السجن 7 سنوات لمسؤول عراقي للإضرار بـ 170 مليار دينار
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الرصافة، المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، حكما حضوريا بالسجن 7 سنوات على مسؤول عراقي متهم بإحداث ضرر متعمد، بالأموال ومصالح الجهات التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته.
اقرأ ايضاًالاستخبارات العراقية تلقي القبض على 10 متسللين عبر "شاحنة"وأعلنت هيئة النزاهة، الخميس، الحكم بالسجـن (7) سنوات على مدير آثار صلاح الدين سابقاً، لإضراره المال العام بـمبلغ 170 مليار دينار، وفق بيان أصدره مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة.
وأضاف البيان أن "المدان أقدم على تزوير صورة قيد لقطعة أرض أثرية، ومنح سندات عقارية للمواطنين على أنَّها أرض زراعيَّـة".
ووفق البيان، فإن المدان تسبَّب بفعلته هذه بإلحاق ضررٍ في المال العام بلغ مقداره (170) مليار دينار (ما يعادل نحو 130 مليون دولار) ، مُوضحاً، أن "المحكمة أدانته، مُستندةً في قرارها إلى المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".
المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الهجرة: انعدام التمويل يوقف منحة 1,5 مليون دينار
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أرجعت وزارة الهجرة والمهجرين، توقف منحة 1,5 مليون دينار بين النازحين بمخيمات الإقليم منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، إلى عدم وجود تمويل لها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه لايوجد تمويل في الوقت الحالي لتوزيع منحة المليون و500 ألف دينار بين النازحين بمخيمات الإقليم، مشيراً إلى سعي وزارته لتخصيص المبالغ بالمنحة الخاصة للعائدين طوعاً إلى مناطق سكناهم الأصلية، كونها عززت الرغبة بالعودة الطوعية بين النازحين في المخيمات خلال الأعوام الماضية.
وعزا جهاكير، توقف المنحة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، إلى أن المبالغ التي خصصتها الموازنة، انحصرت بالخطة الوطنية للعودة الطوعية التي انطلقت بداية 2024، مؤكداً مساعي وزارته الحثيثة لشمول الأسر النازحة ببرامج دعم النازحين العائدين والقاطنين في المخيمات على حد السواء، وبحسب الإمكانيات المتاحة لديها بما يخص المشاريع للنازحين لتحسين واقعهم المعيشي .
وأشار جهاكير إلى وجود مخاطبات ومطالبات رسمية إلى الجهات المعنية بتأمين مبالغ منحة العودة الطوعية 1,5 مليون دينار، معرباً عن أمل وزارته بأن يتم تخصيص مبالغ منحة العودة مطلع العام المقبل لارتباط ذلك بتخصيصات الموازنة لتوزيعها بين العائدين بحسب استحقاق كل أسرة مشمولة بذلك.