نص إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن

 

حيروت – وكالات

 

طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، الأطراف اليمنية بفتح الطرقات بين المحافظات، مجددا تشجيعه لرؤية الأطراف تولي اهتمامًا متجددًا لمسألة الطرق، كما طالب بتحسين التنسيق بين الأطراف اليمنية، وإعطاء الأولوية لمصلحة اليمنيين.

 

 

 

جاء ذلك خلال إحاطة جديدة قدمها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، لمجلس الأمن، والتي عقدت لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن.

 

 

 

وأكد المبعوث الأممي هانز جراندبيرج إن مجال الوساطة في اليمن أصبح أكثر تعقيدًا. وقال غروندبرغ: “كنا نأمل – وتوقع اليمنيون كذلك – أنه بحلول شهر رمضان هذا العام، سنتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وبشأن تدابير تحسين الظروف المعيشية في اليمن “.

 

 

 

وأعرب غروندبرغ لمجلس الأمن عن قلقه بشأن تأثير التطورات الإقليمية على اليمن، وعن مخاطر استمرار النمط التصعيدي الحالي على جهود وساطة السلام في اليمن، وعلى حسابات الأطراف وأولوياتها التفاوضية مع تداخل المصالح المختلفة.

 

 

 

وفي خضم الاضطرابات الإقليمية، أكد غروندبرغ على إلتزامه بمواءمة جهوده مع الأولويات التي حددها اليمنيون من أجل اليمن، مشيرا إلى أنه خلال تفاعلاته مع أصحاب المصلحة اليمنيين، سمع بشكل متكرر رسالة مفادها أن احتياجات وأولويات اليمنيين لم تتغير حتى مع تصاعد التوترات الإقليمية، بل أصبحت أكثر إلحاحًا.

 

 

 

ولفت مبعوث الأمم المتحدة إلى أنه منذ الإحاطة السابقة، اجتمع فريقه مع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في عدن وتعز، لتأسيس مبادرات مستقبلية تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، مشددا على ضرورة حفاظ الأطراف على خطوط تواصل مفتوحة وإبقاء تركيزهم على تحقيق نتائج ملموسة تصب في مصلحة اليمنيين.

 

 

 

وسلط غروندبرغ، خلال إحاطته إلى مجلس الأمن، الضوء على تجدد الاهتمام بمسألة فتح الطرق بناء على العمل الدؤوب للمجتمع المدني والوسطاء المحليين، الأمر الذي أفضى إلى إعادة فتح طريق حيفان في محافظة تعز، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. إلا أنه قال إن هذا التقدم ليس كافيًا ويحتاج للبناء عليه.

 

 

 

وأكد المبعوث الأممي، أن دعم حرية حركة الأشخاص والبضائع عبر اليمن يظل أولوية قصوى لمكتبه، وأنهم على استعداد لتقديم المساعدة للأطراف حسب الحاجة.

 

 

 

نص الإحاطة:

 

 

 

شكرًا سيدي الرئيس.

 

 

 

السيد الرئيس، اسمح لي في البداية أن أقدِّم لليمنيين وللمسلمين في جميع أنحاء العالم أطيب أمنياتي بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، عسى أن يجلب الشهر المبارك لليمنيين وللجميع أسبابًا للأمل في مستقبل أكثر سلمًا. رمضان كريم.

 

 

 

السيد الرئيس، كنا نأمل -وكان اليمنيون يتوقعون- أن يأتي شهر رمضان وقد حظينا باتفاق لوقف إطلاق النَّار في جميع أرجاء البلاد وتدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وكنت آمل أن أحيطكم اليوم حول تحضيرات لعملية سياسية جامعة. كان يجب أن يكون موظفي القطاع العام في جميع أنحاء البلاد قد تقاضوا رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، وكان من المفترض أن تُستَأنَف صادرات النفط مما كان يمكن أن يسمح بتوفير الخدمات بفاعلية أكبر وبتحسين الظروف الاقتصادية، وكان ينبغي أن نتوصل لاتفاق آخر حول إطلاق سراح المحتجزين مما يتيح لهم العودة إلى ديارهم مع أحبائهم في رمضان. على الرغم من أن هذه الآمال والتوقعات لم تتحقق بعد، إلا أن جهودنا من أجل وضع الصيغة النهائية لخارطة الطريق الأممية وتنفيذها تظل مستمرة بدون انقطاع. وأعتقد أن اليمنيين يشاركونني في الشعور بنفاذ الصبر في سبيل تحقيق هذه التطلعات.

