عاجل : عشائر غزة: لن نكون بديلاً عن الحكومة ونرفض التعاون مع الاحتلال
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
سرايا - قالت مصادر إن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة تواصل شخصيا مع وجهاء عائلات غزة، لكنهم رفضوا عرضه بشأن التعاون.
وأشارت هذه المصادر إلى أن وجهاء العائلات في غزة أبلغوا مسؤولين أمميين في اجتماعٍ أمس الأربعاء رفضهم التعاون إلا عبر الأجهزة الأمنية في غزة.
وأضافت أن وجهاء العائلات أبدوا استعدادهم للتعاون في إدخال وتوزيع المساعدات، بشرط التنسيق مع أجهزة الأمن في غزة.
وقال أبو سلمان المغني -وهو أحد وجهاء عائلات غزة- إن العشائر لا يمكن أن تقبل أن تكون بديلا عن الحكومة وعمن اختاره الشعب.
وأضاف: "العشائر لا تستطيع أن تدير البلاد بل مهمتها دعم الحكومة في تأدية عملها".
وقد أشادت حركة حماس برفض العشائر "التجاوب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني".
وقالت حماس إن موقف وجهاء وعشائر غزة يؤكد دعم المقاومة والحكومة وأجهزة الشرطة والأمن.
وذكرت أن هذا الموقف يؤكد رفض محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني.
كما أكدت الحركة أن هذا الموقف يثبت وحدة وتماسك المجتمع الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية