تلقى رشاوى ضخمة مقابل منح إعفاءات من التجنيد.. توقيف مسؤول عسكري أوكراني رفيع بسبب الفساد
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
اعتقلت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، مسؤولا عسكريا سابقا رفيع المستوى لتورطه في الفساد، حيث راكم ثروة ضخمة من الرشاوى مقابل منح إعفاءات من التجنيد.
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد اعتقل المسؤول المسمى، يفغيني بوريسوف، عقب ورود تقارير تفيد بشراء عائلته عقارات بملايين الدولارات في منتجع ماربيا جنوب إسبانيا، بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة.
وكان بوريسوف مكلفا بالتعبئة والتجنيد في منطقة أوديسا في الجنوب الأوكراني إلى أن أقيل أواخر شهر يونيو الماضي.
وأوضح مكتب التحقيقات الحكومي لنظام كييف، أن المحققين اتهموا بوريسوف في شهر مايو الماضي بتلقي رشاوى مقابل إعفاء بعض الأشخاص من التعبئة في صفوف الجيش، حيث تم اعتقاله في كييف في عملية مشتركة مع مكتب المدعي العام.
وقال المحققون إن بوريسوف "حاول الفرار، واستخدم لذلك عدة حيل، منها تغيير أرقام هواتفه ولوحات تسجيل سياراته وتغيير عنوانه".
ووفقا لمكتب التحقيقات، وجهت لبوريسوف يوم السبت الماضي، تهمة "الإثراء غير المشروع" و"التهرب المتعمد من الخدمة العسكرية"، حيث سيواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في حال إدانته.
وأعلن مكتب مكافحة الفساد الأوكراني، الأسبوع الماضي، اشتباهه بتلقي بوريسوف رشاوى تزيد عن 188 مليون غريفنا (نحو خمسة ملايين دولار).
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية السلطة القضائية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
بسبب نتائج مخيبة.. انسحاب شركات نفط عالمية من التنقيب بالبحر الأحمر
كشف مسؤول مصري عن “انسحاب ثلاث شركات نفطية عالمية من مشاريع التنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، وذلك على خلفية نتائج المسح السيزمي التي أشارت إلى عدم الجدوى الاقتصادية لهذه العمليات”.
وبحسب المسؤول، “شملت الشركات المنسحبة “شل” الهولندية البريطانية، و”شيفرون” الأمريكية، و”مبادلة” الإماراتية، التي أبلغت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بقرارها”.
ووفقاً لما أوضحه مسؤول في “شل مصر”، فإن “الشركة قررت التركيز على عملياتها الاستكشافية في البحر المتوسط، خصوصاً مع النتائج غير المشجعة للتنقيب في البحر الأحمر”.
ووفق وكالة “بلومبورغ”، من جهتها، أعلنت الجهات المعنية عن “خطط لإعادة تقييم الوضع الراهن للمناطق الاستكشافية وإعادة طرحها على شركات أخرى”.
هذا القرار “يأتي بعد فوز الشركات الثلاث بمناطق امتياز واسعة في مزايدة طرحتها مصر عام 2019، حيث تعهدت باستثمارات أولية تجاوزت 300 مليون دولار، مع وعود برفعها لاحقاً في حالة تحقيق اكتشافات تجارية”.
هذا “وتواصل الحكومة المصرية جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة من خلال تقديم حوافز مثل السماح بتصدير جزء من الإنتاج ورفع أسعار الحصص”.