كندا تقرر وقف تصدير الأسلحة غير الفتاكة لإسرائيل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكد مصدر في الحكومة الكندية اليوم الخميس أنه تم إيقاف الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير بسبب التطور السريع للأوضاع على الأرض، دون تقديم المزيد من التفاصيل نظرًا لحساسية الوضع.
وقامت صحيفة تورنتو ستار بنشر تقرير أولي حول هذا الإيقاف.
وقدم محامون مدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء في منظمات المجتمع المدني المناصرة لفلسطين دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية لوقف صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.
ووفقًا لتقرير قناة سي بي سي نيوز، فقد تم رفع الدعوى القضائية من قبل منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، بالتعاون مع منظمة "الحق" الفلسطينية، وعائلات كنديين فقدوا أفرادًا في غزة خلال الحرب الإسرائيلية الدموية التي دامت 5 أشهر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الكندية إسرائيل فلسطين
إقرأ أيضاً:
المغرب.. استقالات جماعية في شركة “ميرسك” بسبب إسرائيل
المغرب – شهد ميناء طنجة “المتوسط 2 المغربي” تقديم ثمانية عمال في فرع شركة “ميرسك” للشحن الدولي استقالاتهم احتجاجا على شحن الشركة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل.
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط كبيرة يواجهها العمال من إدارة الشركة، التي تتورط في عمليات نقل الأسلحة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لمصادر محلية.
وتزامنت الاستقالات مع وجود سفينة أمريكية محملة بشحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل راسية حاليا في الميناء المغربي، حيث من المتوقع أن تصل إلى الموانئ الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة. وتكشف هذه الخطوة استمرار الشركة في اعتماد ميناء طنجة كنقطة عبور لشحنات السلاح منذ نوفمبر الماضي، بعد أن رفضت إسبانيا استخدام موانئها لهذا الغرض بسبب الضغوط الشعبية والاحتجاجات المناهضة للحرب.
وكشفت مصادر “هسبريس” المغربية معطيات مثيرة حول الموضوع، منها أن الشركة عمدت إلى الضغط على العمال للقيام بإفراغ الشحنة، وبعدما رفض غالبيتهم ذلك، قامت باختيار العمال القدامى بشكل “تعسفي” للقيام بهذه العملية بهدف التخلص منهم في حال الرفض وهم المحرومون من العمل النقابي.
يذكر أن عمليات نقل الأسلحة عبر الميناء المغربي أثارت جدلا واسعا، لا سيما في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد الدعم الغربي لإسرائيل. وتظهر استقالة العمال الـ 8 تنامي الرفض حتى على المستوى الفردي للتواطؤ في الحرب، ما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سياساتها لتفيد مخاطر مماثلة.
المصدر: “هسبريس”
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا