بمعارضة داخلية ومباركة أمريكية الدكتور محمد مصطفى رئيسا لوزراء فلسطين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفسطينية " وفا"، مساء الخميس، أن رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، كلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.
اقرأ ايضاًالسلطة الفلسطينية تقبل استقالة حكومة أشتيةبدورها كشفت مصادر إعلامية فلسطينية، منها شبكة " قدس الإخبارية" ، أن القرار لقي معارضة واسعة بين أعضاء مركزية حركة " فتح"، ومجلسها الثوري، بينما حظي القرار بمباركة أمريكية عربية على المستوى الرسمي.
_من مواليد 1954
_عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2022.
-شغل منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومات سابقة.
-رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005 وهو واحد من أهم الصناديق التي تدير المؤسسات الاقتصادية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
-يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن.
_عمل لمدة 15 عاماً في البنك الدولي.
_عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاراً له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة منذ عام 2005.
عُين في عام 2023 محافظاً لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن الأونروا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، وأن دعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً.
وشددت "الخارجية"، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.