55.3 مليار درهم قيمة استثمارات 1280 مشروعاً أجنبياً جديداً بالإمارات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةاستقطبت الإمارات 1280 مشروعاً استثمارياً أجنبياً مباشراً جديداً خلال العام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 55.34 مليار درهم (15.08 مليار دولار)، بنمو نسبته 33% عن العام 2022، من ناحية القيمة وبنسبة 36% من ناحية العدد، وفقاً لبيانات «إف دي آي ماركتس»، التي قدرت عدد الوظائف التي وفرتها هذه المشاريع العام الماضي بنحو 47.
وتقدمت الإمارات ثلاث مراتب في التصنيف العالمي للوجهات الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من حيث العدد، لتصعد من المرتبة الخامسة في عام 2022، إلى المرتبة الثانية عالمياً في عام 2023 بواقع 1280 مشروعاً، بعد الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت في المركز الأول باستقطابها 1966 مشروعاً.
وأظهرت قاعدة بيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس»، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تُعد قاعدة البيانات الشاملة في مجال الاستثمارات الأجنبية الجديدة حول العالم، تقدم دولة الإمارات إلى المرتبة الثالثة عالمياً بين أكثر الدول جذباً للمقرات الرئيسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال العام 2023، بواقع 76 مشروعاً رئيسياً، وذلك بعد الولايات المتحدة (164 مشروعاً) والمملكة المتحدة (86 مشروعاً).
ويتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة (Greenfield)، قيام مستثمر أجنبي بتأسيس عمليات استثمارية في بلد آخر عن طريق بناء مرافق جديدة من الألف إلى الياء، الأمر الذي يجعل الاستثمارات التأسيسية أهم أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر، لأنها تدفع النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى البلد المتلقي، وتحسين المنافسة.
صدارة عالمية
وأفادت بيانات «إف دي آي ماركتس»، التي وردت في تقرير صادر أمس، عن بنك الإمارات دبي الوطني، أنه على صعيد المدن حلت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة، متفوقة على سنغافورة ولندن، بواقع 1036 مشروعاً، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي، فيما احتلت أبوظبي المرتبة السادسة عالمياً بعدد 172 مشروعاً، بزيادة كبيرة بلغت 74% على أساس سنوي. وأشارت البيانات، إلى أنه في حين ارتفع إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر إلى الإمارات بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 55.3 مليار درهم (15.08 مليار دولار)، اجتذبت دبي الحصة الأكبر من تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر، بقيمة 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار)، فيما استحوذت أبوظبي على حصة كبيرة من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر بقيمة 16.44 مليار درهم (4.48 مليار دولار)، حيث كان لدى أبوظبي أكبر عدد من المشاريع التي تجاوزت قيمتها 734 مليون درهم (200 مليون دولار) بثمانية مشاريع.
وبلغ إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر بالمشاريع الجديدة في إمارة الشارقة نحو 10.1 مليار درهم (2.75 مليار دولار)، حيث جاء الجزء الأكبر من التدفقات من استثمار شركة «إنفينيتي للطاقة والتعدين» الهندية التي تتخذ من المنطقة الحرة بالحمرية مقراً لها، والتي أعلنت إنشاء مصفاة نفط متعددة الوظائف بطاقة إنتاجية تبلغ 10.000 برميل يومياً، وبطاقة تكرير سنوية تصل إلى 3.6 مليون برميل.
وجهة المقار الرئيسية
وبينما حلت الإمارات بالمرتبة الثالثة عالمياً في التصنيف العالمي بين أكثر الدول جذباً للمقرات الرئيسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة العام الماضي، حافظت دبي على مكانتها كمركز رائد لجذب المقار الرئيسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال العام الماضي، بواقع 60 مشروعاً، متجاوزة سنغافورة ولندن، اللتين لديهما 40 و31 مشروعاً على التوالي.
ومن أبرز هذه المشاريع افتتاح مقر إقليمي لشركة Odys-Aviation ومقرها الولايات المتحدة، وهي شركة متخصصة في طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية الهجينة (VTOL) للمسافات الإقليمية، حيث تم تسهيل الاستثمار من خلال مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في يوليو 2022، وتستهدف جذب 300 شركة رقمية تركز على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات.
القطاعات الاستثمارية
استحوذ قطاع خدمات الأعمال على الحصة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، من خلال تأسيس 383 مشروعاً خلال العام الماضي، تلاه قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات (269)، والخدمات المالية (131)، والمعدات الصناعية (81)، والعقارات (54)، فيما استقطب قطاع النفط والغاز معظم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 2.6 مليار دولار، ويرجع ذلك في الغالب إلى مصفاة الحمرية البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الاستثمار في الإمارات الاستثمار الأجنبي المباشر الإمارات الاستثمار الاستثمارات الأجنبية العام الماضی ملیار دولار خلال العام ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع ارتفاع صادرات السيارات إلى أزيد من 19 مليار دولار و تباطؤ تحويلات مغاربة العالم
زنقة 20 | الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يبلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار الافتراضات الجديدة المتعلقة بالبيئة الدولية وتحديث التوقعات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني.
وسجل الجواهري خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء ، أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات تحسنا بنسبة 6,4% في عام 2025 ثم بنسبة 9,7% في عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي سترتفع بنسبة 15,2% هذا العام وبنسبة 8,6% في عام 2026 إلى 108,6 مليار درهم، ومبيعات قطاع السيارات التي ستصل إلى 195 مليار درهم في عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 6.8% في عام 2025 ثم بنسبة 6% في عام 2026، مدفوعة على وجه الخصوص بالنمو القوي المستمر المتوقع في زيادة مشتريات السلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تستمر فاتورة الطاقة في الانخفاض لتصل إلى 104.6 مليار دولار في عام 2026.
ومن المتوقع أيضاً أن تستمر إيرادات السفر في الارتفاع بمعدل سنوي يبلغ نحو 5% لتصل إلى ما يقرب من 125 مليار درهم في عام 2026.
وفيما يتعلق بالتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج، فمن المتوقع أن تتباطئ وفق توقعات بنك المغرب بنسبة 1,1% في عام 2025 قبل أن تستقر عند 3,4% في عام 2026 لتصل إلى حوالي 123 مليار درهم.
أما بالنسبة لإيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن المتوقع أن تستمر في التحسن، لتقترب من ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.3% في عام 2026، بعد أن كانت 2.8% في عام 2024.