أكد الدكتور أحمد السيد، أستاذ الإقتصاد، أن الدولة خلال الفترة السابقة كان هناك فجوة واضحة في سعر صرف الدولار، خاصة أنه كان هناك سعر غير رسمي للدولار، أثر على السوق.
وقال أحمد السيد، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن صفقة رأس الحكمة، والتي تقدر قيمتها نحو 35 مليار دولار، سيكون لها أهمية كبيرة في توفير السيولة الدولارية، على مدار الـ 4 سنوات القادمة.
وتابع أستاذ الإقتصاد، أن القطاع المصرفي سيتمكن من السيطرة على سعر الصرف، مؤكدا أنه سيوفر سيولة دولارية للمستثمرين، وسيساعد في القضاء على السوق الموازية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
سعر صرف الدولار
السوق
صفقة رأس الحكمة
القطاع المصرفي
سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد منطقة اليورو.. فماذا عن أكبر الاقتصادات الأوروبية؟
الجديد برس| نما اقتصاد منطقة اليورو
بنسبة 0.4%
خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بالربع السابق، لكن سرعان ما تبددت آمال استمرار التعافي بسبب الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب. وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروستات”، اليوم الأربعاء، نمو الناتج
المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو العشرين بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو قدره 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2024. ولكن في 2 أبريل الجاري، أي بعد يومين فقط من نهاية الربع الأول، أعلن ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبا، وفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وأدى ذلك إلى خفض واسع لتوقعات النمو لهذا العام في أوروبا، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات، ولأن الولايات المتحدة تعد أكبر وجهة تصدير فردية لها.
ألمانيا: أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي نمو
الاقتصاد ، الألماني بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق. ويرجع النمو إلى زيادات في كل من الاستهلاك والاستثمار الخاص. ويأتي هذا النمو عقب انكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2024. وحذر يورج كرامير كبير الاقتصاديين في كوميرزبنك من أن هذه النسبة ” لا يجب أن تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني ليس على حافة تعاف قوي وطويل المدى”. ويمر الاقتصاد الألماني بمرحلة تراجع، حيث أظهرت أحدث توقعات البنك المركزي أن إجمالي الناتج المحلي سيعاني من الركود هذا العام، بعد ركود لمدة عامين متتاليين.
فرنسا: عاد الاقتصاد الفرنسي إلى النمو في بداية العام، لكنه أظهر زخما ضئيلا فيما ينزلق في بيئة صعبة تتسم بالتوترات التجارية العالمية. وقالت وكالة الإحصاء الفرنسية إن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا في الربع الأول بنسبة 0.1% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعد انكماش بنسبة 0.1% بين أكتوبر وديسمبر من 2024. وكان التوسع مدعوما بالكامل بزيادة المخزونات، بينما ظل الطلب المحلي راكدا وساهمت التجارة سلبا.
إيطاليا: أظهرت بيانات أولية أن الاقتصاد الإيطالي، سجل نموا للربع الثاني على التوالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، وبمعدل أسرع من المتوقع. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في الربع الثاني. وعلى جانب الإنتاج، ارتفعت القيمة المضافة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك والصناعة، بينما شهدت الخدمات تغيرا فاترا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا