عاجل.. موعد اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تتجه الأنظار فى السوق المصري صوب البنك المركزي، حيث الإعلان عن قرارات السياسة النقدية في الاجتماع الدوري المقبل، إذ تجتمع لجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري لحسم مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعد أن قررت رفع سعر الفائدة خلال اجتماعها الاستثنائي.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الرسمي يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الاستثنائي الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ومن المعروف أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات خلال العام لتحديد أسعار الفائدة، مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع، ويكون يوم خميس.
اجتماع البنك المركزي المقبل
وأكد البنك المركزي في البيان، التزامه بـ«الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك، يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق».
وأضاف: «يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي».
كما أشار المركزي المصري إلى أن القرارات تأتي «في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي».
ومن ناحيته، توقع بنك «جيه.بي مورغان»، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر وسط مؤشرات على أن التضخم يتجه إلى "مستوى غير مسبوق" بعد الخفض الكبير في قيمة العملة.
وأظهرت قراءة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير أكبر صعود شهري على الإطلاق، إذ قفزت 11.4 بالمئة من 1.6 بالمئة في يناير، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين بكثير.
وقال محللون في "جيه.بي مورغان" في مذكرة بحثية: "نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، والذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وفقا للجدول الزمني للبنك المركزي المصري".
وأضافوا أنهم لم يعودوا يرون "أي مجال" لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية تتكون من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
موعد اجتماع البنك المركزيمقياس التضخم الأساسي
ويلجأ البنك المركزي المصري مثل عديد من البنوك المركزية الأخرى إلى مقياس التضخم الأساسي مبنيًا على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانيـة فحصه والتحقق منه، حيث تقوم مقاييس التضخم الأساسي المحسوبة وفقًا لطريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر في تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوط تضخمية مستمرة في الاقتصاد في حين لا تستبعد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي اسعار الفائدة رفع سعر السياسة النقدية السوق المصري اقتصادي مستوى الفائدة سعر الفائدة الخميس السوق الرسمي اتخاذ القرار الحكومة المصرية نهاية الشهر الجاري المدى المتوسط الناتج لبنك المركزي
إقرأ أيضاً:
بنك إنكلترا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وسط ارتفاع للتضخم
الاقتصاد نيوز - متابعة
قرر بنك إنكلترا في ختام آخر اجتماعاته لهذا العام، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد أن سجلت معدلات التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى لها في 8 أشهر.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة في اجتماع كانون الاول، في ظل قلق صانعي السياسات من التضخم المستمر في قطاع الخدمات وزيادة الأجور.
وقد قام بنك إنكلترا في وقت سابق هذا العام بتخفيض سعر الفائدة الرئيس من 5.25% إلى 4.75% من خلال خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية.
وقام أسواق المال هذا الأسبوع بتخفيض التوقعات بشأن وتيرة الخفض المستقبلي في العام المقبل، بعد نشر بيانات حول التضخم في تشرين الثاني وزيادة الأجور الصيفية، حيث أصبحوا الآن يتوقعون خفضًا بنحو 50 نقطة أساس، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض يقارب 70 نقطة أساس يوم الإثنين.
وجاء قرار بنك إنكلترا الأخير بعد أن خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء. وعلى الرغم من أن الخفض كان متوقعًا، فإن المتداولين فوجئوا بإشارة البنك المركزي إلى أنه من المرجح أن يخفض الفائدة مرتين فقط في عام 2025.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف