سوري جديد إلى لبنان من لون طائفي معين، ففي الأيام الماضية التي تلت سقوط نظام بشار الأسد في سوريا دخل لبنان عشرات الآلاف من السوريين من الشيعة والمسيحيين بسبب خوفهم وقلقهم من مستقبل الوضع في سوريا بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على البلد، وترى المصادر أن الحكومة اللبنانية، بعد رفضها بداية، أدخلت السوريين إلى لبنان وهم توزعوا في البقاع بشكل أساسي، مشيرة إلى أن هؤلاء لن يعودوا في وقت قريب قبل التأكد من المستقبل السوري، وبالتالي هو ملف جديد يُضاف إلى ملف اللجوء السوري.
يقول المسؤولون السوريون الجدد أنهم بصدد الطلب من كل السوريين خارج سوريا للعودة إليها، ولكن لا يكفي القول في هذا الملف فالعودة تتطلب شروطاً أهمها القرار الخارجي المؤيد، الرغبة الداخلية السورية الحقيقية وتقبّل الجميع، وانطلاق قطار إعادة الإعمار بما يحسن الوضع الاقتصادي السوري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف