الخارجية الفلسطينية تدين تشديد الاحتلال إجراءاته لمنع وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تشديد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته لمنع وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً أنها تمثل اعتداءً صارخاً على المقدسات وانتهاكاً للقانون الدولي.
وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن تركيب الاحتلال للحواجز الحديدية على ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى هو محاولة لإدخال المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي.
وشددت الخارجية على أن هذه الإجراءات تُعتبر انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والتزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه دور العبادة وحرية الوصول إليها، واعتداءً متواصلاً على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.
وطالبت الخارجية بتدخل دولي عاجل لوقف تغول الاحتلال على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الهدم وتعتبرها مقدمة لمخططات العدو لتهجير الفلسطينيين
الثورة نت/
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ، جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية، التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني ، كما يحصل في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
كما أدانت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، حملات العدو المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية جرائم الهدم في الضفة نسخة متدحرجة من صورة وحجم الدمار الهائل الذي ارتكبته قوات العدو في قطاع غزة، وهي جريمة تطهير عرقي بامتياز ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتهدف إلى ضرب مرتكزات الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه، لدفعه بعدة أشكال إلى الهجرة بالقوة عنه.
وحمّلت حكومة العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة: إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.