واشنطن تجدد إعفاء يسمح للعراق بدفع تكاليف إمدادات كهرباء لإيران
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الخميس، إن الولايات المتحدة جددت إعفاء مدته 120 يوما يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء، وفقا لرويترز.
وبدأت واشنطن إصدار الإعفاءات العام الماضي، مشددة على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية.
وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية.
غير أن هذه الآلية معقدة وغالبا ما تنتج عنها تأخيرات. وغالبا ما تقطع إيران الإمدادات التي تغطي ثلث احتياجات العراق، لحض بغداد على دفع مستحقاتها.
وعلى الرغم من أن العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعم مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب
تتزايد الإشارات الداعمة من واشنطن لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب (NMGP)، الذي يُعتبر اليوم أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في إفريقيا.
وأفادت مصادر إعلامية نيجيرية أن الولايات المتحدة، من خلال وزارة الخارجية، أبدت اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في هذا المشروع الطموح.
وكشف وزير المالية النيجيري، والي إدون، في تصريحات له خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2025 في واشنطن، أن المناقشات مع المسؤولين الأمريكيين قد تناولت فرص الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي النيجيري، مع التركيز على مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.
ويُعد هذا المشروع، الذي يعتمد على احتياطات الغاز الهائلة التي تمتلكها نيجيريا، خطوة استراتيجية هامة في تأمين مصادر طاقة جديدة لأوروبا وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين إفريقيا والغرب.
في هذا السياق، يبرز الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، كأحد أبرز الداعمين لهذه المبادرة، حيث اعتبرها فرصة تاريخية لتغيير موازين الطاقة العالمية.
وتأتي هذه التحركات ضمن إطار استراتيجية أمريكية شاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا، حيث أُشير إلى أن المحادثات شملت مجالات أخرى مثل البنية التحتية الرقمية والزراعة والأمن الغذائي.