اجتماع حكومي يخرج بقرارات تخص تسديد ديون القطاع الخاص للمصارف
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
15 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً ضمّ وزيرة المالية طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدداً من المستشارين المعنيين، بحضور مدير عام المصرف العراقي للتجارة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً ضمّ وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدداً من المستشارين المعنيين، بحضور مدير عام المصرف العراقي للتجارة، وناقش الاجتماع جملة من القضايا التي تخص القطاع المصرفي الحكومي، تتعلق بالديون الحكومية، وقروض القطاع الخاص المتعثرة التسديد، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، كانت الآتي:
1- قيام وزارة المالية بالبدء بتسديد الديون الحكومية للمصرف العراقي للتجارة.
2- إعداد خطة تعرض على مجلس الوزراء بشأن تسديد القروض المتعثرة بذمة القطاع الخاص للمصارف الحكومية، ومن بينها المصرف العراقي للتجارة.
3- تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاعتمادات منتهية الصلاحية من أجل إعادة مبالغها إلى الخزينة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العراقی للتجارة
إقرأ أيضاً:
المالية تلزم المؤسسات الحكومية بصرف استحقاقات العاملين عبر الحسابات البنكية
وزارة المالية السودانية، التزمت بإيداع استحقاقات العاملين- التي كانت تصرف نقداً- كأمانات طرفها لتودعها مباشرةً بعد فتح حسابات للعاملين.
بورتسودان: التغيير
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، تعميماً لتنظيم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، كما ألزمت جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة طرف بنك السودان المركزي.
ويأتي هذا التطور بعد أن وجهت الحكومة التي يسيطر عليها الجيش باستبدال العملة من فئتي الألف والخمسائة جنيه بعدد من ولايات السودان، على أن تستمر عمليات التبديل من 10 إلى 23 ديسمبر الحالي.
وقال وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن التعميم الخاص بتنظيم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149) الخاص بتنظيم الصرف.
وأعلن التزام جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف استحقاقات العاملين فيها عبر الحسابات البنكية فقط وألا يتم الصرف نقداً، على أن يلتزم جميع العاملين الذين ليست لديهم حسابات بنكية بفتح حسابات مرتبات بالبنوك المختلفة.
وأكد الوكيل التزام وزارة المالية بإيداع استحقاقات العاملين- التي كانت تصرف نقداً- كأمانات طرفها لتودعها مباشرةً بعد فتح الحسابات.
وفي السياق، أصدرت وزارة المالية، تعميماً آخر يستند على قرار مجلس الوزراء رقم (150) الخاص بتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة، تقرر بموجبه التزام جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة طرف بنك السودان المركزي، على أن يتم إلغاء التوقيعات السابقة في هذه الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك.
وأوضح عبد الله إبراهيم، أن التعميم يلزم بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الحكومة عبر آلية التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة ببنك السودان المركزي، وأكد الاهتمام بتشديد ضوابط الأجهزة المحاسبية والرقابية بجميع الوحدات الحكومية.
وكان بنك السودان المركزي أعلن في 9 نوفمبر الماضي، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف والخمسائة جنيه، وطالب بإيداع الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص بالبنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.
الوسوماستبدال العملة استلام المدفوعات النقدية الجيش السودان المؤسسات الحكومية مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي