ألقى العدوان الوحشي الذي يتعرض له قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، بظلاله على الانتخابات المحلية التركية المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري، حيث سارع السياسيون في المعارضة والحكومة على حد سواء إلى طرح "ورقة غزة" خلال حملاتهم الانتخابية، وسط تراجع ملحوظ في حدة خطاب الكراهية ضد العرب واللاجئين.



وانقسمت المكونات السياسية في تركيا مع اقتراب موعد فتح صناديق الاقتراع، في مواقفها إزاء العدوان المتواصل على قطاع غزة، فبينما يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يقود "تحالف الجمهور" المكون من عدد من الأحزاب المحافظة الإدلاء بتصريحات حادة ضد قادة الاحتلال، تهاجم الأحزاب المحافظة خارج تحالف أردوغان موقف الحكومة الرسمي بسبب تواصل التجارة مع "إسرائيل".

وتنتقد أحزاب محافظة مثل حزبي "المستقبل" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، و"الرفاه من جديد" بقيادة فاتح أربكان، الحكومة التركية بشدة بسبب ما تراه "تقاعسا" في أخذ زمام المبادرة وقطع التجارة المتواصلة مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل اتساع رقعة المجاعة التي تفتك بأهالي قطاع غزة جراء الحصار المطبق.

والشهر الماضي، قال داود أوغلو مخاطبا أردوغان  في كلمة أمام الهيئة العامة لحزبه: "سيدي الرئيس، لا يمكننا أن نتسامح مع السفن التجارية المتوجهة إلى إسرائيل من الموانئ التركية".

وأضاف: "بينما كان المسلمون يُذبحون في غزة، سوف يتذكره الناس باعتباره (أردوغان) القائد الذي أرسل الفولاذ والطعام ووقود الطائرات إلى إسرائيل".

وكانت الشركات التركية تصدرت قائمة الدول التي استمرت في تصدير الخضار والفواكه إلى دولة الاحتلال خلال الفترة التي تلت العدوان على قطاع غزة، بحسب بيانات رسمية من وزارة زراعة الاحتلال الإسرائيلي.


وفي شهر كانون الأول/ يناير الماضي، كشفت بيانات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك عن زيادة في المواد الغذائية المصدرة من تركيا إلى دولة الاحتلال.

بدوره، وضع فاتح أربكان، نجل السياسي التركي الراحل نجم الدين أربكان، ما وصفه بـ"سوء تعامل الحكومة فيما يتعلق بالأحداث في غزة"، ضمن قائمة أسباب انشقاقه عن "تحالف الجمهور" الذي يقوده أردوغان، معلنا دخوله الانتخابات المحلية بمفرده دون الانضواء تحت راية التحالفات.

وامتدت آثار العدوان على غزة لتشمل اليسار التركي المعارض الذي يمثله حزب "الشعب الجمهوري"، حيث بدأ أبرز السياسيون بتصدير تصريحات تشدد على تضامنهم مع أهالي قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال للشهر السادس على التوالي.

وقبل أيام، شدد زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أوزغور أوزيل، على أن القضية الفلسطينية هي "قضية حزب الشعب الجمهوري واليسار التركي"، مؤكدا إدانته للجرائم الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار أن "ما فعلته حماس (في السابع من أكتوبر) كان عملا إرهابيا. وما فعلته إسرائيل بعد ذلك كان إرهاب دولة، وكان بمثابة إبادة جماعية، وأنا أدينهما معا"، على حسب تعبيره.

كما قام أكرم إمام أوغلو، وهو ورئيس بلدية إسطنبول الحالي ومرشح "الشعب الجمهوري" لولاية ثانية، بإطلاق قافلة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة مكونة من خمس شاحنات، وشدد على "مواصلة التضامن مع غزة حتى ينتهي الظلم".



وقال خلال كلمة له قبيل انطلاق قافلة المساعدات الشهر الماضي،  إن "غزة تشهد واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في الشرق الأوسط"، موضحا أنه "لا يمكن لأي مبرر أن يخفف من حدة جريمة قتل الأطفال الأبرياء والأطفال والنساء والمسنين والمدنيين".

ووجه إمام أوغلو انتقادات لمنافسه مراد كوروم، دون ذكر اسمه بشكل مباشر، قائلا إن "رخص ثمن الحصول على الأصوات من المأساة الإنسانية لا ينبغي أن يظل جزءا من السياسة".

وأشار إمام أوغلو، الذي ظهر متشحا بالكوفية أمام إحدى شاحنات المساعدات، إلى ضرورة "إبقاء هذه القضايا الحساسة خارج جدول أعمال الانتخابات".

وكان مراد كوروم، مرشح "تحالف الجمهور" الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول، شدد على أن "نتيجة الانتخابات في إسطنبول ستُبهج المظلومين في غزة"، في تصريح أثار انتقادات لدى مراقبين بسبب ما وصفوه بأنه "استخدام للمأساة في غزة من أجل أهداف سياسية".

"توظيف لأجل أهداف سياسية"
في هذا السياق، يرى الباحث في الشأن التركي، محمود علوش، أن مراد كوروم سعى إلى استغلال قضية غزة من أجل استقطاب الأصوات المحافظة في إسطنبول، لافتا إلى أن "القضايا الخارجية الحساسة بالنسبة للأتراك أصبحت تحظى بشكل متزايد بجانب كبير من الاستثمار السياسي الداخلي لدى مختلف الأحزاب السياسية خصوصا في الفترات التي يكون فيها انتخابات".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أن "هناك انعكاسات للحرب في غزة على سياق الانتخابات المحلية لأن غزة كانت حاضرة النقاش السياسي الداخلي المرتبط بالانتخابات"، مستدركا بالقول: "لكن هذه الانعكاسات تبقى محدودة مقارنة بالعوامل الأخرى الأكثر تأثيرا على الناخب التركي".

وأوضح أن هذه الانعكاسات "تتمثل في كيفية تقييم الناخب التركي، لاسيما المحافظين المهتمين بقضية غزة، لموقف الحكومة في هذه الحرب وما إذا كان هذا الموقف قويا أم لا، لذلك هذا الأداء سينعكس على السلوك التصويتي للناخب التركي، لكن تبقى هذه الانعكاسات محدودة مقارنة بالقضايا الأخرى الأكثر أهمية للناخب".

وأشار إلى أن "جانب أساسي من خطاب الرئيس التركي القوي المندد بإسرائيل هو موجه إلى الداخل التركي لأن أردوغان يدرك أن هناك غالبية كبيرة من الأتراك لا سيما المحافظين يريدون من الحكومة أن تتبنى موقفا قويا تجاه إسرائيل".

وعلى صعيد المعارضة، لفت علوش إلى أنها "سعت إلى توظيف الانتقادات لموقف الحكومة من الحرب على غزة من أجل تحقيق مكاسب سياسية داخلية مع اقتراب الانتخابات"، موضحا أن "هناك نوع من المزايدات لاسيما بالنسبة للأحزاب المحافظة التي انتقدت موقف الحكومة في هذه الحرب واعتبرته ضعيفا فيما يتعلق برد الفعل على إسرائيل".

وشدد الكاتب على "عدم وجود حزب سياسي في تركيا يمكن أن يتبنى موقف أقوى من المواقف التي تتبناه حكومة العدالة والتنمية تجاه إسرائيل".


في المقابل، يرى الباحث المختص بالشأن التركي علي أسمر، أن "المواطنين الأتراك يهتمون بالملفات الخارجية ولكن يهتمون أكثر بتخفيض معاناتهم اليومية في المدينة التي يعيشون بها من تأخر الباصات وتراجع خدمة شبكات المترو وانقطاع الغاز والكهرباء والمشاكل الخدمية الاخرى".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "هذه الانتخابات هي انتخابات خدمية والشعب التركي سيختار من يخدمه بشكل أفضل بغض النظر عن سلوكه اتجاه الملفات الخارجية إن كان ملف غزة أو الملف السوري على سبيل المثال".

وفي ما يتعلق بتعامل المعارضة مع ملف العدوان على غزة، شدد أسمر على أن "وظيفة المعارضة هي التقاط الأخطاء والهفوات للحكومة وهذا شي طبيعي في الدول الديمقراطية"، لافتا إلى أن "المعارضة لا توفر موضوع واحد للنيل من الحزب الحاكم، والآن الموضوع الأكثر رواجا هو غزة لذلك يحاولون توظيف هذا الملف لأهداف سياسية".

وعن طرح مراد كوروم، مرشح أردوغان لبلدية إسطنبول، لقضية غزة خلال حملته الانتخابية، قال أسمر في حديثه لـ"عربي21"، إن "كوروم شخصية من صلب حزب العدالة والتنمية، وهذا الحزب يعد من الأحزاب المحافظة الداعمة للقضية الفلسطينية ورأينا مؤخرا إصرار الرئيس أردوغان على أن حماس هي حركة مقاومة وليس تنظيم إرهابي على عكس حلفاء تركيا في حلف الناتو الذين يصفون حماس بتنظيم إرهابي وبسبب هذا الموقف زادت شعبية حزب العدالة والتنمية من الطبقة المحافظة التي ترى أن الأقصى لا يقل أهمية عن مكة".



هل تسببت غزة في تراجع خطاب الكراهية؟
على عكس ما هو متوقع، تراجع خطاب الكراهية الموجه ضد العرب واللاجئين في تركيا الذي كان يجري طرحه بشدة في الشارع التركي مع اقتراب كل استحقاق انتخابي بشكل ملحوظ.

وتزامن ذلل مع استمرار الشعب التركي في تصعيد فعالياته المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر تنظيم معارض وندوات ووقفات احتجاجية بوتيرة شبه يومية ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن المقاطعة الشعبية الواسعة للشركات المرتبطة بـ"إسرائيل".

وكان ملف العرب واللاجئين، على رأس أجندة تحالف المعارضة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها تركيا منتصف عام 2023، وأسفرت عن استقطاب شديد في الشارع التركي امتد إلى نهاية شهور الصيف الماضي، فضلا عن حوادث الاعتداء العديدة التي طالت لاجئين وعربا مقيمين في تركيا.

في هذا الصدد، يؤكد علوش في حديثه لـ"عربي21"، أن "هناك تراجعا في الخطاب المناهض للاجئين والعرب مقارنة بما كان عليه الحال في الانتخابات العامة 2023"، مرجحا أن تكون غزة ضمن الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع.

لكن علوش استدرك موضحا أن "هناك أسباب أخرى أكثر أهمية، على رأسها أن هذا الخطاب لم يحقق الفوائد السياسية التي كانت تعول عليها المعارضة في الانتخابات الفائتة، ونتيجة لذلك لم تستثمر المعارضة اليوم فيه بشكل كبير مقارنة بعام 2023".

وفي سبب آخر، لفت الباحث السياسي إلى "طبيعة الانتخابات المحلية التي ترتبط بقضايا أكثر تعلقا بالشؤون المحلية للمدن على مستوى الخدمات والتحول الحضري"، مشددا على أن "هذه القضايا مهيمنة بشكل أكبر على القضايا السياسية العامة في هذه الانتخابات، لكن نعم هناك تراجع ملحوظ في الخطاب المناهض للعرب واللاجئين في هذه الانتخابات".


من جهته، تطرق أسمر إلى تراجع حدة الخطاب المعادي للاجئين والعرب، موضحا أن "السبب الحقيقي وراء تضخيم موضوع معين هو تركيز الإعلام عليه، فعند جائحة كورونا كان يموت الآلف من أمراض السكري والقلب والاكتئاب يوميا ولكن الإعلام كان يركز فقط على أعداد موتى كورونا وكأن فيروس كورونا هو السبب الوحيد للموت في هذا العالم"، حسب تعبيره.

وبيّن أسمر خلال حديثه لـ"عربي21"، أنه "قبيل وبعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضي ركز الإعلام على موضوع العنصرية وكأن كل الأتراك عنصريين والآن الإعلام يركز على موضوع غزة فقط"، مضيفا: "لذلك أعتقد أن السبب الرئيسي لتخفيف الخطاب المعادي للعرب واللاجئين هو أنه استخدم كثيرا وأصبح ورقة محروقة لم تعد تؤتِ ثمارها، بالإضافة إلى ما يجري في قطاع غزة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية في 31 آذار/ مارس الجاري، حيث ستفتح صناديق الاقتراع في 81 ولاية وقضاء تركيًا أمام الناخبين، من أجل انتخاب رؤساء البلدية الكبرى والفرعية وأعضاء المجالس المحلية.

وتحظى الانتخابات المحلية في تركيا باهتمام عال من الأحزاب السياسية؛ لكونها أولى درجات سلم الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما يرى مراقبون أتراك.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية غزة تركيا أردوغان الفلسطينية تركيا فلسطين أردوغان غزة الانتخابات التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات المحلیة الشعب الجمهوری خطاب الکراهیة فی حدیثه لـ مراد کوروم قطاع غزة فی ترکیا موضحا أن فی غزة إلى أن فی هذه من أجل غزة من على أن

إقرأ أيضاً:

سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب

كشفت سلطة النقد الفلسطينية، النقاب عن حجم الأموال التي نهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار (471) يوماً.

وقال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها.

وبخصوص قرار سلطة النقد استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في القطاع الغزة من خلال تهيئة إلى 6-7 فروع من أصل (56) فرعا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن سلطة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين البنوك من استئناف عملها خلال الأسبوع الحالي.

ونوه إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك حالياً في ظل عدم وضوح الوضع الأمني، قائلا إن استئناف عمليات شحن النقد إلى قطاع غزة يتطلب ظروفاً وضمانة أمنية خاصة غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يلزم خزنات خاصة محمية لتخزين النقد بكميات كبيرة فيها، بالإضافة إلى متطلبات أمنية غير متوافرة في الظروف الحالية. وتفهم مناصرة أزمة السيولة في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحاجة المواطنين لتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد تعمل جهودها لاستئناف عملها تدريجيا وفقا لتطورات الوضع، وما يتوفر من إمكانيات على الأرض، قائلا" لكن من السابق لأوانه استئناف عمليات شحن النقد في الظروف الحالية".

قروض الحكومة والموظفين

وحول القروض الحكومية من الجهاز المصرفي، قال مناصرة انها وصلت إلى السقف الأعلى مسجلة نحو (3) مليارات دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما وصلت قروض موظفي القطاع العام نحو (1.95) مليار دولار، أي أن الحكومة وموظفي القطاع العام حاصلون على نحو 45 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ما يعني عدم وجود إمكانية وفق المعطيات الحالية لمنح قروض جديدة للحكومة.

وحسب أرقام حصلت عليها "الحياة الاقتصادية" يتضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي تصل إلى نحو 45 % فقط، بنسبة 42 % في الضفة، و50 % في غزة. أي أن نحو64.4 ألف موظف من أصل 153 ألف موظف في الضفة حاصلون على قروض من القطاع المصرفي بقيمة 1.36 مليار دولار ، بينما يوجد 33.6 ألف موظف حاصلون على قروض في غزة من أصل 67 ألف موظف، وبالمجمل فإنه يوجد نحو(98) ألف مقترض من موظفي الحكومة من أصل(220) ألف موظف.

قرار بقانون لتنظيم آجال القروض

وحول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، قال مناصرة بانه جاء بتنسيب من سلطة النقد بهدف إصدار تعليمات ملزمة للبنوك، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن سيادة الرئيس ومستشاريه تفهموا الحاجة لإصدار هذا القانون لتنظيم الوضع المالي خاصة للمقترضين، وحماية حقوق الجهات المختلفة سواء القطاع المصرفي او الحكومة أو الموظفين.

وبموجب هذا القرار، فإن الموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض، ولم يسددوا كامل أقساطهم المستحقة حتى نهاية كانون الاول 2024، فإنه يصار إلى منحهم قرض بفائدة مخفضة (4.20 %) وفق نظام السوفر (SOFR)العالمي، وترحيل هذه الأقساط إلى نهاية القرض الأصلي، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على المقترضين الأفراد في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقترضين في قطاع غزة، فسوف يمكنهم القانون من الحصول على قرض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى نهاية حزيران من العام الجاري وبنفس المعايير، لكن لن يتم استيفاء أي أقساطهم قبل ذلك. وأضاف: "أمر المقترضين في قطاع غزة سيخضع للتطورات، نتفهم وقف الحرب مؤخرا وحاجة الأفراد للسيولة النقدية، لذلك القانون يغطيهم حتى شهر حزيران المقبل، أما بعد هذا التاريخ سيتم خصم قيمة الأقساط المستحقة"، منوها إلى أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع.

ونوه إلى أن القانون يعفي القطاع المصرفي من اعتبار تلك قيمة الأقساط تلك المستحقة وغير المسددة "ديونا متعثرة" تستوجب وضع مخصصات لها، كما أنها تعفي الحكومة من اعتبارها "مشغلاً متعثراً" نتيجة عدم تمكنها من تسديد الرواتب كاملة في ظل الأزمة المالية الحالية أو صرف مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القانون يحمي الحكومة من الناحية المالية من كونها "متعثرة" ويتيح لها فرصة الاقراض الخارجي، خاصة أن جزءا من رزمة المساعدات الاوروبية عبارة عن قروض وبعضها الآخر عبارة عن منح.

ويخلص إلى القول "القرار بقانون يوازن بين المصلحة العامة من جهة، وبين متطلبات الحكومة من جهة ثانية، والموظف من جهة ثالثة".

وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع من البنوك العاملة في فلسطين إلى الخارج، أشار مناصرة إلى أنه في ظل ارتفاع قيمة المخاطر وحالة عدم اليقين تحصل مثل هذه الامور، منوهاً إلى جزء من سحب هذه الأموال كان لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة نقلوا أموالا إلى الخارج بهدف تشغيلها. وأضاف "جزء كبير من هذه الاموال المسحوبة حولت إلى تركيا، ولهذا نجد أن الفلسطينيين من اكثر الجنسيات التي أقبلت على شراء العقار في تركيا خلال العام 2024"، مطمئناً في الوقت ذاته بأن هذه الأموال المسحوبة ليست مؤثرة ولا ذات قيمة عالية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع.

ارتفاع قيمة الودائع والتسهيلات

ونوه مناصرة إلى أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، إذ انه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.

وحول سبب آخر لارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل ازمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.

المصدر : وكالة سوا - صحيفة الحياة الجديدة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترامب: أضغط على الأردن ومصر ودول أخرى لاستقبال المزيد من سكان غزة شهيدان في جنين ونابلس إرسال 6 شاحنات مساعدات طارئة إلى جنين الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 19 يناير أحوال طقس فلسطين اليوم الأحد 19 يناير محدث: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ بغزة شاهد: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في قطاع غزة عقب بدء سريان التهدئة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • اوحيدة: الأطراف المستفيدة في العاصمة طرابلس هي التي تعطل الانتخابات
  • غزل المحلة يعلن إقالة اللجنة الفنية بسبب تراجع نتائج فريق الكرة
  • ما أسباب تراجع مبيعات العقارات للأجانب في تركيا؟
  • تركيا لا تحترم سيادة العراق.. خطاب كردي ناري بعد قصف دهوك والسليمانية
  • أحزاب المشترك تدين التصريحات التي تدعو إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
  • سيارتو: تركيا وهنغاريا تعتبران هجوم أوكرانيا على “السيل التركي” أمرا شنيعا
  • وزير الخارجية التركي: الاستقرار في العراق سينعكس إيجابًا على السلام في تركيا
  • منبر وعي : استمرار خطاب الكراهية في السودان يهدد الوحدة الوطنية ويمزق النسيج الاجتماعي
  • سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
  • السياح العرب يهربون من تركيا.. انهيار حاد في المبيعات