“الأوراق المالية”: التعاقد مع أفراد أو جهات غير مرخصة لجذب العملاء “مخالف” للأنظمة والقرارات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكدت هيئة الأوراق المالية أن التعاقد مع أفراد أو جهات غير مرخصة لجذب العملاء يعد مخالفة للأنظمة والقرارات.
وقالت الهيئة في تعميم أمس:” بعض الشركات المرخصة تقوم بالتعاقد مع أفراد أو شركات غير مرخصة بغرض تقديم خدمة جذب العملاء للتعامل مع الشركة .. هذه الخدمات تعد من قبيل نشاط التعريف، الذي يخضع للترخيص من الهيئة، وبالتالي فإن تلك الممارسة المشار إليها تعتبر مخالفة صريحة للأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئة.
ودعت الهيئة الشركات المرخصة إلى عدم التعاقد مع أفراد مستقلين أو شركات غير مرخصة بغرض جذب العملاء، وقصر ذلك ليكون مع الشركات المرخصة من قبل الهيئة لمزاولة نشاط التعريف، للتأكد من أن جميع الجهات المشاركة في تقديم الخدمات المالية والتعريف بها، بما في ذلك جذب العملاء يتم من خلال جهات تتمتع بالكفاءة للعمل ضمن الإطار القانوني الموضوع لحماية المستثمرين والحفاظ على السلوك المهني وسلامة السوق المالية.
وأكدت ضرورة التزام كافة الشركات بموافاتها بقائمة بأسماء الجهات المتعاقد معها بشأن خدمات جذب العملاء مع نسخة من كافة العقود الحالية المبرمة بهذا الشأن، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا التعميم، وإنهاء أي عقود حالية مع أفراد أو جهات غير مرخصة.
واعتبرت ” عدم الالتزام باللوائح والأنظمة من شأنه تعريض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية بحقها، بما في ذلك الغرامات المالية، أو تعليق، أو إلغاء الترخيص، أو غيرها من الإجراءات أو الجزاءات الإدارية الاخرى التي تراها الهيئة مناسبة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة يستعرض مستجدات تنفيذ استراتيجية تطوير سوق الأوراق المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، مع قيادات نحو 60 شركة من شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة، وذلك في اجتماع موسع تم تنظيمه أمس الأربعاء، بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.
ويأتي الاجتماع كجزء من الحوار المجتمعي حول تنفيذ بنود استراتيجية البورصة المصرية للتطوير، والتي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024، والتي تتم بمواصلة عقد اجتماعات دورية منتظمة مع الشركات الأعضاء وبتكرار ربع سنوي على الأقل.
وقال رئيس البورصة، إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الهامة منها التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتطوير قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة بما ينعكس إيجابيا على جانب العرض، حيث تقدمت البورصة المصرية بمقترح لهيئة الرقابة المالية لتعديل مادة (38) الخاصة بتعاملات الداخليين لتتضمن الاستغناء عن الإخطار الورقي المعمول به حالياً واستبداله بنظم آلية.
وأضاف رئيس البورصة أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضا تعديلا للمادة (29) الخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة، بحيث تشمل الإفصاح بطريقة آلية عن المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بها المالكين لنسبة 3% فأكثر من رأسمال الشركة، والتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي بإتاحة بيان يومي بنسبة الأسهم حرة التداول من خلال موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للبورصة.
كما استعرض الشيخ الدراسة التي قامت بها البورصة المصرية، لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التي يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية، مما سيكون له أثر إيجابي على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات.
وفي إطار دعم شركات السمسرة وأعضاء البورصة المصرية بإتاحة التعامل على مزيد من الأوراق والأدوات المالية الجديدة والمتنوعة لزيادة سيولة وعمق السوق، شرح رئيس البورصة الخطوات التي تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ما يلي:
- إنشاء نظام آلي لتسجيل أوامر تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار كمرحلة تمهيدية للسماح لشركات السمسرة بتسجيل أوامر عملائها مباشرة عن طريق هذا النظام، ويتم حاليا دراسة تفعيل تلك الخطوة مع مديري صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة.
- السماح لشركات السمسرة بالمشاركة في سوق أدوات الدين الحكومية سواء سندات أو أذون حكومية.
- السماح لشركات السمسرة بتسجيل طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة والمزمع قيدها في البورصة من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR) تيسيرا على المتعاملين.
- إعداد الإطار العام والإجراءات التي تسمح لشركات السمسرة بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال منصة سوق الكربون الطوعي، واعتماد الهيئة لقواعد التداول والتي أقرها مجلس إدارة البورصة وكذا قواعد التسوية التي وضعتها شركة تسويات لخدمات التقاص.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»