لحمايتك من المحتالين.. تحديث جبار يصل واتساب
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
في تحديث آخر يركز على الخصوصية، بدأ تطبيق واتساب WhatsApp، طرح ميزة أمان تمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة لصور الملف الشخصي للمستخدمين الآخرين على تطبيق المراسلة الفورية.
تماشيًا مع تعزيز ميزات الخصوصية بالتطبيق، يعد التحديث الأخير جزءًا من حملة متزايدة من واتساب، لإضافة المزيد من الميزات التي تركز علي حماية خصوصية المستخدمين علي منصته.
تمكين حظر لقطة الشاشة افتراضيًا على واتساب
أصبحت ميزة حظر لقطات الشاشة في واتساب متاحة منذ فبراير 2024، لمعظم مختبري إصدار بيتا، وفي الوقت الحالي، بدأ مستخدمي الاصدار المستقر في رؤية الميزة وفقا لما ذكره موقع Android Police، بعد دفع التحديث من جانب الخادم بواسطة واتساب.
وعند اختبار ميزة حظر لقطات الشاشة على واتساب بيتا، يتم تمكينها افتراضيا ولا توجد طريقة لتعطيلها، أي محاولة لالتقاط لقطة شاشة لصورة الملف الشخصي ستؤدي إلى ظهور شاشة فارغة، كما تظهر رسالة تحذير تشرح سبب عدم قدرتك على التقاط لقطة.
ويشير التقرير إلى أن ميزة الخصوصية الجديدة، يتم طرحها في تحديث مباشر من جانب الخادم بدلا من أن يكون مقيدا بإصدارات التطبيق، لذلك لن تحتاج إلى التحديث تطبيقك إلي أحدث إصدار من واتساب للحصول على هذه الميزة، نظرًا لأنه تحديث سيتم تمكينه أيضا بشكل افتراضي، لذلك لا داعي لضبط إعداداتك.
ولا تتوفر المزيد من المعلومات حول هذه الميزة، ولكن وفقا للمعلومات المتوفرة حتي الآن، فهي لن تسمح لك بالنقر على لقطة شاشة لصورة الملف الشخصي للمستخدمين على تطبيق واتساب.
وأشار تقرير Android Police، إلى أنه في بعض الأجهزة، تؤدي محاولة التقاط لقطة شاشة لصورة الملف الشخصي لاي من مستخدمي واتساب، إلى ظهور الرسالة "لا يمكن التقاط لقطة شاشة بسبب قيود التطبيق".
ويعد تحديث حظر لقطة شاشة الصورة الشخصية بمثابة عقبة أخرى لإبعاد المحتالين على واتساب، وتعزز الخصوصية نظرا لأن صور البروفايل عادةً ما تكون صورًا شخصية قد لا يرغب البعض في وقوعها في الأيدي الخطأ، مما يقلل من فرص قيام شخص ما بانتحال شخصيتك أو مشاركتها دون موافقتك.
الجدير بالذكر أن ميزة حظر الصور الشخصية الجديدة، ستجعل واتساب أكثر خصوصية من المنافسين مثل سيجنال Signal و تيليجرام Telegram، والتي تدعي أنها أكثر تركيزا على الخصوصية، ولكنها لا تزال تفتقر إلى القدرة على حظر لقطات شاشة الصورة الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب الملف الشخصی التقاط لقطة لقطة شاشة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
وحافظ على على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
واجه مشروع القانون ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
ونظم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، كما توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وأضفى مشروع القانون مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفعل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، كما نظم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
وعمل مشروع القانون على إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»