“الأوراق المالية”: التعاقد مع أفراد أو جهات غير مرخصة لجذب العملاء “مخالف” للأنظمة والقرارات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكدت هيئة الأوراق المالية أن التعاقد مع أفراد أو جهات غير مرخصة لجذب العملاء يعد مخالفة للأنظمة والقرارات.
وقالت الهيئة في تعميم أمس:” بعض الشركات المرخصة تقوم بالتعاقد مع أفراد أو شركات غير مرخصة بغرض تقديم خدمة جذب العملاء للتعامل مع الشركة .. هذه الخدمات تعد من قبيل نشاط التعريف، الذي يخضع للترخيص من الهيئة، وبالتالي فإن تلك الممارسة المشار إليها تعتبر مخالفة صريحة للأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئة.
ودعت الهيئة الشركات المرخصة إلى عدم التعاقد مع أفراد مستقلين أو شركات غير مرخصة بغرض جذب العملاء، وقصر ذلك ليكون مع الشركات المرخصة من قبل الهيئة لمزاولة نشاط التعريف، للتأكد من أن جميع الجهات المشاركة في تقديم الخدمات المالية والتعريف بها، بما في ذلك جذب العملاء يتم من خلال جهات تتمتع بالكفاءة للعمل ضمن الإطار القانوني الموضوع لحماية المستثمرين والحفاظ على السلوك المهني وسلامة السوق المالية.
وأكدت ضرورة التزام كافة الشركات بموافاتها بقائمة بأسماء الجهات المتعاقد معها بشأن خدمات جذب العملاء مع نسخة من كافة العقود الحالية المبرمة بهذا الشأن، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا التعميم، وإنهاء أي عقود حالية مع أفراد أو جهات غير مرخصة.
واعتبرت ” عدم الالتزام باللوائح والأنظمة من شأنه تعريض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية بحقها، بما في ذلك الغرامات المالية، أو تعليق، أو إلغاء الترخيص، أو غيرها من الإجراءات أو الجزاءات الإدارية الاخرى التي تراها الهيئة مناسبة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وفد حكومي أوزبكي يزور وزارة المالية ضمن برنامج “القيادات المالية”
زار وفد من حكومة جمهورية أوزبكستان وزارة المالية ضمن برنامج “القيادات المالية” الذي يأتي في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات وأوزبكستان، لتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية.
اطلع الوفد خلال الزيارة على أفضل الممارسات الإماراتية وسبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بما يسهم في تحقيق التميز المالي والنمو الاقتصادي.
ورحب سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بوفد حكومة جمهورية أوزبكستان، مشيرا إلى أهمية العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وأكد أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل التجارب بين البلدين في المجال المالي.
وأضاف أن وزارة المالية تولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة مالية متكاملة ومبتكرة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق التميز الحكومي في جميع المجالات المالية والاقتصادية مشيرا في في هذا الإطار إلى اعتماد عدد من أفضل الممارسات العالمية التي تتناول مختلف جوانب العمل المالي، بدءا من الاستدامة المالية، مرورا بالحوكمة المالية الشفافة، ووصولا إلى تطوير الأنظمة الذكية التي تسهم في تسهيل الخدمات المالية بكفاءة عالية.
وأشار الخوري إلى حرص وزارة المالية على تطوير وتبادل الخبرات بين الجانبين منوها إلى أن الشراكة الحقيقية تنبع من التواصل المباشر والحوار البنّاء وعبر عن تطلعه إلى أن يكون هذا البرنامج جسرا نحو تعزيز التعاون المشترك بما يحقق الفائدة للبلدين.
وتعرّف الوفد الأوزبكي خلال الزيارة على استراتيجيات وزارة المالية في إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال سياسات مالية مستدامة واستشرافية، ونظم إعداد وتنفيذ الميزانية العامة ومراقبتها وحوكمة إجراءات الإيرادات الحكومية الاتحادية، وتطوير الأنظمة المالية الإلكترونية التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وجرى استعراض الأنظمة الحديثة التي تعتمدها الوزارة، مثل نظام التنبؤ بالإيرادات ونظام تحصيلها، إلى جانب المبادرات الرقمية التي تدعم الإجراءات المالية الحكومية وتواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مجال البيانات وتوفير إحصائيات دقيقة وشاملة.
واطلع الوفد الزائر أيضا على تجربة الوزارة في إدارة وتطوير الأصول الحكومية وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تجربة منصة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، ودورها في تسريع عمليات الشراء الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وأسس تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والأعمال علاوة على نظام إدارة معلومات الإدارة المالية.
وعبر الوفد الأوزبكي – الذي يضم 21 شخصا من المتخصصين في المجال المالي لحكومة جمهورية أوزبكستان – عن تقديره لجهود وزارة المالية لتنظيم هذا اللقاء الغني بالمعلومات والتجارب المتميزة، مؤكدا تطلعه لتبني أفضل الممارسات الإماراتية بما يواكب تطلعات بلدهم في التطوير المالي والاقتصادي.
تعد هذه الزيارة جزءا من برنامج “القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان”، الذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار رؤية دولة الإمارات لتعزيز دورها وجهة عالمية لتبادل الخبرات الحكومية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.وام
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار