الانتقالي يرحب باستجابة المنظمات الدولية لنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
رحبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالاستجابة الجزئية من قبل المنظمات الدولية، للتعميمات الصادرة من الحكومة، والبدء بنقل جزء من طواقمها العاملة ومقراتها من صنعاء إلى العاصمة عدن.
ودعت الهيئة الجهات المعنية في السلطة المحلية والحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لطواقم عمل المنظمات الدولية، والتنسيق معها على آلية تضمن توجيه الدعم والمشاريع المُقدمة من المانحين إلى الفئات المستهدفة والمستحقة، وعدم استغلالها سياسيا من قبل أي طرف من الأطراف.
وأعلنت هيئة رئاسة الانتقالي في اجتماعها الدوري، الخميس، برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، رفضها لأي إجراءات أحادية لفتح الطرقات والمعابر.
وشددت الهيئة في الاجتماع، الذي حضره وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة، على أن عملية فتح الطرقات مرتبطة بخارطة الطريق، ويجب أن تتم تحت إشراف الأمم المتحدة، ولجان أمنية ورقابة دولية ومحلية من الطرفين، مشيرة إلى أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من فتح طرقات من طرف واحد، يعتبر إجهاضا مبكرا وإفشالا للجهود الأممية وخارطة الطريق.
وحول تطورات العملية السياسية، جددت الهيئة التأكيد على أهمية عدم تجزئة ملفات العملية السياسية، وضرورة أن تكون برعاية وضمانات دولية تلزم كافة الأطراف بتنفيذ مخرجاتها.
وقدمت الهيئة في ختام اجتماعها الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على منحة المشتقات النفطية المخصصة لمحطات توليد الكهرباء، للحفاظ على استقرار الخدمة في المحافظات المحررة خلال شهر رمضان المُبارك. مؤكدة أن ذلك ليس بغريب أو جديد على قيادة دولة الإمارات الشقيقة، ومواقفها الأخوية والإنسانية الصادقة إلى جانب شعبنا في مختلف الفترات والظروف.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يصدر بياناً حول كشف أنشطة بعض المنظمات الدولية
أثنى “حزب صوت الشعب” على جهود جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية، في “كشف الأنشطة المشبوهة التي تمارسها بعض المنظمات الدولية تحت غطاء العمل الإنساني، بينما تهدف في الواقع إلى زعزعة الأمن القومي الليبي والتعدي على سيادته”.
وقال الحزب في بيان: “إن ما يقوم به جهاز الأمن الداخلي من جهود في تتبع هذه المخاطر هو خطوة جبارة في حماية ليبيا من التدخلات الخارجية ومنع فرض أجندات سياسية واقتصادية تخدم مصالح أطراف أجنبية”.
وأضاف: “بناء على هذه المعطيات، فإن “حزب صوت الشعب” يدعو إلى إلغاء القرار رقم 709 لسنة 2023 الخاص بتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا، وذلك للأسباب التالية:
القرار يفتقر إلى آليات رقابية صارمة لمتابعة أعمال هذه المنظمات، ما يسمح لها بالعمل بحرية دون ضوابط فعلية على مصادر تمويلها وإدارتها المالية. لا يتضمن القرار ضمانات تلزم هذه المنظمات بالخضوع للقوانين الليبية، خصوصا قوانين مكافحة الفساد وحظر التمويل الأجنبي غير المنضبط، مما يسهل اختراق السيادة القانونية للدولة. القرار يمنح هذه المنظمات صلاحيات واسعة دون فرض شروط إلزامية تربطها بمؤسسات الدولة مما يضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات ويتيح المجال لما يمكن وصفه بـ “الاحتلال الناعم”. لا يلزم القرار المنظمات بالكشف عن مصادر تمويلها أو تفاصيل أنشطتها، ما يفتح الباب لغسل الأموال أو حتى تمويل الإرهاب تحت ستار العمل الإنساني. يتعارض القرار مع القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الجمعيات الأهلية، والذي يلزم جميع المنظمات بتقديم تقارير مالية سنوية وإبداع أموالها في المصارف الليبية، وهو ما يغفله القرار 709 تماماً. يضم القرار أسماء منظمات دولية مثل لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) والهيئة الطبية الدولية (IMC)، والتي ارتبطت بفضائح فساد واختراق سياسي في دول أخرى، مما يجعل وجودها في ليبيا خطرًا على الاستقرار والأمن الوطني.وأوصى الحزب بمجموعة أمور منها: “تعزيز الرقابة المالية والإدارية: إلزام جميع المنظمات بتقديم تقارير مالية سنوية دقيقة، وإبداع أموالها في المصارف الليبية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، ومراجعة شاملة لنشاطات المنظمات التأكد من أن عمل هذه المنظمات يقتصر على الأغراض الإنسانية وعدم السماح لها بأي أنشطة سياسية أو تدخل في الشؤون الداخلية للدولة”.
وقال: “إن “حزب صوت الشعب” يؤكد رفضه لأيّ تفويض غير مدروس للمنظمات الأجنبية، ويدعو الجهات المختصة إلى اتخاذ موقف حاسم لحماية سيادة ليبيا وأمنها القومي عبر إلغاء القرار 709 فوراً، استجابة المطالب الشعب الليبي وحرصاً على استقلال القرار الوطني”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة