الجريمة الزراعية وأحكامها في الفقه الإسلامي أطروحة علمية في رسالة دكتوراه

ناقش أساتذة كلية الشريعة والقانون بطنطا أطروحة علمية لنيل دكتوراة بعنوان: "الجريمة الزراعية وأحكامها في الفقه الإسلامي ( دراسة تأصيلية تطبيقية ) " للباحث مهاب محمد مصطفى عبد الغفار.

وأشار الباحث الي أنه من الملاحظ في الآونة الأخيرة، أنه قد زاد فساد الإنسان وتعديه بشكل صارخ على موارد البيئة الزراعية من ( الأرض، والمياه، والنبات، والحيوان )، وهذا ما يمكن الاصطلاح عليه " بالجريمة الزراعية والجريمة الزراعية بأنواعها المختلفة تمثل خطرًا كبيرًا على برامج التنمية الزراعية المستدامة، والتقدم الحضاري لأي مجتمع من المجتمعات، فتقوض من تقدمه نحو نموه الاقتصادي، وتضر بمصالحه، ومصالح أفراده لاسيما في الوقت الحاضر، حيث الانفتاح الاقتصادي، والتنافس العالمي، والتقدم السريع لكل مناحي الحياة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الجريمة الزراعية تشكل خطرًا داهمًا قد يفوق أي نوع آخر من الجرائم، وذلك لأن آثارها قد تشمل الآلاف من البشر، وقد تتعدى إلى الإضرار بحياة الأجيال في المستقبل القريب والبعيد، هذا إلى جانب الإضرار بالأمن القومي الغذائي من خلال إهدار ثروات الدولة النباتية، والحيوانية، والذي من المؤكد أن يؤدي في نهاية المطاف إلى كوارث مالية، واجتماعية تهدد حياة الأفراد، وتؤثر على أوضاعهم الاقتصادية، والمعيشية.

لذا كانت الحاجة ماسة إلى دراسة هذه الجرائم من أجل الإسهام في الحد من تفشيها، ومن أجل الوقوف على معرفة طبيعتها والأحكام الفقهية المتعلقة بها، وكذا الإسهام في تثقيف وتوعية المزارعين بأهمية الحفاظ على البيئة الزراعية وعدم الإضرار بالمال، وبالصحة العامة للإنسان والنبات والحيوان، وإيقاظ ضمير المزارع بمراعاة الأمانة وعدم الغش، وكذا إثراء المكتبة الفقهية بمصنف جامع يخدم هذه القضايا المعاصرة التي تتعلق بأمن المجتمع وحاضره ومستقبله.

و عمد الباحث من خلال هذه الأطروحة العلمية إلى شرح مفهوم الجريمة الزراعية، وقد بين أركانها، وأسبابها، وآثارها السلبية، التي تنعكس على عناصر البيئة الحية، كالإنسان، والحيوان، والنبات، وعناصر البيئة غير الحية، كالأرض، والمياه، ثم زيل ذلك بذكر العقوبات الشرعية والقانونية التي تترتب على مباشرتها، كل هذا في ضوء الفقه الإسلامي، وعلى وفق قواعده الكلية المقررة.

تكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم على الرسالة من السادة الأساتذة: فضيلة الأستاذ الدكتورجوده عبد الغني بسيوني، أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بطنطا، وعضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة، ورئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلاميةبكازخستان سابقا ( مشرفًا أصيلاً )، وفضيلة الأستاذ الدكتور فرحات عبد العاطي سعد، أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعميدها الأسبق، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف ( مناقشًا خارجيًا ). وفضيلة الأستاذ الدكتورمحمد أحمد حلمي الطوابي، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا ووكيل الكلية للدراسات العلياوالبحوث(مناقشًا داخليًا)، وفضيلة الدكتورحامد السيد المزين، مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا (مشرفًا مشاركًا).وبانتهاء المناقشة وإخلاء القاعة للمداولة بشأن الحكم على الرسالة، منحت اللجنة العلمية بإجماع الآراء منح الباحث درجة العالمية (الدكتوراة) في الفقه الإسلامي بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

المصدر: الأسبوع