أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. شروط للحصول على حكم حبس لعدم سداد النفقة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
سمى عقد الزواج بالميثاق الغليظ وشرعًا وقانونًا الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وأولاده، وعند امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وهى على ذمته يحق لها إقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك والحجز على أمواله وحال إصراره تلاحقه بدعوى حبس حيث تعد النفقة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا فى حالتين هى الأداء أى أن يقدم الزوج النفقة الصادر بها حكما لصالح الزوجه، أو الإبراء أى تنازل الزوجة عنها وتبرئ زوجها منها.
خلال السطور التالية نرصد فى سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، نرصد معركة معركة تصفية الحسابات والشروط التى وضعها قانون الأحوال الشخصية للحصول على حكم "حبس لعدم سداد النفقة" ضد الزوج.
- عدم إنفاق الزوج على زوجته -متعمدا – أو لإعسار الزوج يعد ضرر بالغ ويحق للزوجة بناء عليه طلب الطلاق.
- المشرع قرر أن "دين النفقة" من الديون التى لها الآولوية فى السداد عند تزاحم الديون.
- يمكن للصادر لصالحه حكم النفقة تنفيذه عن طريق جهة عمله إذا كان موظف بالحكومة، وعن طريق بنك ناصر الاجتماعى إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة والتنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة.
- إقامة دعوى حبس وإقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات.
- الحجز على أموال المدعى عليه أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سدادا لدين النفقة.
-طبقا لنص المادة 76 مكررًا من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية"إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما".
- إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات،"كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
- إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
وشروط التنفيذ بالحبس تشمل 5 شروط:- أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.
- أن يكون الحكم نهائي.
- أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.
- أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.
- المتعة ومؤخر الصداق لا تسمع فيهما دعوى الحبس.
- إذا استحقت النفقة وثبت قدرة الزوج على الدفع وفقًا لتحريات الشرطة بيسار المدعى عليه فأمرته بالوفاء وامتنع ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث المحکوم علیه سداد النفقة
إقرأ أيضاً:
واتساب فضحها.. سقوط الإعلامية سارة خليفة في علاقة رومنسية مع شخصية شهيرة
الإعلامية المصرية سارة خليفة (منصات تواصل)
في واحدة من أخطر القضايا التي هزّت الأوساط الإعلامية والرأي العام في مصر، تكشّفت تفاصيل صادمة عن تورط الإعلامية المصرية المعروفة، سارة خليفة، في شبكة دولية لتجارة المخدرات، بعد أن قادت محادثات على تطبيق "واتساب" إلى فتح أبواب من الأسرار والفضائح.
فقد أظهرت التحقيقات الأولية، أن هاتف المتهمة لم يكن مجرد أداة تواصل، بل أشبه بـ "الصندوق الأسود" لشبكة إجرامية تتجاوز حدود الدولة، وتضم عناصر من جنسيات متعددة، وتعمل تحت ستار مشاريع وهمية وأنشطة تجميلية في قلب القاهرة.
اقرأ أيضاً آيتن عامر تخطف الأضواء بإطلالة ساحرة.. فستان بنقوش ناعمة وأناقة بلا مبالغة (صور) 24 أبريل، 2025 روبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة تخطف الأنفاس.. فستان ذهبي وقصة جريئة (صور) 21 أبريل، 2025محادثات "واتساب" التي تم ضبطها على هاتف سارة، كشفت تفاصيل دقيقة عن خطوط سير شحنات المخدرات، بدايةً من استيراد المواد الخام من الصين، مرورًا بدبي، ووصولًا إلى مصر، حيث يتم التخزين والتوزيع في شقق سرية تم تحويلها إلى معامل تصنيع محترفة.
الرسائل تضمنت أسماء عناصر الشبكة، مواعيد التوزيع، طرق الإخفاء، وحتى مواقع التخزين، كما تحدثت عن دعم لوجستي يُعتقد أن شخصية عامة شهيرة قدمته، وكان لها علاقة عاطفية مع سارة، وفق ما كشفته المحادثات.
الأمر لم يتوقف عند تبادل الرسائل. فقد تم العثور على مقاطع فيديو صادمة لتعذيب شركاء أو خصوم داخل الشبكة، ما يعكس طبيعة التنظيم القائم على الترهيب والسيطرة، ويوضح مدى وحشية هذه المنظومة الإجرامية التي تدير تجارتها بالدم والخوف.
سارة خليفة، التي كانت تعرف سابقًا كإعلامية ذات حضور لافت، اتضح أنها كانت تستغل بطاقة الإقامة الذهبية في الإمارات لتسهيل عبور الشحنات عبر مطارات دولية، مستخدمة غطاء "مشروع تجميلي" لتضليل السلطات.
ووفق التحريات، فإن سارة كانت تمسك بخيوط الربط بين أطراف الشبكة الدولية، وتجيد استخدام شخصيتها العامة وعلاقاتها لإخفاء نشاطها الإجرامي عن الأنظار.
الضربة الأمنية التي أطاحت بالشبكة أسفرت عن ضبط أكثر من 165 كجم من المواد المخدرة و200 كجم من الحشيش، بالإضافة إلى مواد كيميائية تدخل في التصنيع، ومبالغ ضخمة من المال، و5 سيارات فارهة.
وقدّرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بـأكثر من 420 مليون جنيه مصري، في واحدة من أكبر العمليات الأمنية خلال السنوات الأخيرة.
ولم تكن سارة وحدها في هذا المشهد المعقد، إذ كشفت التحقيقات عن أسماء بارزة في التشكيل الإجرامي، من بينهم مصريون وعراقيون وأجانب، مثل المدعو "دريد" الهارب حتى الآن، و"الأبيض" الذي كان محكومًا بالمؤبد قبل أن يُعاد القبض عليه عام 2022.
أما المفاجأة الأبرز، فكانت تورط شقيقها، محمد، الذي كان يتولى مهمة الإشراف على التخزين والتوزيع، بالتعاون مع عناصر تم ضبط معظمهم في حملات أمنية متزامنة بالقاهرة والجيزة.
قضية سارة خليفة تحولت من ملف جنائي إلى فضيحة إعلامية وأمنية ذات أبعاد دولية، تُطرح فيها تساؤلات حول استغلال الشهرة والنفوذ في التستر على الجرائم. ووسط صدمة الجمهور، يبقى السؤال: كم من "الوجوه اللامعة" تخفي خلفها عالماً خفياً من الفساد والجريمة؟.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا