من هو محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد مستشار عباس الأقدم والأقرب؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
عين الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاره الاقتصادي، محمد مصطفى كرئيس للوزراخلفًا لرئيس الوزراء المستقيل محمد اشتية.
وسيرأس محمد مصطفى، وهو اقتصادي وسياسي مستقل تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، حكومة تكنوقراط في الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان التعيين، طلب عباس من مصطفى وضع خطط لإعادة توحيد الإدارة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقيادة الإصلاحات في الحكومة والأجهزة الأمنية والاقتصاد ومحاربة الفساد.
ولد مصطفى في مدينة طولكرم بالضفة الغربية عام 1954. التحق عام 1972 بجامعة بغداد حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976، وفي عام 1983 التحق بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية والتي حصل منها عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة، وواصل تعليمه بنفس الجامعة وحصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.
شغل مناصب عليا في البنك الدولي كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية. وشغل قبل تكليفه منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، ويعتبر مقربا جدا من الرئيس الفلسطيني.
ومن غير الواضح ما إذا كان تعيين حكومة جديدة بقيادة حليف مقرب لعباس سيكون كافياً لتلبية المطالب الأمريكية بالإصلاح، حيث سيظل الرئيس البالغ من العمر 88 عاماً مسيطراً بشكل عام.
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت السلطة الفلسطينية بإصلاحات تمكنها بتوسيع سلطتها لتشمل قطاع غزة لفترة ما بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع. ويعارض نتنياهو أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، كما تعارض حكومته إقامة دولة فلسطينية.
عباس يقبل استقالة اشتية ويطلب منه تسيير أعمال الحكومة الفلسطينية إلى حين تشكيل أخرىتقرير دولي: معركة خلافة عباس قد تتسبّب في "انهيار" السلطة الفلسطينيةنحو 40 دولة تحض إسرائيل على رفع إجراءاتها "العقابية" ضد السلطة الفلسطينيةلا يحظى عباس بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين، فقد انتهت ولايته عام 2009 لكنه رفض إجراء انتخابات جديدة بذريعة القيود الإسرائيلية في مدينة القدس. وكانت حركة حماس قد فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2006.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوريل: إسرائيل مَوَّلت حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية نتنياهو: "إسرائيل تستعد لحرب محتملة في الضفة الغربية"، والسلطة الفلسطينية وحماس تردّان مطالبات باستقالة محمود عباس.. الغضب يجتاح الضفة الغربية المحتلة ضد السلطة الفلسطينية الشرق الأوسط محمود عباس إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية الشرق الأوسط محمود عباس إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا طوفان الأقصى حركة حماس الشرق الأوسط فلاديمير بوتين ضحايا جو بايدن الحزب الديمقراطي السياسة الأوروبية غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا طوفان الأقصى حركة حماس السياسة الأوروبية السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة الضفة الغربیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: نرفض تكريس الاحتلال باستقدام قوات أجنبية لغزة
فلسطين – أعربت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأحد، عن رفضها تكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية لتحل محل المحتل الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني مَن سيحكم القطاع ويدير شؤونه.
وفي وقت سابق الأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مسؤول أمني لم تسمه إن الجيش الإسرائيلي “سيبقى في قطاع غزة حتى يتم العثور على قوة دولية لتحل محله، وقد يستغرق هذا عدة أشهر”.
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: “لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية”، و”الشعب الفلسطيني وحده مَن يقرر من يحكمه ويدير شؤونه”، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة أسفرت عن نحو 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
وأضاف أبو ردينة: “لا شرعية كذلك للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها”.
وتابع: “حكومة الاحتلال ورئيسها (بنيامين نتنياهو) سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة”.
وأردف: “لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
وشدد على أن المنظمة هي “صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس”.
التوسع الاستيطاني
أبو ردينة، انتقد “التوسع الاستيطاني الذي يقوده المتطرف (وزير المالية الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش، في أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة”، وفق الوكالة.
وقال إن هذا التوسع “غير شرعي وجزء من الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.
وتؤكد الأمم المتحدة عدم قانونية الاستيطان في الأراضي المحتلة، وتدعو إسرائيل منذ عقود دون جدوى إلى وقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وزاد أبو ردينة بأن “مؤامرة تهجير شعبنا رفضناها بالمطلق، ولن نسمح بحدوثها مهما كان الثمن، وشعبنا الفلسطيني ضرب أروع الأمثال بتمسّكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن نحيد عنها”.
وشدد على أن “السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير”، و”قضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية، وهي قضية مقدسة وقضية العرب المركزية”.
والجمعة، قالت هيئة البث إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) صادق الخميس على خطة سموتريتش، من أجل التصدي لاعترافات دول رسميا بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل بالمحاكم الدولية”.
ووفق خطة سموتريتش، سيتم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، وتقنين خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، حسب الهيئة.
والبؤر الاستيطانية مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس؛ ما أدى إلى مقتل 554 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و300 واعتقال حوالي 9 آلاف و450، وفق جهات فلسطينية رسمية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
الأناضول
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا