حماس: قدمنا إلى الوسطاء تصوراً شاملاً بشأن وقف العدوان وملف تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء الخميس، تقديمها إلى الوسطاء في قطر ومصر، تصوراً شاملاً لرؤيتها فيما يتعلق بوقف العدوان على قطاع غزة، وملف تبادل الأسرى.
وأكدت الحركة، في بيان، أن تصورها يأتي في سياق متابعتها للمفاوضات عبر الوسطاء، ويرتكز على وقف العدوان، وتقديم الإغاثة والمساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.
وشددت حماس، في بيانها، على أن هذه المبادئ والأسس تعدها ضرورية للاتفاق، وأنها ستبقى منحازة إلى حقوق الشعب وهمومه.
وفي السياق ذاته، أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، الخميس، أن هناك اتفاقاً أمريكياً – إسرائيلياً على استعادة الأسرى من دون وقف العدوان، لافتاً إلى أن لدى الأمريكيين حسابات بشأن رفح، بسبب التوتر الداخلي هناك، والانتخابات المرتقبة.
وأوضح أنه “لا يوجد أحد يتعهد، بصورة رسمية، وخصوصاً الولايات المتحدة، أن هناك وقفاً للعدوان، حتى في المرحلة الثانية من مشروع الاتفاق”.
يُشار إلى أنه بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال طلب توسيع التفاوض وإبداء مرونة أكثر في مفاوضات تبادل الأسرى، خلال جلسة مع المستويين السياسي والأمني.
لكن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ومعه مجموعة من رؤساء المستوى الأمني، بينهم رئيسا “الموساد” و”الشاباك”، رفضوا هذا الطلب، بحسب ما أكد الإعلام الإسرائيلي.
وصرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، بأن “سبب تعثر المفاوضات يكمن في إصرار نتنياهو على مواقفه ومحاولته التلاعب لكسب مزيد من الوقت”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بوتين يوقع قانونًا بشأن تبادل السجناء مع الكويت
وقع فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، على قانون يتيح التصديق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت.
باحث سياسي: روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في هذه الحالة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا يدفع الذهب لأعلى مستوى منذ 13 شهرا
وبحسب"روسيا اليوم"، تنص الاتفاقية على ضرورة الموافقة الخطية للمحكوم عليه أو موافقة ممثله القانوني كشرط أساسي لنقله إلى دولته، بالإضافة إلى أن تكون المدة غير المنقضية من العقوبة لا تقل عن 6 أشهر.
وتضمن الاتفاقية تفاصيل عديدة، من بينها تقديم طلبات النقل وتوزيع التكاليف بين الدولتين، بالإضافة إلى تقديم إجراءات قضائية للمحكوم عليهم كالعفو ومراجعة الحكم ومسائل أخرى.
وأشارت الاتفاقية إلى جواز رفض نقل المحكوم عليه، حالما رأت الدولة التي أصدرت الحكم القضائي أن النقل يمكن أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها السياسية.
ووفقا للوثيقة، فإن بنودها ستسري قبل وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما، ولفترة زمنية غير محددة، من آخر إخطار خطي بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال جميع الإجراءات المحلية اللازمة.