عباس يكلف الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، رجل الاقتصاد محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد 3 أسابيع من استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية من منصبه.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية نص المرسوم الرئاسي القاضي بتكليف مصطفى (69 عاما)، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19.
وشملت مهام رئيس الوزراء الجديد في نص التكليف تنسيق جهود إعمار قطاع غزة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومواصلة الإصلاح بما يفضي إلى نظام قائم على الحوكمة والشفافية ويكافح الفساد، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كافة المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.
وعمل رئيس الوزراء المكلف في البنك الدولي بواشنطن لمدة 15 عاما، وشغل مناصب في مؤسسات السلطة الفلسطينية، أبرزها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
ويوصف محمد مصطفى بأنه مستقل سياسيا، وكان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت خلال عام 2014، واستمر في المنصب سنة واحدة، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد لعب دورا أساسيا في إعمار قطاع غزة بعد عام 2014.
وكان رئيس الوزراء المستقيل محمد اشتية قال بعيد تقديم استقالة الحكومة أواخر فبراير/شباط الماضي إن هذه الخطوة تأتي تبعا للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتصلة بالوضع في قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في الضفة الغربية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، مع التركيز على مسألة الوحدة الوطنية، وتعزيز السلطة الوطنية على كامل أراضي فلسطين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: رسوم جمركية أمريكية قد تُهدد النمو الاقتصادي في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، إن "الرسوم الجمركية الأمريكية على فرنسا قد تكلف البلاد أكثر من نصف نقطة من الناتج الاقتصادي وتعرقل الجهود الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية".
وأوضح بايرو - في تصريحات صحفية وفق ما أورده موقع "بيزنس توداي" الأمريكي المختص في الشؤون الاقتصادية - أن "خطر فقدان الوظائف كبير للغاية وكذلك خطر تباطؤ الاقتصاد وتوقف الاستثمار".
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي أيضا من أن حربا تجارية قد تضر بجهود فرنسا لتقليص فجوة الميزانية، وأضاف "هدفنا هو العودة إلى نسبة 3% بحلول عام 2029 لكن الأزمة قد تغير كل شيء".
وفي الرابع من أبريل الجاري، استبعدت فرنسا فرض المزيد من التخفيضات في الإنفاق لتحقيق هدف تقليص العجز هذا العام إذا ما ألحقت حرب تجارية ضررا بالاقتصاد، مما يثير الشكوك حول جهود إصلاح المالية العامة المتداعية في البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض ضرائب بنسبة 20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في إطار سعيه لتفكيك النظام التجاري العالمي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة