ساويرس: خروج الجيش من الاستثمارات أولى خطوات تجاوز الأزمة الاقتصادية بمصر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
طرح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس رؤيته لخروج مصر من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، مشددا على ضرورة خروج الجيش من الاستثمارات في المقام الأول.
وقال ساويرس في مداخلة له على قناة "العربية"، إن خروج القوات المسلحة والحكومة من الاستثمارات في مصر سيعد الخطوة الأولى الصحيحة نحو تجاوز الأزمة الاقتصادية.
ودعا ساويرس إلى ضرورة التوقف عن دعم المشاريع غير ذات الأهمية، لافتا إلى أنه إذا استمرت الحكومة في نفس المسار وصرف الأموال التي حصلت عليها مؤخرا من مشروع رأس الحكمة، على مشاريع غير ذات جدوى فإن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم.
وطالب ساويرس بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص للعمل مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف
وكان مؤسس شركة "أوراسكوم للتنمية" سميح ساويرس، قد أكد في تصريحات سابقة على ضرورة حل الحكومة المصرية لأزمة سوق الصرف بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار، منتقدا الإبقاء على سعر السوق الرسمية بحدود 30 جنيها، مؤكدا أنه "ليس واقعيا".
ساويرس، تحدث عن أزمات الاستثمار بأكبر بلد عربي سكانا وثالث أكبر اقتصاد عربي، مشددا على أنه من دون حل أزمة سعر الصرف فلن تتدفق الاستثمارات الأجنبية، مبينا أنه أمر هام ليتمكن المستثمرون من دراسة جدوى المشروعات بالجنيه أو بالدولار، وتحديد آلية تحويل الأرباح.
ويشهد الاقتصاد المصري أزمات متتالية على وقع أزمة تراجع قيمة عملتها المحلية مقابل العملات الأجنبية، التي يفاقمها الفرق الكبير بيع السعر الرسمي الذي يصل 3.80 جنيهات مقابل الدولار، والسعر غير الرسمي بالسوق الموازية الذي بلغ قبل 3 أسابيع نحو 73 جنيها مقابل الدولار، في رقم تاريخي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري ساويرس الاقتصادية الجيش الحكومة مصر اقتصاد الحكومة الجيش ساويرس المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأزمة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تكشف ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس في المدارس الفنية
خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، بشأن توصية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، الخاصة بتوزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي ضمن قواعد وضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني طبقا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020.
ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريسوأوضحت وزارة التربية والتعليم، ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي، كما يلي.
- صدر القرار الوزاري رقم 160 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات في المدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة «الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية» نظام السنوات الثلاث.
- تحديد مقابل الاشتراك السنوي للطلاب الملحقين على النظام بمبلغ وقدره 1500 على أن يتم الصرف من تلك الحصيلة عن طريق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير.
كيفية حساب النسبةوخصصت نسبة 75% من تلك الحصيلة للمدرسة توزع بمعرفة الإدارة المدرسية كنسبة 100%، منها 67% لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي مقابل التدريبات وإعداد المتقدمين للامتحانات التحريرية والشفهية والعملية والمعملية منهم 6% لمكتب التشغيل والعاملين في الجهاز المخزني بالتعليم الصناعي فقط، ومنهم نسبة 1% المشرفي الصيانة ومحطات القوى بالتساوي.
وحيث أن معيار الجهد المبذول من المعلم سواء كان هذا المعلم عملي أو ثقافي أو علمي هو عدد الحصص التي يقوم بتدريسها للطلاب أثناء اليوم الدراسي فإنه
ويتم توزيع النسبة على هيئات التدريس طبقا لعدد الحصص، وهو معيار ثابت ويتم تحديد مقابل الحصة من قسمة إجمالي المبالغ المحصل من طلاب المدرسة خلال العام الدراسي والخاصة بنسبة (67%) على إجمالي عدد الحصص «عملي - ثقافي - علمي» التي تم تدريسها بالمدرسة لجميع الصفوف خلال العام، وذلك لعدم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين هيئات التدريس بكل مدرسة، علما بأنّ هذا هو الإجراء المتبع بجميع وحدات الخدمات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
- يوجد معيار ثابت لتوزيع نسبة 76% على هيئات التدريس بوحدات الخدمات وهو عدد الحصص التي يقوم كل معلم بتدريسها، لذا فلا يوجد حاجة لإصدار قواعد ضوابط للصرف لنسبة بعينها أو تفسير القواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير والتي يجب الالتزام بها في هذا الشأن .
- التنبيه على جميع وحدات الخدمات التابعة لتنفيذ ذلك وعدم مخالفته لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"