مصر تعتزم سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية بعد زيادة الحصيلة الدولارية.. وخبراء يوضحونأهمية الإجراء
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية استخدام جزء من الحصيلة الدولارية التي استقبلتها خلال الأيام الماضية، في سداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في إنتاج النفط، فيما ذكر مصدر مسؤول بوزارة البترول أن حجم المستحقات "متغير باستمرار لطبيعة توريد إنتاج الحقول"، وأكد على جهود الحكومة لتخفيض تراكم المديونيات.
وأعلنت مصر حصولها على تدفقات نقد أجنبية ضخمة خلال الأيام الماضية سواء الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بلغت 10 مليارات دولار، أو من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وتنازل حائزي الدولار بسبب عدم وجود فارق بين سعره في البنوك والسوق الموازية، بعد إعلان البنك المركزي، الأربعاء الماضي، عن تطبيق نظام سعر صرف مرن.
واستخدمت الحكومة حصيلة النقد الأجنبي في الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وبلغت قيمة المفرج عنه 3 مليارات دولار، كما تعتزم وضع خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة البترول، لـCNN بالعربية، أن قيمة حجم المديونيات المستحقة للشركات الأجنبية متغيرة نظرا لطبيعة حجم التعاملات المستمرة لتوريد النفط والغاز اللازم لتلبية احتياجات السوق المحلي، كما أكد أن الحكومة تعمل جاهدة على تخفيض هذه المديونية، وعدم تراكم المستحقات للشركاء الأجانب وتشجيع زيادة الإنتاج من الثروة البترولية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أسعار النفط الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قيمة عملة «بيتكوين» الرقمية لليوم الثالث على التوالي
ارتفعت قيمة عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة بنسبة 1.6% لليوم الثالث على التوالي لتصل إلى 98409.2 دولار.
وذكرت منصة "إنفستنج" الاقتصادية في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم، الجمعة، أنه من المقرر أن تنهي العملة الأسبوع الجاري في منطقة إيجابية، حيث تجاهل بعض المستثمرين المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية، على الرغم من أنهم ما زالوا قلقين بشأن توقعات معدلات الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ومن المقرر أن تحقق العملة المشفرة مكاسب بنحو 1% خلال الأسبوع الجاري.
وتعد المكاسب محدودة حيث حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقفه بأنه ليس في عجلة من أمره لخفض معدلات الفائدة خلال العام الجاري، والإبقاء عليها في نطاق 4.25% إلى 4.50% لتهدئة النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم، الذي أشار إليه بأنه ثابت.
وعادةً ما تثير معدلات الفائدة ومستويات التضخم المرتفعتين المخاوف من السيولة، ما يؤدي إلى ابتعاد المتداولين في السوق عن الأصول المضاربة مثل العملات المشفرة.
وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، فإن عملة "الإيثر" المشفرة المصنفة الثانية عالميًا ارتفعت بنسبة 1% لتصل إلى 2758.50 دولار، فيما انخفضت عملة الريبل - المصنفة الثالثة عالميًا - المشفرة بنسبة 0.6% لتصل إلى 2.6663 دولار.
وزادت عملة "سولانا" بنسبة 2.5%، كما صعدت عملة "كاردانو" بنسبة 1.8%، وتقدمت عملة "بوليجون" بنسبة 2.2%.
ومن بين الرموز الميمية، عملة "دوجكوين" التي انخفضت بنسبة 0.6%، وعملة "ترامب" التي تراجعت بنسبة 0.7%.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس