مدير صندوق الإدمان يشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
شارك صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق في اللجان الفرعية لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة علي المخدرات بفيينا بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى.
واستعرض عثمان التجربة المصرية فى الوقاية من المخدرات خلال فعاليات اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات.
ونجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية، حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.
وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من الوفود من دول الإمارات والسعودية والعراق والسودان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الصندوق فى الوقاية المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان وأيضاً الاطلاع على تجربة الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكيفية تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية وبرامج الدعم النفسى والتأهيل الاجتماعى والتمكين الاقتصادى للمتعافين من الإدمان فى اطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين فى المجتمع مره أخرى.
وكانت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا قد افتتحت اليوم فعاليات الدورة ٦٧ من اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد حاليا فى فيينا بمشاركة وفود العديد من دول العالم وسفراء الدول وبحضور السفير محمد الملا سفير مصر فى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدي الامم المتحدة بفيينا ، والقت الدكتورة غادة والى كلمه ورحبت بالحضور المشارك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مکافحة وعلاج
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة