مدير صندوق الإدمان يشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
شارك صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق في اللجان الفرعية لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة علي المخدرات بفيينا بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى.
واستعرض عثمان التجربة المصرية فى الوقاية من المخدرات خلال فعاليات اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات.
ونجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية، حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.
وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من الوفود من دول الإمارات والسعودية والعراق والسودان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الصندوق فى الوقاية المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان وأيضاً الاطلاع على تجربة الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكيفية تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية وبرامج الدعم النفسى والتأهيل الاجتماعى والتمكين الاقتصادى للمتعافين من الإدمان فى اطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين فى المجتمع مره أخرى.
وكانت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا قد افتتحت اليوم فعاليات الدورة ٦٧ من اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد حاليا فى فيينا بمشاركة وفود العديد من دول العالم وسفراء الدول وبحضور السفير محمد الملا سفير مصر فى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدي الامم المتحدة بفيينا ، والقت الدكتورة غادة والى كلمه ورحبت بالحضور المشارك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مکافحة وعلاج
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .