بأغلبية ساحقة.. مجلس النواب الأمريكي يقرر حظر تطبيق «تيك توك»
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامية مارينا المصري، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بأغلبية ساحقة.. مجلس النواب الأمريكي يقرر حظر تطبيق تيك توك».
بأغلبية ساحقة أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يرغم الشركة المالكة لتطبيق تيك توك على سحب استثماراتها من التطبيق خلال 6 أشهر مهددا بحظره في الولايات المتحدة حين عارضت الشركت تنفيذ القرار.
وأقر المشروع بدعم 352 عضوا مقابل معارضة 65 فقط، وهو ما يعكس التأييد الكبير له في صفوف المشرعين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، بسبب خطره الكبير على الأمن القومي للأمريكي، حيث يسمح للحكومة الصينية بمراقبة الأمريكيين والتأثير عليهم.
من جانبهم، نفى القائمون على تطبيق تيك توك بشكل قاطع مشاركة معلومات المستخدمين مع الحكومة الصينية، مؤكدين أنه يستعمل وحدة منفصلة عن الشركة المالكة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية لحفظ معلومات المستخدمين في محاولة لتهدئة مخاوف المشرعين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية تيك توك مجلس النواب تیک توک
إقرأ أيضاً:
فورين بوليسي: الترحيل الكبير في عام 2025
قبل عقد من الآن، كما يقول إدوارد آلدن الأستاذ الزائر في جامعة ويسترن واشنطن، كان الكونغرس الأميركي على وشك إجازة مشروع قانون يضفي الشرعية على إقامة 11 مليون مهاجر غير نظامي في الولايات المتحدة، ويضعهم على طريق الحصول على جنسية البلاد.
ولكن بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى، فإن آلدن يرجح -في مقاله بمجلة فورين بوليسي- أن يطلق الرئيس المنتخب، بمجرد تنصيبه رئيسا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ البلاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: العصابات تنهب مساعدات غزة بحماية الجيش الإسرائيليlist 2 of 2خسائر تكبدتها روسيا وأوكرانيا خلال 1000 يوم من الحربend of listوإذا نجح في ذلك، فإنه سيعيد صياغة مسألة الهجرة بشكل مختلف لجيل قادم أو أكثر؛ "ليس فقط في الولايات المتحدة بل في معظم أنحاء العالم".
المولودون خارج الولايات المتحدة كانوا أقل من 5% من تعداد سكان البلاد في عام 1970 وهم الآن حوالي 15%، وفي بريطانيا ارتفعت هذه الحصة من أكثر بقليل من 6% في الفترة نفسها إلى ما يزيد على 16%.
وفي إحصائية أوردها آلدن الذي يعمل أيضا باحثا في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، وكاتب عمود في مجلة فورين بوليسي، ارتفعت نسبة المولودين خارج الولايات المتحدة من أقل من 5% من تعداد سكان البلاد في عام 1970 إلى ما يقرب من 15% اليوم، وفي بريطانيا زادت هذه الحصة من أكثر بقليل من 6% إلى ما يزيد على 16%.
وطبقا للمقال، فقد اكتشفت معظم الدول الغربية أن الهجرة مفيدة اقتصاديا؛ إذ جلبت لها المواهب، وأسهمت في سد النقص في العمالة في مجالات تمتد من الزراعة إلى الرعاية الصحية.
واعتبر آلدن أن ثمة دافعا إنسانيا قويا هو ما جعل أوروبا تفتح أبوابها للمهاجرين؛ فبعد أن شعرت بالرعب من رفض معظم الدول قبول اليهود الأوروبيين الفارّين من الاضطهاد النازي قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها، اعتمدت الدول الغربية قوانين لجوء "متساهلة" تلزمها بقبول العديد من الفارين من الاضطهاد أو التعذيب أو التهديد بالقتل في جميع أنحاء العالم.
تلاشي روح التسامح
ولكن في القرن الحالي، تلاشت هذه الروح المتسامحة. ففي العقد الأول منه، حاول الكونغرس مرات عدة تمرير تشريع لإضفاء الشرعية على المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا مقيمين في الولايات المتحدة منذ مدة طويلة، كما حدث في عهد إدارة الرئيس رونالد ريغان في عام 1986. وفشلت آخر الجهود في مجلس النواب في عام 2014، على الرغم من دعم أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، بمن في ذلك 14 جمهوريا.
وطوال العقد الماضي، واجهت الولايات المتحدة وأوروبا سلسلة من أزمات الهجرة مع وصول نازحين إلى حدودهما بأعداد أكبر من قدرة الحكومات على استيعابهم، أو من طاقة السكان على قبولهم.
ومع تزايد عدد المهاجرين الفارين من النزاعات أو العنف أو الانهيار الاقتصادي إذ تضاعف عدد النازحين في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي ليصل إلى ما يقرب من 120 مليون شخص اليوم؛ أصبحت الهجرة "مفعمة بدلالات سياسية" في جميع أنحاء العالم"، وفق المقال.
ففي أوروبا -يقول آلدن- حققت الأحزاب الشعبوية التي تعمل على برامج مناهضة للمهاجرين مكاسب واسعة، بل حتى البلدان التي رحبت تاريخيا بأعداد كبيرة من المهاجرين، مثل كندا وأستراليا، باتت أكثر حذرا وشرعت في تقليص الحصص المخصصة للهجرة.
ويعود ترامب إلى سدة الحكم، ولديه ما يشبه التفويض لإجلاء المهاجرين غير النظاميين من البلاد، بمن فيهم الملايين المقيمون منذ عقود، وملايين آخرون دخلوا إلى الولايات المتحدة في السنوات الأربع الماضية ويتمتعون بوضع قانوني مؤقت بموجب خطط إدارة الرئيس بايدن "الأكثر تسامحا".
ومع أن الهجرة كانت من القضايا الكبيرة في الحملات الانتخابية، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنها جاءت خلف الوضع الاقتصادي، واحتلت المستوى الثاني إلى جانب الرعاية الصحية والأمن القومي والمحكمة العليا ومستقبل الديمقراطية.
وذكر الأستاذ الجامعي في مقاله أيضا أن استطلاعا للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في سبتمبر/أيلول أظهر أن ما يقرب من 9 من كل 10 من مؤيدي ترامب، و56% من الناخبين المسجلين بشكل عام، قالوا إنهم يؤيدون الترحيل الجماعي للمهاجرين الذين يعيشون في البلاد "بشكل غير قانوني"، وذلك يشير إلى دعم قوي لأجندة ترامب.
لكن 58% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون أيضا السماح للمهاجرين غير النظاميين بالبقاء في البلاد إذا كانوا متزوجين بأميركية أو أميركي. وتريد أغلبية أعلى بكثير -بمن في ذلك نصف مؤيدي ترامب أو أكثر- قبول مزيد من اللاجئين وخريجي الجامعات الأجانب والمهاجرين الذين يمكنهم سد النقص في العمالة.
إذا شرعت الولايات المتحدة في إبعاد المهاجرين بشكل جماعي، فإنه يتوقع أن تتجرأ الحكومات الشعبوية في أجزاء أخرى من العالم على اتخاذ تدابير أكثر تشددا أيضا.
ويعتقد آلدن أن إجراءات الإدارة الجديدة ستمثل اختبارا لمعرفة أي من هذه الأولويات سيدعمها الأميركيون بالفعل. ويضيف أن العديد من الأثرياء الذين يدعمون ترامب يعتمدون على العمال الأجانب، كالمهاجرين غير النظاميين، ومن المرجح أن يتصدوا لاستئناف السلطات حملات الدهم في أماكن العمل.
وإذا شرعت الولايات المتحدة في إبعاد أولئك المهاجرين بشكل جماعي، فإن كاتب المقال يتوقع أن تتجرأ الحكومات الشعبوية في أجزاء أخرى من العالم على اتخاذ تدابير أكثر تشددا أيضا.
ومع أن الولايات المتحدة لطالما كانت "نموذجا يُحتذى" في احتضان المهاجرين؛ إذ يقيم أكثر من خُمس المهاجرين في العالم داخلها، فإن الترحيل الجماعي سيبعث برسالة "أشدّ بشاعة"، كما يؤكد آلدن.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”