 

 

 

إلا أن مجال الوساطة أصبح أكثر تعقيدًا كما ذكرت في إحاطتي الشهر الماضي، وهذا الوضع ما زال مستمرًا. وعلى الرغم من جهودنا في حماية عملية السلام من التأثيرات الإقليمية منذ الحرب في غزة، إلا أن الحقيقة، واسمحوا لي هنا أن أكرر ما قد قلته من قبل، هي إنّ ما يحدث على المستوى الإقليمي يؤثر على اليمن – وما يحدث في اليمن يمكن أن يؤثر على المنطقة.

 

 

 

منذ شهر نوفمبر من العام المنصرم، قامت أنصار الله باستهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وردًا على ذلك، وجّهت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة منذ شهر يناير ضربات إلى أهداف عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها أنصار الله. وفي الأسبوع الماضي، هاجمت أنصار الله ناقلة بضائع في خليج عدن ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقمها وإصابة آخرين بجراح. وأدى هجوم أنصار الله مؤخرًا على السفينة “روبيمار” إلى تسرب بقعة نفطية وغرق السفينة في البحر الأحمر مع حمولتها. للأسف، يثير المسار الحالي قلقًا بالغًا.

 

 

 

كلما طال أمد التصعيد، زادت التحديات أمام الوساطة في اليمن. ومع تداخل المزيد من المصالح، يزداد احتمال تغيير أطراف النزاع في اليمن لحساباتها وأجنداتها التفاوضية. في السيناريو الأسوأ، قد تقرر الأطراف الانخراط في مغامرة عسكرية محفوفة بالمخاطر تعيد اليمن إلى حلقة جديدة من الحرب. لذا، اسمحوا لي أن أؤكد على أهمية الاستمرار في التركيز على الأهداف طويلة المدى التي نسعى لتحقيقها في اليمن.

 

 

 

لحماية التقدم المحرز فيما يتعلق بعملية السلام في اليمن، أحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل نحو خفض التصعيد. ومع كون البحر الأحمر الآن جزءً من مجموعة أوسع من دوائر التصعيد متحدة المركز، أكرر نداء الأمين العام لتجنب خطر امتداد أكبر لآثار النزاع في غزة إلى المنطقة وأكرر أيضًا نداءاته لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

 

 

 

داخل اليمن، على الرغم من أن الأعمال العدائية ظلت في مستويات منخفضة نسبيًا مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل فترة الهدنة التي تم إبرامها في عام 2022، إلا أننا شهدنا استمرارًا للاشتباكات ولتحركات القوات في الحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز، كما تواصل الأطراف التهديد علنًا بالعودة إلى الحرب. وقد أعرب العديد من اليمنيين الذين تحدثت إليهم عن مخاوفهم من احتمال تصاعد القتال الداخلي. يتعين علينا بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون ذلك، ويواصل مكتبي التعاطي مع الأطراف حول ضرورة المحافظة على الهدوء في الجبهات.

 

 

 

في خضم الاضطراب الإقليمي، السيد الرئيس، ما زال عملي يسترشد بالأولويات التي حددها اليمنيون لليمن. ويبقى تركيزي منصبًا على بلوغ وقف لإطلاق النَّار والبدء بعملية سياسية، فما من سبيل غير ذلك لحل النِّزاع في اليمن. خلال الشهور القليلة الماضية، أجريت ومكتبي مشاورات مع اليمنيين من جميع مناحي الحياة إذ تحدثوا عمّا فقدوه وما يعنيه السلام لهم وكيفية تحقيقه في رأيهم. وقد ظهر نمط ثابت بين جميع من استمعنا إليهم على اختلاف أطيافهم، ألا وهو أنَّ احتياجاتهم وأولوياتهم لم تتغير منذ التصعيد الأخير في المنطقة، بل أصبحت أكثر إلحاحًا.

 

 

 

ولذلك، تركز جهود الوساطة التي أقوم بها على العمل مع الأطراف لسد الفجوات وتحديد سبل بدء وقف لإطلاق النّار وتحسين الظروف المعيشية وإطلاق عملية سياسية، وذلك بناءً على الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في ديسمبر الماضي. وقد شملت هذه الجهود عدة اجتماعات عقدها مكتبي خلال الأسابيع القليلة الماضية مع كبار المسؤولين الأمنيين في عدن وتعز للتحضير لوقف إطلاق نار على مستوى البلاد في المستقبل. ومن الضروري أن تبقي جميع الأطراف قنوات الاتصال مفتوحة وألّا تفقد التركيز على تحقيق النتائج لليمنيين.

 

 

 

السيد الرئيس، يصادف هذا الشهر يوم المرأة العالمي الذي يذكِّرنا بالأثر غير المتناسب للنِّزاع على النِّساء في اليمن وبأهمية تمكين مشاركتهن الحقيقية في عملية السلام، ذلك أنَّ النِّزاع زاد من تفاقم انعدام المساواة بين الجنسين وقيّد وصول المرأة إلى التعليم وخدمات الرعاية الصحية وحَدَّ من تمتعها بحرية الحركة. وتحد شروط الوصاية المفروضة من قدرة المرأة ومشاركتها في جهود السلام.

 

 

 

يواصل مكتبي شراكته مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعقد مشاورات مع المجتمع المدني والقياديات السياسيات، ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي المجموعات المهمَّشة.ونسعى من خلال هذه المشاورات إلى إعطاء الأولوية لأصوات وتجارب المجتمعات المحلية ولاسيما النساء اليمنيات. وفي الشهر الماضي، عقد مكتبي اجتماعًا تشاوريًا استمر لثلاثة أيام جمع ثلاثين ناشطًا وناشطة من المجتمع المدني من مختلف المحافظات لمناقشة أولوياتهم ورؤاهم لعملية السلام وأفكارهم حول كيفية تعزيز الشمولية في المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة.

 

 

 

كما أننا نتابع عن كثب ونشجع جهود الوساطة المحلية. في الأسابيع الأخيرة، وبفضل جهود المناصرة والعمل الدؤوب للمجتمع المدني اليمني والوسطاء المحليين، شهدنا تجددًا للاهتمام بضرورة فتح الطرق التي تم إغلاقها خلال النِّزاع. وأتى فتح طريق حيفان في محافظة تعز كخطوة في الاتجاه الصحيح. يشجعني رؤية الأطراف تولي اهتمامًا متجددًا لمسألة الطرق. ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد مما يتعين القيام به لمنع وقوع الحوادث وتحسين التنسيق بين الأطراف. ومن هنا أحث الأطراف على إعطاء الأولوية للمصلحة الجمعية لليمنيين في مقابل المكاسب الضيقة، واغتنام هذه الفرصة لتلبية توقعات الشعب اليمني بشأن فتح الطرق الرئيسية بشكل مستدام في جميع أنحاء اليمن. يظل دعم حرية حركة الأشخاص والبضائع عبر اليمن أولوية بالنسبة لمكتبي، ونحن على استعداد لمساعدة الأطراف حسب الحاجة. آمل أن يكون هناك المزيد من الأخبار الإيجابية لمشاركتها في هذا الصدد عندما نلتقي مرة أخرى في الشهر القادم.

 

 

 

السيد الرئيس، لقد واصلت العمل مع الفاعلين الإقليميين بما يشمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان اللذين يلعبان دورًا محوريًا في دعم جهود الوساطة التي أبذلها. كما حظي اليمن بالاستفادة منذ فترة طويلة من وحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعمًا لعملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة. أشعر بالامتنان لأن جميع الأطراف الدولية المعنية التي عملت معها تواصل تأكيد دعمها الثابت للجهود التي أبذلها من أجل حل النزاع. سأحتاج إلى هذا الدعم المتضافر لضمان قوة واتساق الرسالة الموجهة للأطراف بشأن ضرورة المشاركة في عملية السلام، وسأستند إلى جهودكم الدبلوماسية الجماعية لمساعدتي في توجيه عملية الوساطة في ظل الاضطرابات الإقليمية الحالية.

 

 

 

شكرًا جزيلًا، السيد الرئيس.

المصدر: موقع حيروت الإخباري