عباس يكلف الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، رجل الاقتصاد محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد 3 أسابيع من استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية من منصبه.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية نص المرسوم الرئاسي القاضي بتكليف مصطفى (69 عاما)، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19.
وشملت مهام رئيس الوزراء الجديد في نص التكليف تنسيق جهود إعمار قطاع غزة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومواصلة الإصلاح بما يفضي إلى نظام قائم على الحوكمة والشفافية ويكافح الفساد، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كافة المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.
وعمل رئيس الوزراء المكلف في البنك الدولي بواشنطن لمدة 15 عاما، وشغل مناصب في مؤسسات السلطة الفلسطينية، أبرزها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
ويوصف محمد مصطفى بأنه مستقل سياسيا، وكان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت خلال عام 2014، واستمر في المنصب سنة واحدة، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد لعب دورا أساسيا في إعمار قطاع غزة بعد عام 2014.
وكان رئيس الوزراء المستقيل محمد اشتية قال بعيد تقديم استقالة الحكومة أواخر فبراير/شباط الماضي إن هذه الخطوة تأتي تبعا للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتصلة بالوضع في قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في الضفة الغربية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، مع التركيز على مسألة الوحدة الوطنية، وتعزيز السلطة الوطنية على كامل أراضي فلسطين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة ينتصر لنقابة الصحفيين اليمنيين ويلغي أي اجراءات تستهدفها
وجه رئيس الوزراء، بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، ومراعاة الرمزية التاريخية لهذا الكيان النقابي المهني العريق الذي تأسس في العام 1976م.. مشدداً على جميع الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بحماية حرية التعبير، وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين ليتمكنوا من القيام بدورهم في إسناد جهود الحكومة وتوجيه النقد البناء الذي يساعد على اصلاح وتصويب الاختلالات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات، بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من اشكال التضييق على الحريات الصحفية.
وحيا رئيس الوزراء، الدور الوطني للصحفيين والإعلاميين الاحرار في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، رغم القمع والتنكيل والانتهاكات والتي تعرضوا لها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وبينها القتل والخطف والاخفاء القسري.
مؤكداً استمرار دورهم في تسليط الضوء على حجم المعاناة والمأساة التي خلفها انقلاب المليشيات الحوثية، ووضع حد لإفلات قادتها من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها بحق السلطة الرابعة والشعب اليمني، ومناهضة خطابها العنصري والطائفي الدخيل على المجتمع اليمني
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى ان مكافحة الفساد باعتباره ملفاً يحظى بالأولوية في عمل الحكومة، والسلطة الرابعة جزء مهم من معركة الوعي في هذا الملف، وشريك أساسي في أداء في أداء الواجبات والاستحقاقات الوطنية لخدمة المواطنين.. معرباً عن تطلعه من الصحفيين والإعلاميين في المساعدة على تقديم النقد البناء الموضوعي المبني على المصلحة العامة.
وكانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل (يديرها الانتقالي) اصدرت مذكرة بإيقاف نشاط النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين، رافقة هذه التوجهات تحريض على القيادات النقابية بعدن وتهديد حياتهم وتعريضهم للخطر.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات