“الأوراق المالية”: التعاقد مع أفراد أو جهات غير مرخصة لجذب العملاء “مخالف” للأنظمة والقرارات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكدت هيئة الأوراق المالية أن التعاقد مع أفراد أو جهات غير مرخصة لجذب العملاء يعد مخالفة للأنظمة والقرارات.
وقالت الهيئة في تعميم أمس:” بعض الشركات المرخصة تقوم بالتعاقد مع أفراد أو شركات غير مرخصة بغرض تقديم خدمة جذب العملاء للتعامل مع الشركة .. هذه الخدمات تعد من قبيل نشاط التعريف، الذي يخضع للترخيص من الهيئة، وبالتالي فإن تلك الممارسة المشار إليها تعتبر مخالفة صريحة للأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئة.
ودعت الهيئة الشركات المرخصة إلى عدم التعاقد مع أفراد مستقلين أو شركات غير مرخصة بغرض جذب العملاء، وقصر ذلك ليكون مع الشركات المرخصة من قبل الهيئة لمزاولة نشاط التعريف، للتأكد من أن جميع الجهات المشاركة في تقديم الخدمات المالية والتعريف بها، بما في ذلك جذب العملاء يتم من خلال جهات تتمتع بالكفاءة للعمل ضمن الإطار القانوني الموضوع لحماية المستثمرين والحفاظ على السلوك المهني وسلامة السوق المالية.
وأكدت ضرورة التزام كافة الشركات بموافاتها بقائمة بأسماء الجهات المتعاقد معها بشأن خدمات جذب العملاء مع نسخة من كافة العقود الحالية المبرمة بهذا الشأن، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا التعميم، وإنهاء أي عقود حالية مع أفراد أو جهات غير مرخصة.
واعتبرت ” عدم الالتزام باللوائح والأنظمة من شأنه تعريض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية بحقها، بما في ذلك الغرامات المالية، أو تعليق، أو إلغاء الترخيص، أو غيرها من الإجراءات أو الجزاءات الإدارية الاخرى التي تراها الهيئة مناسبة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«أسطول لتداول الأوراق المالية» تتوقع نمواً بالقطاع العقارى 7.9%
توقع قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات برئاسة محمد عبدالحكيم أن يستمر القطاع العقارى فى النمو خلال 5 سنوات القادمة نتيجة لجهود الدولة وتسهيلاتها المقدمة للمطورين العقاريين.
كما توقع قطاع البحوث أن يشهد القطاع ارتفاعاً فى أسعار الوحدات العقارية بنحو 15.6% بسبب ارتفاع الوقود خلال أكتوبر 2024، والذى أثر على ارتفاع أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى توقعات معدل التضخم خلال عام 2025، الذى سجل حوالى 21.2%.
قال التقرير إنه رغم تثبيت سعر الفائدة، ومتوقع أن تنخفض خلال عام 2025، وبناء على ذلك سيشهد القطاع العقارى فى مصر نموا بنسبة 7.9% خلال عام 2025.
أضاف التقرير أن التوقعات بالنمو مدفوعة بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة نمو حوالى 361%، حيث سجل 46.1 مليار دولار أمريكى خلال العام المالى 2023/2024، مقابل نفس الفترة من العام المالى السابق، والذى ارتفع بفضل إتمام صفقة رأس الحكمة التى مكنت مصر من تسجيل أعلى استثمار أجنبى فى تاريخها.. أوضح التقرير أن صفقة رأس الحكمة ستستفيد من ديناميكية ونمو قطاع التطوير العقارى والضيافة، والذى يعكس نظرة المستثمرين الإيجابية لمصر.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط