15 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً ضمّ وزيرة المالية طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدداً من المستشارين المعنيين، بحضور مدير عام المصرف العراقي للتجارة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً ضمّ وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدداً من المستشارين المعنيين، بحضور مدير عام المصرف العراقي للتجارة، وناقش الاجتماع جملة من القضايا التي تخص القطاع المصرفي الحكومي، تتعلق بالديون الحكومية، وقروض القطاع الخاص المتعثرة التسديد، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، كانت الآتي:

1- قيام وزارة المالية بالبدء بتسديد الديون الحكومية للمصرف العراقي للتجارة.

2- إعداد خطة تعرض على مجلس الوزراء بشأن تسديد القروض المتعثرة بذمة القطاع الخاص للمصارف الحكومية، ومن بينها المصرف العراقي للتجارة.

3- تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاعتمادات منتهية الصلاحية من أجل إعادة مبالغها إلى الخزينة العامة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: العراقی للتجارة

إقرأ أيضاً:

ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟

أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

ووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيلإجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل

وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

مشروع قانون العمل الجديد

فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.


فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.


مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.

مقالات مشابهة

  • السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
  • التربية: مجلس الوزراء يستضيف نقيب المعلمين لبحث مطالب "الكوادر التعليمية"
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي
  • مجلس الوزراء العراقي يدرج مطالب المعلمين في جلسته المقبلة
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • بمدينة العيون... رئيس مجلس المستشارين يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الشيلي
  • التوقيع بالعيون على إعلان مشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز لتعزيز التعاون الثنائي
  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي