خسائر بـ 24 تريلوين دولار.. 3 سيناريوهات لانهيار الاقتصاد العالمي على يد الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
حرارة ترتفع إلى درجات لا تطاق وفيضانات تغرق وتدمر وسيول تجرف البيوت وأشجار تحترق ومحيطات متجمدة تذوب، تلك هي الصورة لعالمنا اليوم بسبب الاحتباس الحراري الذي يزداد حدته يوم عن الآخر ويدفع الأرض إلى الخسارة بكافة أشكالها.
انهيار اقتصادي ضريبة الاحتباس الحراريمع تفاقم الأوضاع حذرت دراسة جديدة من أن ظاهرة الاحتباس الحراري قد تكلف العالم ما يصل إلى 24 تريليون دولار، على مدى السنوات الـ 36 المقبلة.
ويعتقد الباحثون أنه بحلول عام 2060، ستنتشر الاضطرابات الاقتصادية عبر صناعات متعددة مثل السياحة والنقل وإنتاج الغذاء والرعاية الصحية.
كيف يهزمنا الاحتباس الحراري؟موجات الحر التي تجعل الجو حارًا للغاية بالنسبة لنمو المحاصيل ستكلف الصناعة المليارات، في حين أن الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر ستتطلب بناء بنية تحتية جديدة باهظة الثمن.
ومع التعرض للحرارة سيصاب الأشخاص بالأمراض ومن ثم تزداد التكاليف الصحية، في حين أن التوقف عن العمل سيؤثر على الشركات عندما يكون الجو حارًا جدًا بحيث لا يمكن العمل.
بحثت العديد من الدراسات المناخية في عدد الأشخاص الذين يمكن أن يقتلوا بسبب تغير المناخ، لكن هذه الدراسة الجديدة تأخذ في الاعتبار التأثيرات غير المباشرة في سلسلة التوريد العالمية.
وقاد الدراسة الجديدة البروفيسور دابو جوان في كلية بارتليت للبناء المستدام بجامعة كوليدج لندن، والذي وصف الآثار الاقتصادية لتغير المناخ بأنها مذهلة.
وقال: "تزداد هذه الخسائر سوءا كلما ارتفعت درجة حرارة الكوكب، وعندما تأخذ في الاعتبار التأثيرات على سلاسل التوريد العالمية، فإنها تظهر كيف أن كل مكان معرض للخطر الاقتصادي".
تشمل التأثيرات المناخية لانبعاثات الغازات الدفيئة حالات الجفاف وحرائق الغابات وارتفاع مستويات سطح البحر وموجات الحر الأكثر شدة والظواهر الجوية المتطرفة مثل العواصف الاستوائية.
ويشير الباحثون إلى أن الآثار المترتبة على مثل هذه الأحداث سوف تنتقل من صناعة إلى أخرى لأنها كلها مترابطة، إذا أصبحت البلدان شديدة الحرارة أو تعاني من كوارث مرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات، فسيكون السياح أقل ميلاً للزيارة مما سيضر باقتصاد البلاد.
وتشير الدراسة إلى جمهورية الدومينيكان كمكان سيشهد تراجعا في السياحة فيه حيث يصبح مناخها دافئا للغاية بحيث لا يجذب المصطافين.
تشمل الصناعات في البلاد التي تعتمد على السياحة التصنيع والبناء والتأمين والخدمات المالية والمعدات الإلكترونية، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى جعل الجو حارا للغاية بحيث لا تتمكن المحاصيل من النمو وأكثر عرضة للأمراض من خلال تسهيل ظهور سلالات ممرضة جديدة.
بالنسبة للدراسة، نظر الفريق في الخسائر الاقتصادية المتوقعة عبر ثلاثة سيناريوهات متوقعة للاحتباس الحراري، تسمى المسارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة (SSPs) استنادًا إلى مستويات الانبعاثات العالمية المتوقعة المنخفضة والمتوسطة والعالية.
في أفضل السيناريوهات، يتحول العالم نحو مسار أكثر استدامة، ويتم الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) فقط عن مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2060.
في سيناريو منتصف الطريق، والذي يعتقد معظم الخبراء أن الأرض موجودة الآن، لا تتحول اتجاهات المناخ حقًا عن الأنماط التاريخية وترتفع درجات الحرارة العالمية بنحو 5.4 درجة فهرنهايت (3 درجات مئوية).
ولكن في السيناريو الأسوأ المخيف، يعيش البشر في عالم من 'النمو السريع وغير المقيد في الناتج الاقتصادي واستخدام الطاقة' وترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار كبير قدره 12.6 درجة فهرنهايت (7 درجات مئوية).
ويعتقد الفريق أن الخسائر الاقتصادية المتوقعة ستكون ما يقرب من خمسة أضعاف في ظل أعلى مسار للانبعاثات مقارنة بأدنى مسار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتباس الحراری
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع استراتيجي.وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أميركا الوسطى وإفريقيا. وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" ، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.وأشار معاليه إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أميركي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أميركا الوسطى.أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.