ساويرس: خروج الجيش من الاستثمارات أولى خطوات تجاوز الأزمة الاقتصادية بمصر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
طرح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس رؤيته لخروج مصر من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، مشددا على ضرورة خروج الجيش من الاستثمارات في المقام الأول.
وقال ساويرس في مداخلة له على قناة "العربية"، إن خروج القوات المسلحة والحكومة من الاستثمارات في مصر سيعد الخطوة الأولى الصحيحة نحو تجاوز الأزمة الاقتصادية.
ودعا ساويرس إلى ضرورة التوقف عن دعم المشاريع غير ذات الأهمية، لافتا إلى أنه إذا استمرت الحكومة في نفس المسار وصرف الأموال التي حصلت عليها مؤخرا من مشروع رأس الحكمة، على مشاريع غير ذات جدوى فإن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم.
وطالب ساويرس بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص للعمل مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف
وكان مؤسس شركة "أوراسكوم للتنمية" سميح ساويرس، قد أكد في تصريحات سابقة على ضرورة حل الحكومة المصرية لأزمة سوق الصرف بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار، منتقدا الإبقاء على سعر السوق الرسمية بحدود 30 جنيها، مؤكدا أنه "ليس واقعيا".
ساويرس، تحدث عن أزمات الاستثمار بأكبر بلد عربي سكانا وثالث أكبر اقتصاد عربي، مشددا على أنه من دون حل أزمة سعر الصرف فلن تتدفق الاستثمارات الأجنبية، مبينا أنه أمر هام ليتمكن المستثمرون من دراسة جدوى المشروعات بالجنيه أو بالدولار، وتحديد آلية تحويل الأرباح.
ويشهد الاقتصاد المصري أزمات متتالية على وقع أزمة تراجع قيمة عملتها المحلية مقابل العملات الأجنبية، التي يفاقمها الفرق الكبير بيع السعر الرسمي الذي يصل 3.80 جنيهات مقابل الدولار، والسعر غير الرسمي بالسوق الموازية الذي بلغ قبل 3 أسابيع نحو 73 جنيها مقابل الدولار، في رقم تاريخي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري ساويرس الاقتصادية الجيش الحكومة مصر اقتصاد الحكومة الجيش ساويرس المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأزمة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق