لأول مرة في تاريخ البرلمان.. مجلس المستشارين يعتمد اللهجة الحسانية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
اصدر مجلس المستشارين الذي يرأسه النعم ميارة لاول مرة في تاريخ المملكة المغربية حصيلة السنة التشريعية الثانية 2022-2023 من الولاية التشريعية 2021-2027، مترجمة إلى اللهجة الحسانية.
وتوصل موقع Rue20 بنسخة كاملة مت الملخص التنفيذي لمجلس المستشارين لسنتي 2022 و23، مترجم باللهجة الحسانية بشكل دقيق ومضبوط للغاية في سابقة داخل المؤسسة الرابعة في هرم الدولة المغربية.
وتضمن الملخص المكتوب باللهجة الحسانية، العديد من المشاورات واللقاءات التي قام بإجرائها رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة بالإضافة إلى جميع الأنشطة والإجتماعات التي نجح مجلس المستشارين في إطار الإختصاصات المخولة له.
وذكر الملخص الحساني، أيضا كل الأنجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية التي تمت بتعاون مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني التي توجت بتحقيق نتائج إيجابية لها وقع على البلاد وعلى المجتمع المغربي ككل.
وقال الملخص، ان كل النصوص التي تمت المصادقة عليها لهذه السنة ،كانت قانونية وموضوعاتية ولها أهمية نوعية تتماشى وأهداف الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية وبالإستثمار و بقطاع القضاء وبالعلاقات المغربية الإفريقية وعلاقة المغرب مع مجموعة من دول العالم.
وتأتي هذه الخطوة الآولى من نوعها والذي جاءت في فترة تولي إبن الصحراء المغربية النعم ميارة رئاسة مجلس المستشارين، في سياق الخطب المكلية السامية التي دعت إلى الإهتمام باللهجات المغربية، لاسيما اللهجة الحسانية وتوطينها في دستور 20011 كلهجة لها قيمة وطنية على غرار باقي اللهجات المغربية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس المستشارین
إقرأ أيضاً:
رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي
"تحطيم آخر معاقل الديمقراطية"، بهذه العبارة وغيرها تفاعل جمهور منصات التواصل في تونس على مصادقة مجلس النواب التونسي على تنقيح قانون الانتخابات بداعي "تجنيب البلاد خطر الانقسام".
وينص التصويت الاستثنائي للبرلمان التونسي على إلغاء صلاحيات المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، وتصبح محكمة الاستئناف الجهة القضائية المخوّلة بالبتّ في النزاع الانتخابي، وذلك بعد أن قضت المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين للرئاسة إلى السباق بعد أن رفضتهم هيئة الانتخابات.
وعقب مصادقة البرلمان على تنقيح قانون الانتخابات، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة لإبلاغه تحياته الخالصة لأعضاء المجلس الذين "استشعروا المخاطر، فصادقوا على مشروع قانون يتعلق موضوعه فقط بالنزاعات الانتخابية وذلك بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى"، بحسب ما نشرت صفحة الرئاسة التونسية على الفيسبوك.
ويرى الناشطون أن الرئيس التونسي نسي أنه في عام 2019 قال في مقطع فيديو أعادوا تداوله إن "وضع القانون الانتخابي أو التغيير فيه قبل 4 أشهر من الانتخابات هو اغتيال للديمقراطية وللجمهورية"، بحسب وصف سعيد.
ورأى تونسيون أن هذه خطوة أخرى من الرئيس التونسي قيس سعيد تهدف لتكريس الاستبداد وتقويض أي محاولة لحماية الديمقراطية.
وقال ناشطون إن هذا التعديل الذي يُدفع به بسرعة كبيرة لا يهدف إلا لتعزيز السلطة المطلقة وتقليص أي دور للمؤسسات الرقابية.
واتهم متابعون قيس سعيد بأنه جمد البرلمان المنتخب من قبل الشعب، واغتال الديمقراطية في البلاد، ليأتي ببرلمان على القياس يأتمر بأمره ويغير القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية.
جرد البرلمان التونسي المحاكم من صلاحياتها فيما يتعلق بقرارات الهيئة الانتخابية. وتثير هذه الخطوة مخاوف جدية بشأن نزاهة الانتخابات المقبلة. يجب علينا حماية الديمقراطية! #تونس #نزاهة الانتخابات https://t.co/oY8w6k2Zxm
— Eros Chu (@eros_chu0228) September 28, 2024
وأشار مغردون إلى أن هذا التعديل ليس إلا غطاء لإسكات الأصوات المعارضة وضمان سيطرته المطلقة على الانتخابات المقبلة، في مشهد "يعيد إنتاج التجارب الاستبدادية التي عرفتها المنطقة".
ووصف مدونون هذا التعديل بأنه اغتيال للديمقراطية في تونس، وأنه لا يمثل إرادة الشعب لأنه صوّت له نواب مروا بانتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 10%.
واستغرب تونسيون من سرعة المصادقة على التعديل، وفي المقابل هناك عشرات القضايا المعلقة منذ أشهر بانتظار الموافقة عليها من البرلمان التونسي، مثل الأمور التربوية الخاصة بالأساتذة والمعلمين، والمتقاعدين من القطاع الصحي.
في المقابل، رأى آخرون أن مصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات يسعى المشرعون من خلالها إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات، وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
بمصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات، يسعى المشرعون إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة. pic.twitter.com/6OEXog2i7y
— Lana Gharbi (@lanagharbii) September 28, 2024
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف