بعد إرجاع حوالي 300 أستاذ موقوف إلى أقسامهم.. ماذا ينتظر الباقين؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
كشفت مصادر نقابية مطلعة لأخبارنا المغربية أن عدد الأساتذة والأستاذات الموقوفين والموقوفات الذين تم ارجاعهم إلى أقسامهم تجاوز الـ300، وبالتالي تم رفع اليد عن أجورهم، وذلك بعد توصلهم برسائل تراوحت بين الإنذار والتوبيخ، وتوقيعهم لالتزامات يتعهدون فيها بعدم تكرار التجاوزات التي تم ايقافهم على خلفيتها، علما أن المعنيين سيتوصلون بل وشرعوا في التوصل فعليا بحوالات استثنائية تشمل كل فترة التوقيف.
بالمقابل، يواجه حوالي الـ200 أستاذ موقوف مصيرا مجهولا في انتظار عرضهم على اللجان التأديبية المتخصصة، خصوصا في ظل متابعة البعض باخلالات تصنف في خانة الأخطاء الجسيمة والتي قد تقود بمن ثبتت في حقه إلى مسطرة العزل تؤكد مصادرنا، ما يعني أن تسوية وضعية الـ200 أستاذ/ة موقوف/ة ستتطلب شهورا طويلة، وقد تنتهي بالبعض لنهاية مساره المهني لا قدر الله.
هذا وعلمت أخبارنا أن مئات المدرسين بمختلف المستويات التعليمية تحملوا منذ مدة مبادرة لدعم الموقوفين من خلال جمع مساهمات مالية، ما يطرح أسئلة بخصوص وضعيتها بعد تلقيهم حوالات استثنائية تشمل مرحلة التوقيف وخصوصا من تمت اعادتهم لمقرات عملهم مؤخرا.. هل سيتلقون أجورا مضاعفة عن مرحلة التوقيف خصوصا وأن نسبة التعويض ببعض المناطق تجاوزت 75٪ أم أن المعنيين سيعيدون أموال الدعم من حيث تلقوها؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مذكرتا التوقيف ضد نتنياهو وغالانت قد تقيد حركتهما وتزيد من عزلة إسرائيل
أثار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، موجة من ردود الفعل الدولية والمحلية، إلى جانب تداعيات محتملة على مستقبل القيادة الإسرائيلية ومكانة إسرائيل على الساحة العالمية، حسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
ويمثل قرار المحكمة تهديدا مباشرا لحرية حركة نتنياهو وغالانت، إذ قد يُعتقلا في حال دخولهما إلى أي من الدول الـ124 الموقعة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. وهذا التهديد يقيد بشكل كبير مشاركتهما في المحافل الدولية، ويعزز من عزلة إسرائيل دبلوماسيا.
ويأتي قرار المحكمة في وقت حساس، إذ تواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. ويمكن أن يزيد القرار من الضغوط الداخلية على نتنياهو، الذي يواجه بالفعل احتجاجات واسعة بسبب سياساته في الحرب والإصلاح القضائي.
ورفض مكتب نتنياهو القرار، واصفا إياه بأنه "سخيف" و"منحاز"، وأكد أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية لتحقيق أهدافها الأمنية.
وفي السياق، أدلى وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بتصريح يصف فيه المحكمة بأنها "أداة سياسية تستهدف إسرائيل بلا أساس قانوني". وأعاد قرار المحكمة فتح النقاش حول دور إسرائيل في المجتمع الدولي ومدى احترامها القانون الدولي.
في المقابل، لقي القرار ترحيبا واسعا بين الفلسطينيين، إذ قال أحد زعماء القبائل "شعرنا ببعض الطمأنينة في قلوبنا عند سماع هذا الخبر. نحث الدول على تنفيذ القرار، ونأمل ألا تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لتعطيله".
بدورها، أكدت معظم الدول الأعضاء في المحكمة أنها ملزمة بتنفيذ مذكرات التوقيف. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار المحكمة "ملزم ويجب احترامه".
أما الولايات المتحدة، فرفضت القرار بشدة، ووصفته بأنه يفتقر إلى "الشرعية"، وأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية في هذه القضية.
تداعيات القرار على إسرائيل العزل الدبلوماسي: يزيد القرار من عزلة إسرائيل في المجتمع الدولي، خصوصا بين الدول الموقعة على المحكمة، ما قد يعوق العلاقات الدبلوماسية والتعاون العسكري مع بعض الدول. قيود السفر: يعيد القرار وضع القادة الإسرائيليين تحت مجهر القانوني الدولي، مما يجعل سفرهم خارج إسرائيل محفوفا بالمخاطر. إضعاف الموقف الإسرائيلي: قد يعزز القرار الانتقادات الدولية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويضعف من الدعم الذي تتلقاه من حلفائها، خاصة في أوروبا.ورغم القيود القانونية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات التوقيف، فإن القرار يحمل رمزية قوية تعكس تغيرا في الموقف الدولي تجاه إسرائيل. وقد أشار خبير القانون الدولي فيليب ساندز إلى أن الدول الموقعة ملزمة باعتقال "المطلوبين إذا دخلوا أراضيها. هذا التزام قانوني واضح".
ومع ذلك، فإن سوابق مثل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدول موقعة من دون اعتقال تثير تساؤلات حول مدى قدرة المحكمة على فرض قراراتها عمليا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير