أنقرة/ الأناضول قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجولة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى 3 دول خليجية كانت “ناجحة ومثمرة للغاية”. جاء ذلك في خطاب للشعب ألقاه مساء الإثنين عقب ترؤسه اجتماعًا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. وأجرى أردوغان جولة خليجية شملت السعودية وقطر والإمارات، برفقة وفد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال بين 17 ـ 19 يوليو/ تموز الجاري.

وشدّد أردوغان على أن الجولة الخليجية التي قام بها مع وفد كبير من عالم الأعمال شكلت “خطوة مهمة جدًا” في مجال السياسة الخارجية. وأضاف: “الزيارات التي قمنا بها إلى السعودية وقطر والإمارات كانت ناجحة ومثمرة للغاية”. ولفت إلى أن الاتفاقيات الخمس التي جرى توقيعها مع السعودية، ارتقت بالتعاون القائم بين البلدين إلى مستوى متقدم أكثر. وأكد أن الزيارة شهدت توقيع “أكبر عقد تصدير لمنتجات الدفاع والفضاء في تاريخنا بمجال الصناعة الدفاعية”. وتابع: “قررنا تتويج علاقاتنا التي تسير في مستوى ممتاز مع قطر بشراكات جديدة”. وأشار الرئيس أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والإمارات بلغ 10 مليارات دولار. وذكر أن الإمارات تعتبر من أهم شركاء تركيا التجاريين والاقتصاديين في المنطقة. وأردف: “احتفلنا بالذكرى الخمسين لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية عبر إنشاء آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى”. وبيّن أردوغان أن زيارته شهدت التوقيع على 13 اتفاقية في مجالات مختلفة، وأن قيمتها الإجمالية تبلغ 50.7 مليار دولار. وتطرق إلى إهدائه سيارات “توغ” تركية الصنع لقادة الدول التي زارها. وعبر عن سعادته لحصول السيارة التركية “توغ” على “الدرجة التامة” من هؤلاء القادة. وأكد أن السيارة “توغ” التي تزين حاليًا طرق تركيا فقط سوف تظهر في طرق البلدان الأخرى قريبًا. وقال إن “توغ” ستحمل “ماركة تركيا” في الطرق والشوارع حول العالم مثلما تقوم الطائرات المسيرة التركية بحماية أجواء عشرات الدول.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

قرارات مصرية مهمة وجديدة تخص رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية.

وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين».

وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب) وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية».

ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون

مقالات مشابهة

  • سكان الطوابق الأخيرة.. إجراءات مهمة لمنع حوادث صعق الكهرباء
  • حليف أردوغان: تركيا محاطة بحلقة من النيران
  • مطالب إسرائيلية لترامب بإدراج تركيا ضمن “قائمة الإرهاب”
  • أمين عام الناتو يزور تركيا اليوم
  • قرارات مصرية مهمة وجديدة تخص رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب
  • اتفاق سلام وشيك.. صنعاء تكشف تفاصيل مهمة عن مستجدات المفاوضات مع السعودية
  • زعيم المعارضة: أردوغان حول تركيا لنظام الرجل الواحد
  • زعيم المعارضة التركية السابق يحول محاكمته لجلسة محاسبة لأردوغان
  • وزير الخارجية التركي: بيئة عدم الصراع في ليبيا التي بدأتها تركيا بدأت تؤتي ثمارها
  • كيف تكشف ترشيحات ترامب شكل السياسة الخارجية لإدارته الثانية في الشرق الأوسط؟!