نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين منع الاحتلال هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية من العمل في القدس والداخل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، ما أقدم عليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير، بتوقيع قرار يمنع بموجبه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من العمل في القدس المحتلة وداخل أراضي الـ48.
وشددت النقابة - في بيان - على أن هذا القرار هو تنفيذ لسياسة واضحة لحكومة الاحتلال بشن حرب واسعه النطاق ضد الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين.
وأكدت أنها ستواصل توجهها إلى القضاء الدولي والمؤسسات الدولية لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين والإعلام الفلسطيني.
وفي بيان منفصل، أدان الإعلام الرسمي الفلسطيني قرار بن جفير بمنع طواقم هيئة الإذاعة والتلفزيون من العمل في القدس المحتلة وداخل أراضي الـ48، وقالت أنه مرفوض ومدان، ولن يمنعها من القيام بواجبها الوطني والإعلامي في نقل معاناة وصمود الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحقه.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يرتكب جرائمه بصمت وبعيدًا عن أعين الكاميرات، معتبرًا أن هذا القرار ينسجم مع سياسة حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي.
وتابع أن هذا القرار مخالف للقوانين والأعراف الدولية كافة التي تضمن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، مطالبًا في الوقت ذاته المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، بما فيها الاتحاد الدولي للصحفيين، برفض هذا القرار واعتباره جريمة إضافية ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية بحق الصحافة الفلسطينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحفيين الفلسطينيين بن جفير هيئة الإذاعة والتلفزيون هذا القرار
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحّب بالتقرير الأممي بارتكاب الاحتلال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، المعنون “أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله”، الذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، ومن ذلك استخدامها المتعمد للعنف بأشكاله كافة، خاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي، كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية، منذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت خارجية دولة فلسطين في بيان لها على النتائج التي خلص إليها التقرير، وعلى حقيقة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، مطالبة بضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة، أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها.