هل ستكون دولة الإمارات شريكاً أساسياً في الحرب على الفساد في العراق ؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
هل ستكون دولة الإمارات شريكاً أساسياً في الحرب على الفساد في العراق ؟
عملياً تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في العالم في تطبيق القانون الدولي، والمكافحة ضد الجرائم المالية. و هذا بشهادة منظمات دولية مختصة، و هي من الدول الرائدة أيضاً في التعاون مع الشرطة الدولية ( الإنتربول).
ومع ازدياد الحاجة إلى الشفافية ومحاربة الفساد في العراق، يتبادر إلى الذهن ضرورة تعزيز التعاون بين الإمارات والحكومة العراقية في مجال استعادة المتهمين بالفساد والذين تلاحقهم الشبهات، لاسيما وأن البعض منهم ظن أن الإمارات ستوفر له ملجأً أمناً، و هو واهم بطبيعة الحال.
حيث أن رئيس هيئة النزاهة العراقية، القاضي حيدر حنون، يقود جهوداً حثيثة لمتابعة ملف استرداد المطلوبين في قضايا الفساد، وتتميز هذه الجهود بالحيادية والعدالة، و خالية كما نرى عن أي تأثير سياسي. وبالنظر إلى هذه الجهود، يمكن أن يكون التعاون مع الإمارات خطوة هامة في هذا السياق.
إن التعاون المنشود من قبل دولة الإمارات يمكن أن يسهم بشكل كبير في القضاء على جرائم الفساد المالي في بلادنا، من خلال تسهيل استعادة المتهمين وتقديمهم للعدالة، مثل المتهمة حمدية الجاف، أو غيرها من المطلوبين بتهم الفساد ونهب المال العراقي العام.. وهذا بطبيعة الحال لا يعود بالفائدة على العراق فحسب، بل يعزز أيضاً التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون والعدالة.
نتمنى أن نرى في الأيام القادمة تسليم المطلوبين للجهات المختصة في العراق، وذلك مع تأكيد استقلالية السلطة القضائية في البلاد.
ختاماً نود أن نؤكد إن هذه الخطوة ستكون إشارة إيجابية تؤكد التزام الإمارات تجاه العراق بمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون في المنطقة.. كما أن تحقيق التعاون الفعال بين الإمارات والعراق في مجال مكافحة الفساد يمثل تحدياً مشتركاً، ولكنه أيضاً فرصة لتعزيز الثقة بين البلدين وتحقيق العدالة والشفافية في المنطقة بأسرها.
عملياً تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في العالم في تطبيق القانون الدولي، والمكافحة ضد الجرائم المالية. و هذا بشهادة منظمات دولية مختصة، و هي من الدول الرائدة أيضاً في التعاون مع الشرطة الدولية ( الإنتربول).
ومع ازدياد الحاجة إلى الشفافية ومحاربة الفساد في العراق، يتبادر إلى الذهن ضرورة تعزيز التعاون بين الإمارات والحكومة العراقية في مجال استعادة المتهمين بالفساد والذين تلاحقهم الشبهات، لاسيما وأن البعض منهم ظن أن الإمارات ستوفر له ملجأً أمناً، و هو واهم بطبيعة الحال.
حيث أن رئيس هيئة النزاهة العراقية، القاضي حيدر حنون، يقود جهوداً حثيثة لمتابعة ملف استرداد المطلوبين في قضايا الفساد، وتتميز هذه الجهود بالحيادية والعدالة، و خالية كما نرى عن أي تأثير سياسي. وبالنظر إلى هذه الجهود، يمكن أن يكون التعاون مع الإمارات خطوة هامة في هذا السياق.
إن التعاون المنشود من قبل دولة الإمارات يمكن أن يسهم بشكل كبير في القضاء على جرائم الفساد المالي في بلادنا، من خلال تسهيل استعادة المتهمين وتقديمهم للعدالة، مثل المتهمة حمدية الجاف، أو غيرها من المطلوبين بتهم الفساد ونهب المال العراقي العام.. وهذا بطبيعة الحال لا يعود بالفائدة على العراق فحسب، بل يعزز أيضاً التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون والعدالة.
نتمنى أن نرى في الأيام القادمة تسليم المطلوبين للجهات المختصة في العراق، وذلك مع تأكيد استقلالية السلطة القضائية في البلاد.
ختاماً نود أن نؤكد إن هذه الخطوة ستكون إشارة إيجابية تؤكد التزام الإمارات تجاه العراق بمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون في المنطقة.. كما أن تحقيق التعاون الفعال بين الإمارات والعراق في مجال مكافحة الفساد يمثل تحدياً مشتركاً، ولكنه أيضاً فرصة لتعزيز الثقة بين البلدين وتحقيق العدالة والشفافية في المنطقة بأسرها.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی مجال مکافحة الفساد من الدول الرائدة الفساد فی العراق دولة الإمارات بین الإمارات التعاون مع فی المنطقة هذه الجهود یمکن أن
إقرأ أيضاً:
قيادة فاعلة.. تعزيز دور المرأة في مجال التعاون الدولي
نظّمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل تحت عنوان “قيادة نسائية فاعلة: تعزيز دور المرأة الليبية في مجال التعاون الدولي”.
ضمت الورشة موظفات مكاتب وإدارات التعاون الدولي في المؤسسات الحكومية، وعددًا من عضوات المجالس البلدية، وعددًا من مديرات مكتب دعم وتمكين المرأة في البلديات، إلى جانب موظفات مكتب دعم وتمكين المرأة في الوزارة.
وتهدف الورشة إلى تمكين النساء الليبيات العاملات في مجال التعاون الدولي من خلال أدوات واستراتيجيات قيادية لتعزيز مشاركتهن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر تعزيز التنسيق بين الوزارات وبناء شراكات دولية فاعلة.
كما هدفت الورشة إلى تعزيز مهارات القيادة والتنسيق لدى المشارِكات، وتوفير أدوات عملية لمواءمة جهود التعاون الدولي مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء شبكة من القيادات الليبيات في مجال التعاون الدولي لتبادل الخبرات والدعم المتبادل، بالإضافة إلى تعزيز التمكين الشخصي والجماعي للمشارِكات لقيادة مبادرات تنموية مستدامة.