ميغان ماركل تكسب دعوى التشهير ضد أختها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كسبت ميغان ماركل قضية التشهير التي رفعتها ضدها سامانثا ماركل وهي أختها غير الشقيقة. فقد رفضت قاضية المدعي العام للمقاطعة الأميريكية، شارلين هانيويل، القضية التي زعمت فيها سامانثا ذات ال59 عاما، أن ميغان ذات ال 42 عاما قد شوهت سمعتها في مقابلات تلفزيونية متعددة، بما في ذلك مقابلتها مع شبكة "سي بي إس" مع أوبرا وينفري في وثائق المحكمة المقدمة يوم أول أمس الثلاثاء.
وقالت قاضية فلوريدا في الدعوى إن طلب رفض القضية المقدم من ميغان ماركل تم قبوله. وذلك بعد أن فشلت المدعية سامانثا في تقديم بيانات تدعم ادعاءها بالتشهير. وفي الملف، كتبت القاضية هانيويل أن الادعاءات "تشير" إلى أن سامانثا "لا تتفق" مع "آراء" ميغان وليس تصريحاتها عن الحقائق.
ومن جانبه، قال مايكل جيه كومب محامي ميغان: "نحن سعداء بحكم المحكمة برفض القضية".
ولن تتمكن سامانثا، وهي الأخت غير الشقيقة لميغان من خلال والدها توماس ماركل، من إعادة رفع الدعوى بعد أن تم رفضها بسبب التحيز. وكانت المدعية تسعى للحصول على مبلغ 75 ألف دولار من دوقة ساسكس كتعويض عن التشهير.
اقرأ ايضاًكما يجب الإنتباه إلى أن الإنطباعات الشخصية محمية بنصوص القانون، حيث زعمت سامانثا في تحقيقات وتفاصيل الدعوى أن دوقة ساسكس، قد أدلت بتصريحات تشهيرية خلال مقابلتها مع الإعلامية أوبرا وينفري عندما قالت إنها "نشأت كطفلة وحيدة". في معرض بيان انطباعها عن طبيعة علاقتها بأخوتها. وقالت في الوثائق إنها وميغان "كانتا قريبتين أثناء الطفولة" لكنهما انحرفتا بعد أن بدأت ميغان بمواعدة الأمير هاري.
كما زعمت أيضا أن هناك آثارا تشهيرية عندما قالت ميغان خلال المقابلة إن سامانثا "غيرت اسمها الأخير إلى ماركل" بعد أن بدأت في مواعدة هاري.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ميغان ماركل قضية ميغان ماركل شبكة بعد أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط التصالح بين المريض والطبيب بمشروع قانون «المسئولية الطبية»
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية حالات وقف تنفيذ العقوبة في حال الصلح بين الطبيب والمريض.
وأقر مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأسبوع الحالي مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض بعد مناقشات مستفيضة.
ضوابط التصالح بين المريض والطبيبونصت المادة (30) من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وقف تنفيذ العقوبةوتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء